صنعاء / سبأ: أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي أن مشروع موازنة السلطة القضائية روعيت عند إعداده الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، بما يلبي المتطلبات الضرورية للسلطة القضائية لتنفيذ التسويات والترقيات المستحقة لأعضائها وأعوانهم، بالإضافة إلى تنفيذ بدل طبيعة عمل وبدل الريف والمحاكم وتثبيت المتعاقدين وتنفيذ العلاوات المستحقة.واعتبر رئيس مجلس القضاء الأعلى تأكيدات مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأول حرص الحكومة الكامل على تعزيز استقلال القضاء بما في ذلك التأكيد على اعتماد موازنتها السنوية وفقا لما نص عليه الدستور، أمرا ايجابياً وبحاجة إلى سرعة أقرار وتنفيذ المشروع الذي اقره مجلس القضاء في اجتماعه السابع الذي عقد مطلع الشهر الحالي تنفيذاً للنصوص الدستورية والقانونية، بما يحقق مبدأ الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية.وأكد رئيس المجلس أن مجلس القضاء الأعلى سيبذل كل ما في وسعه لتعزيز استقلال السلطة القضائية مالياً وإدارياً، وتحسين المستوى المعيشي لمنتسبيها، وبين أن حماية أعضاء السلطة القضائية تحتل صدارة اهتمام المجلس.
