التحولات المفاجئة في المعادلة الجنوبية على مستوى الخارطة الاجتماعية والسياسية لتأييد الحراك الجنوبي السلمي ،وتزايدة وتيرة الالتفاف الشعبي لقضية الجنوب عبر موقف جامع يوم 21 فيراير 2012م، وإن تجاهلت الدوائر الرسمية في صنعاء مقاطعة أبناء الجنوب للعملية الانتخابية بهدف إيصال رسالة للقوى الحاكمة في صنعاء والمنطقة الإقليمية والعالم أيضا لعلهم يدركو أبعادها السياسية بعيدا عن المكابرة وتجاهل الحقائق على الأرض. ليس مستغرباً تماسك الجبهة الداخلية الجنوبية ربما يراه آخرون موقفاً متقدماً للمشروع الذي تناضل من أجله الفصائل الجنوبية التي بدأت تنتقل من حشود التعبئة الجماهيرية من فترة زمنية قصيرة إلى العمل التنظيمي والحركي السياسي المؤسسي.بالرغم من محاولة خلط الأوراق منذ قرابة أكثر من عام بالزج بلعبة القاعدة في المحيط الجغرافي لقلب الجنوب بأبين وربطها بالاستقطابات الإقليمية والدولية لطرفي الصراع العسكري ربما تساعد على تفتيت وتدمير البنية التحتية ونزوح الآلالف من الأسر لكن كل ذلك لن ينه هي قضية الجنوب. ولعل المشروع الذي أجمعت عليه كافة فصائل الحراك «المطالبة بعودة الدولة « يتقاطع مع مشاريع سياسية أخرى على الساحة اليمنية، وبكل تأكيد يلحظ المتابع نوعاً من الفرز والاستقطابات والتعاطف، فإذا كانت الأجندة الجنوبية تطرح خيار العودة إلى الدولة السابقة والتفاوض على قراري مجلس الأمن الدولي رقم 924، 931 لعام 1994 اللذين ارتبطا بالحرب على الجنوب، وما خلفته نتائج الحرب على أبناء الجنوب إلى يومنا، فلا داع لمناصبته العداء، ويجب ألا يكون هناك إكراه لمحاولة إثناء الجنوبيين عن مطالبهم المشروعة لأنهم أصحاب حق.مع احترامي للطرح الأمين والمسؤول لبعض الكتاب الذين يجهرون بكلمة الحق لتأييد مطالب أبناء الجنوب، وإن كان بعضهم يقولها على مضض. وبالمقابل ينبغي ألا تأخذ بعض انزلاقات طائشة فردية تصدر من بعض الذهنيات الرعناء المحسوبة على الحراك الجنوبي على محمل الجد، ليتحمل الجنوب تبعات الشطط العارض، بما يؤجج من روح العدائية ويفسد من البعد الأخلاقي لأصحاب القضية. وفي كل الأحوال الأوضاع في الجنوب مطمئنة وأكثر تجانساً والتفافاً مما كانت عليه في السابق، وكل يوم يزداد تعاظم التعاطف الشعبي ليس على مستوى الداخل فحسب، بل على مستوى الخارج، إلى درجة تغير مواقف دول في المنطقة الإقليمية والدولية لمناصرة أبناء الجنوب خصوصاً تلك التي كانت على الضد في حرب صيف 1994. فكما يشار بالبنان إلى مطالب أبناء الجنوب من عديد كتاب ومحللين سياسيين، لا مبرر للمؤسسة الحاكمة أن تشرع في فتح حوار مع القوى الجنوبية الممثلة للجنوب، بعد أن اتسعت قاعدتها الجماهيرية. وفي حال قبول المؤسسة الحاكمة بممثلين من خارج مكونات الجنوب للتشاور حول قضية الجنوب، فإن احتمالات جدوى الحوار لن تكون مجدية، خصوصاً أن بعض الدعوات تهدف إلى إفراغ محتوى مرجعيات القضية من محيطها الدولي إلى احتوائها واختزالها كقضية صعدة في إطار المشروع الوطني تحت عنوان «القضية الجنوبية كمدخل لإصلاح النظام السياسي»، مع احترامي لدعاة هذا الخيار والخطط الداعمة له، فالإيمان بحق الاختلاف مبدأ أساسي في قبول التنوع.