استطلاع/ محمد فؤاد تصوير/ نبيل العروبةيعد المعهد التقني البحري الوحيد على مستوى الجمهورية اليمنية ذات الخصوصية المميزة في إعداد وتأهيل المتدربين في القطاع السمكي لرفد القطاع العام والخاص والمختلط بكفاءات تلبي حاجة التنمية. ويبلغ عدد القوى الوظيفية في المعهد من مدرسين متخصصين وفنيين ومدربين وإداريين 99 فردا والقدرة الاستيعابية للطلاب الدارسين في جميع التخصصات (300) طالب ، حيث تم تحويل المعهد من تبعية وزارة الثروة السمكية إلى تبعية وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في عام 2010م وتم تغيير تسميته من المعهد السمكي إلى التقني البحري.الجدير بالذكر أن المعهد البحري تأسس في عام 1970م كمعهد إقليمي وتتلخص مهامه في تدريب العنصر البشري وفقا لاحتياجات سوق العمل من التخصصات البحرية المختلفة ،حيث يضم المعهد خمسة تخصصات بحرية تتمثل بالملاحة والاصطياد والصناعات الغذائية البحرية وهندسة التبريد والتكييف وهندسة الكهرباء البحرية وآخرها هندسة الميكانيكا البحرية.ويحتوي المعهد على أهم مكونات التدريب التقني البحري وتتمثل بمختبرات تخصصية لجميع الأقسام تبدأ بورشة عامة للخراطة والتفريز واللحام لتدريب جميع الأقسام إلى جانب فصول دراسية للمواد العامة والتخصصية وورشة ميكانيكا بحرية ومبنى إدارة متكامل وسكن داخلي للطلاب ووحدات تبريد تعليمية مختبرية إضافة إلى صالة تحضير الأسماك ومزلق للقوارب التدريبية التقليدية وشبكة متكاملة من الكهرباء والمياه والمجاري والحريق إلى جانب مرسى بحري للقارب التدريبي (رصيف).في هذا الصدد قامت صحيفة (14 أكتوبر) بزيارة استطلاعية للمعهد التقني البحري وكانت الحصيلة كالتالي:كان لنا لقاء مع المهندس غالب احمد مسعد ناشر عميد المعهد التقني البحري بعدن حيث تحدث عن مهام المعهد قائلا:" المعهد التقني البحري ليس جديدا على الساحة التعليمية والتأهيلية بعدن والمنطقة وكان معروفاً في السابق بالمعهد السمكي وتحول مقره من مديرية خورمكسر إلى المبنى الجديد ضمن مشروع الأسماك الثالث وافتتح في عام 1990م وتغير المسمى من السمكي إلى التقني البحري.وأضاف غالب انه في عام 2001م تم تخصيص وزارة خاصة بالتعليم الفني والتدريب المهني حيث تم ضم العديد من المعاهد التقنية النوعية من ضمنها المعهد التقني البحري والزراعي والري والتجاري إلى التعليم في محافظة عدن، والى اليوم المعهد يتبع التعليم الفني وليس وزارة الأسماك.وأشار إلى أن المعهد يحتوي على كادر متخصص ومتدرب ومؤهل والبعض يعمل منذ تأسيس المعهد والبعض من خريجي المعهد من الدفعة الأولى وواصلوا دراسات عليا في الاتحاد السوفيتي سابقا، حيث يرفد المعهد القطاع السمكي بالكادر المتخصص الفني والوسطي وعدد الخريجين من المعهد التقني البحري يتجاوز الفي خريج إلى يومنا هذا في جميع التخصصات،موضحا أن نظام التعليم بدأ بدورات قصيرة في عام 1970م وتطور إلى عامين بعد الإعدادية ثم من أربعة أعوام إلى خمسة أعوام ، وعند أنشاء الوزارة الجديدة