لقاء / خديجة الكاف تضمن نشاط صندوق الرعاية الاجتماعية لعام 2011م العديد من الاعتمادات والصرف للحالات المستفيدة من الصندوق البالغ عددها (14.000) حالة بمعتمد سنوي (1.284.286.800) ريال ونفذ الصندوق (9) دورات تدريبية للمستفيدين التحق بها (217) مستفيداً وتخرج منها (167) منهم (56) مستفيداً و(111) مستفيدة وقد تم التدريب بكلفة إجمالية (1114000) ريال يمني. والتقت صحيفة (14 أكتوبر) بالأخ / مهدي صالح باطويل المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية م / عدن الذي أشار إلى أن الصندوق يهدف إلى دعم ومساعدة آلاف الأسر الفقيرة من مختلف المديريات والمناطق في محافظة عدن مؤكداً أن صندوق الرعاية الاجتماعية وفروعه في المحافظات صدر به القانون رقم (31) لعام 1996م المتضمن النصوص المتعلقة بأهداف الصندوق وأحقية الحصول على مساعدات الصندوق وكذا الموارد المالية للصندوق وغيرها من الموارد ذات العلاقة بإنشاء الصندوق وفروعه بما فيها التعديلات على القانون التي صدر بها القانون رقم (17) لعام 1999م حيث تم إنشاء فرع صندوق الرعاية الاجتماعية بمحافظة عدن في مطلع عام 1997م بموجب القرار الوزاري رقم (2) لعام 97م بتشكيل فرع مجلس إدارة الصندوق. وأضاف باطويل أن الحكومة تنفذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاداري ومترتباتها على صعيد الظروف والاوضاع الاقتصادية والمعيشة في البلاد والمتعلقة بتأثيرات هذه الظروف على الأسر الفقيرة والمعوزة من عامة الشعب. وقد أشاد مكتب التأمينات والشؤون الاجتماعية بعدن بدور صندوق الرعاية الاجتماعية من خلال المتابعة لتجربة مسيرة نشاط فرع الصندوق بعدن خلال الفترة الماضية حتى الآن ونجد أن نشاط الفرع قد شهد تطوراً نحو الأفضل ويرجع كل ذلك إلى توفر عدة عوامل وتضافر الجهود ونجدها فرصة للتأكيد مجدداً على مواصلة جهودنا في مكتب الوزارة بعدن جنباً إلى جنب مع قيادة فرع الصندوق. وقال با طويل انه تم المسح الميداني في عام 2008م لعدد من الحالات تقدر بـ (10469) حالة وتم صرف المستحقات لـ ( 7200) حالة في عام 2011م عبر لجان من المالية والمجلس المحلي والصندوق وصرفت عبر البريد وبنك الأمل مخصص شهري فبراير ومارس 2011م فقط ويتبقى لهم الآن مخصص (9) أشهر من 2011م و(3) أشهر من 2012م ونتمنى أن تحل هذه المشكلة قريباً من قبل مجلس الوزراء وذلك بعد إقرار الموازنة العامة لعام 2012م. وأضاف ما زالت لدينا (3150) حالة معلقة في أمانة العاصمة وتم تنزيل عدد الحالات إلى (119) حالة تحت مبرر أنها مكررة ولكن أثناء نزول اللجان اتضح أنها غير مكررة. وأوضح با طويل أن عدد المستفيدين من قانون الرعاية الاجتماعية ارتفع خلال الفصول الأربعة لعام 2011م حيث تم اعتماد حالات جديدة تقدر بـ (7198) حالة بمعتمد (49375200) ريال يمني اعتباراً من الربع الأول لعام 2011م وتم صرف مستحقات المستفيدين للأرباع الأول والثاني والثالث عبر مكاتب البريد، والمستفيدون المقترضون تم الصرف لهم عبر بنك الأمل وفي الربع الثالث تم صرف مستحقات الحالات الجديدة عبر لجان الصرف للربع الأول وصرف للمستفيدين الجدد مستحقاتهم لشهري ( يناير وفبراير2011م) فقط وصرف لـ ( 7115) حالة مبلغ (48869600) ريال يمني. وأشار إلى أن صندوق الرعاية الاجتماعية يهدف إلى الإسهام في تقديم المساعدات العينية والنقدية للمحتاجين من الأسر والأفراد لرفع المستوى المعيشي والاجتماعي لذوي الحاجة وتأمين الرعاية والحماية للأفراد والأسر المشمولة بالمساعدات الاجتماعية من ذوي الحاجة والعوز ومخاطر الانحراف الاجتماعي والحفاظ على استقرار المحتاجين نفسياً واجتماعياًَ وتوجيه كافة الإمكانيات نحو تنمية الطاقات البشرية المعطلة وتأهيلها وتعزيز قيم التعاون الاجتماعي والعمل على مساعدة الأفراد في حالة تعرضهم للكوارث والنكبات الفردية والعامة وتمكينهم من التغلب على المصاعب والمشكلات. وفيما أوضح أن صندوق الرعاية الاجتماعية يتكون من (8) إدارات و (23) قسماً فوحدة المراجعة الداخلية في صندوق الرعاية الاجتماعية تعتمد على المراجعة اليومية لاستمارات الصرف والاشتراك السنوي في الجرد للنفقات المصروفة ومن ثم ترفع وعند الاعتماد المالي نبدأ بتحديد الحالات الجديدة ويتم الصرف لها عبر لجان مكونة من ( صندوق المالية ومندوب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومندوب من المجلس المحلي) ونصرف المبالغ للشخص المعني يداً بيد وإذا لم يتسن له الحضور تنزل اللجان إلى منزله ويعطى له المبلغ المخصص له. واستطرد قائلاً: إنه في عام 2011م وجدت عدة متغيرات ولكن لم يتم عكسها من قبل الإدارة المركزية لانشغالها في ظل الظروف العصيبة والأوضاع الراهنة المتدهورة كما لم يتم إقراض أي مستفيد نظراً للأوضاع المتردية التي شهدها الوطن خلال تلك الفترة الماضية. وفي ختام حديثه قال : إن المشاكل والصعوبات التي وقفت عائقاً في مسار عمل الصندوق خلال عام 2011م كان أبرزها : عدم تدوير الوظائف القيادية وعدم توفير وسيلة مواصلات لنقل الموظفين وضعف قاعدة بيانات الفرع لعدم تزويدها بكافة البرامج اللازمة والضرورية لتسيير نشاط الصندوق كما أن الميزانية التشغيلية لفرع الصندوق غير كافية خصوصاً شحة بند الحوافز والمكافآت وبند التطبيب وبند تدريب وتأهيل الموظفين مقابل الأجور المتدنية للموظفين. وأضاف أن الموظفين في الصندوق لم يتحصلوا حتى يومنا هذا على العلاوة السنوية وعلاوة طبيعة العمل المقرة في إستراتيجية الأجور وتأخر تعزيز الميزانية التشغيلية للفرع بما يعني تأخير أجور ومرتبات الموظفين، ويواجه الصندوق مشكلة في الحالات التي تم مسحها في 2008م كحالات جديدة وتم إسقاطها في كشوفات الحالات الجديدة المعتمدة.