المتمثلة بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني عملوا على إلغاء السنوات الخمس بعد الإعدادية وأصبح عامين بعد الثانوية العامة بالنسبة للتعليم التقني، ويقوم المعهد بتقديم دراسة تقنية فقط حيث أن هناك فروقات بين التعليم المهني والتقني فالتعليم التقني يختص بخريجي الثانوية العامة القسم العلمي باعتباره يختص بالعمل الهندسي بينما المهني لخريجي الصف التاسع من التعليم الأساسي .[c1]الفئات التي يستهدفها المعهد وشروطه[/c]وأضاف أن المعهد يعمل بنظامين تعليميين يتمثلان بنظام التعليم النظامي الذي يختص بخريجي الثانوية العامة القسم العلمي ويتم تسجيلهم وقبولهم في المعهد لمدة عامين دراسيين بأربعة فصول دراسية وفقا لشروط تضعها الوزارة ففي الفصل الرابع يتم امتحان الطالب عمليا حكوميا قبل الامتحان النظري ومن ثم يتم إعطاؤه شهادة الدبلوم التقني والثاني نظام الدورات القصيرة وهو من الأنظمة المهمة جدا وتختص في أسس الملاحة وإدارة الحراج والمناولة وتعريف الصيادين بكيفية التعامل مع المنتج السمكي من البحر إلى السوق ومن ثم إيصاله إلى المستهلك وتوعيتهم بكيفية الحفاظ على محصولهم من الأسماك منذ اصطياده حتى وصوله إلى المستهلك وهي تخدم شريحة الصيادين التقليديين المستخدمين للقوارب العادية والوسائل الملاحية القديمة والمتوارثة عبر الزمن من خلال اعتماده على حيثيات ومبادئ قديمة . وأشار إلى أن كل شيء أصبح في عصرنا الحديث يواكب التطور التكنولوجي الذي يجب أن يستوعبه الصياد التقليدي في عمله ومهنته من اجل سلامته الشخصية أولا وثانيا للحفاظ على البيئة والمخزون البحري من الأسماك والأحياء البحرية تفاديا للاصطياد العشوائي، ومعرفة طريقة تنظيم هذا الاصطياد، إلى جانب دورات أخرى تختص في الميكانيكا البحرية تهتم بصيانة الماكينات المعلقة والتي تستخدم خلف القارب وصيانة وتشغيل ماكينات (الديزل) للقوارب واستهدفت هذه الدورات 14خريجأ من كلية الهندسة قسم الميكانيكا قبل أربعة أشهر وهم بالأساس مهندسون يعملون مع القطاع الخاص وتقدموا بطلب خاص كمجموعة وتم عقد اتفاقية بين المعهد والمهندسين الخريجين بدورة صيانة ماكينات (الديزل) في نهاية عام2010م وقد استفادوا بشكل كبير من هذه الدورات القصيرة والتي شكلت بالنسبة لهم إضافة عملية وتطبيقية إلى مخرجاتهم التقنية التي تحصلوا عليها من كلياتهم .[c1]المعهد والمؤسسات المدنية والدولية[/c]وأكد المهندس غالب أن المعهد يعمل بالتنسيق مع بعض المؤسسات المدنية إلى جانب التعاونيات السمكية من خلال تنظيم دورات عديدة تتعلق في بأسس الملاحة لتعريف الصياد بكيفية استخدام نظام (JPS) لتحديد الاتجاهات وجهاز (الفيش باوندر) الذي يختص بكشف الأسماك في الأعماق وهي الآن أصبحت بسيطة وصغيرة وغير معقدة وفي متناول اليد ولم تعد كتلك المعقدة الكبيرة.خلال حديثه توجهنا إليه باستفسار حول كيف يتم التعامل مع مخرجات الخريجين من المعهد بعد التخرج ؟ والى أين يتم توزيعهم ؟ فأوضح غالب قائلا:" اعتبره سؤالا مهما فالعلاقة ما بين مخرجات المعهد وسوق العمل ليس بمشكلة تواجه المعهد بل أيضا تواجه مخرجات الجامعات والمعاهد الأخرى أي أن العلاقة يفترض أن تكون وثيقة بين أصحاب العمل المتمثل بالغرفة التجارية والهيئات التعليمية مثل الجامعات والمعاهد الأخرى والمعهد التقني البحري على تواصل مستمر مع الوزارة لكي تكون هناك إدارة خاصة لمتابعة سوق العمل وتلبية احتياجاته ومخرجاتنا باعتبارها نوعية وليست كتلك المعاهد الصناعية الأخرى، باعتبار الخريج من المعهد خريج ملاحة إلى أين سوف يذهب بعكس الخريجين من المعاهد الصناعية فهم قادرون أن يقيموا مشاريعهم الخاصة كورش الميكانيكا والنجارة..الخ من الحرف الأخرى.[c1]دور المنظمات الداعمة للمعهد[/c]وأكد في سياق حديثه أن هناك مساعي للتواصل مع الوزارة من خلال إحداث التغييرات الحاصلة في البلد للتطور إلى الأحسن، مشيرا إلى أن المعهد على علاقة وثيقة مع المنظمات والمؤسسات الدولية وآخرها كانت مع الوكالة اليابانية الدولية للتعاون الفني (جايكا) من خلال نزولهم وكذا لتقديم دراسة عن المعهد التقني البحري وكانت بداية هذا التعاون في نظام ( إعادة تأهيل المدربين) كتحديث للمدربين القديمين في المعهد وإنعاشهم بما هو جديد ومواكب للحداثة في مجال المهام التدريبية للطلاب في المعهد وكإضافة لما قد كان لديهم في السابق من معلومات، حيث قامت الوكالة اليابانية بتوقيع اتفاقية مع الوزارة وقد قام الأخ الوزير السابق بتوقيعها مع السفير الياباني في صنعاء في عام 2009م، إلى جانب منظمة المانية تسمى (أيداس) مع ثلاث منظمات من خلال رفدنا بخبير ألماني لمدة سنتين حيث قدم لنا الكثير من الفائدة في قسم الصناعات الغذائية بشكل كبير واوجد لنا الكثير من المفردات الجديدة والحديثة وإضافات وتفاهم متبادل بين القائمين على المعهد والمدربين والخبير الألماني خلال تواجده في المعهد، ولكنه إلى الآن في إجازة وبعد الأحداث الجارية في البلاد لم يعد بسبب الأوضاع الراهنة.[c1]تأهيل الأقسام المتخصصة في المعهد[/c]أما بالنسبة لعمل الوكالة اليابانية في المعهد فقد استهدفت ثلاثة أقسام وهناك قسم رابع استهدفته الوكالة بطريقة غير مباشرة وقد استعان المعهد بخبير محلي حيث قامت الوكالة بتبني دفع مستحقاته وتمويله وهو قسم الملاحة والاصطياد التجاري و قاموا بإعادة وتجديد بعض منه ولكنه ليس مقارنة بقسم الصناعات الغذائية من خلال قيام الوكالة بتزويده ببعض المعدات والأجهزة المتواجدة في القسم، كما قام المعهد باستقطاب خبير محلي وقبطان أعالي البحار يقوم بالمحاضرة بقسم الملاحة والاصطياد من خلال أخذهم لإحصائية عن عدد الكادر الموجود في الأقسام الثلاثة المستهدفة من قبلهم وعددهم (28) مدرسا محاضرا ومدربا من حملة الدبلوم والماجستير والخبرة والبكلاريوس وما فوق . وأضاف عميد المعهد أن نسبة العمل بالاتفاقية الموقعة بين الوزارة والوكالة اليابانية للتعاون الفني (جايكا) وصلت إلى معدل 75 % منها إعادة تأهيل المدربين إلى جانب الاستعانة بقطر ثالث للتدريب فيها متمثلة بالجمهورية التونسية لامتلاكهم لمركز كبير للتطبيق والتدريب في تونس. وقال: حاولنا الاستعانة بالمركز لتدريب المدربين التابعين للمعهد التقني البحري، و قمنا في عام 2009م باستهداف عشرة مدربين إلى التدريب في تونس من قسمي (الميكانيكا والكهرباء) وفي عام 2010م استهدفنا العدد نفسه وعلى دفعات من خلال تنفيذ مخطط مدربين ومدرسين، وفي 2011م تم اختيار ثمانية من المتبقين وبسبب الأوضاع في البلاد تم التواصل مع المنظمة وتأجيل البعثة إلى العام الجاري 2012م ووافقوا على ذلك .[c1]احتياجات المعهد[/c]وأوضح أن المعهد يمتلك الأجهزة منها القديمة والحديثة إلا أنها لا ترقى إلى المعاهد البحرية الأخرى الخارجية، فالمعهد مازال في حاجة ملحة للأجهزة والأدوات التشغيلية الحديثة وقد أرسلت ألينا استمارات بالطلبات وقمنا بتعبئتها كاملة وتحديدا مطالب إدارة المعهد التي تتمثل بإعادة تأهيل المعهد بالتجهيزات بإجماع كل من في المعهد من خبراء وكوادر كل على حدة بكل أقسامه واهم مطلب منها هو توفير باخرة تدريبية متعددة الأغراض بكامل تجهيزاتها تتوفر فيها ثلاثة أنواع من الاصطياد منها التحليط والترول وليس الكوادر مثل القوارب التقليدية التي يمتلكها المعهد وليست متوافقة مع احتياجات المدربين والطلاب بالمعهد ويمتلك المعهد للكوادر المؤهلة والخبيرة في قيادة واستخدام مثل هذه البواخر وقد وجدنا تفاعلاً من قبلهم مع الفكرة وطلبوا مواصفات للباخرة وتم من خلال الكتالوجات اختيار الباخرة التي تتناسب مع قدرات المعهد وأيضا من جانب آخر بحث تحديث المفردات والمناهج من خلال توفير كتيبات خاصة للمعهد التقني البحري لاتخرج عن النظام العالمي المتعارف عليه،حيث كان يمتلك المعهد مجموعة من المفردات ولا يمتلك كتيبات خاصة وتم اعتماد منحة بقيمة 5 ملايين دولار للمعهد التقني البحري بعدن.[c1]البنية التحتية للمعهد[/c]يمتلك المعهد بنية تحتية تتكون من مبنى إدارة بكامل طواقمه ومستودعات وفصول دراسية ومختبرات إلى جانب الورش والمزلق لصيانة القوارب متوسطة الحجم ومرفأ من ضمن الموانئ المحسوبة في الجمهورية اليمنية وهو بأمس الحاجة للتجديد والتوسع من الجانب الشرقي للمعهد.وأكد العميد أن المشروع مازال قائما من قبل الوزارة والمعهد والوكالة اليابانية (جايكا) بغض النظر عن الحكومة الجديدة فهناك مصالح مشتركة بين الحكومة اليمنية و اليابانيين حيث من شأن هذه المنحة أن تحدث نهضة للمعهد وتعطي الثقة للكادر برغم ثقتهم بأنفسهم وتعزيز التفاؤل والتطور للمعهد، مشيدا في الوقت نفسه بالدماء الشابة التي انضمت إلى أسرة المعهد من الموظفين المستجدين بتشكيلهم إضافة جديدة ومهمة للمعهد.[c1]الصعوبات [/c]كما تطرق المهندس غالب إلى الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها قائلا: "المشكلات والصعوبات التي يعاني منها المعهد التقني البحري وتشكو منها المعاهد الفنية والتقنية خصوصا داخل محافظة عدن تكمن في الموازنة التشغيلية للمعاهد باعتبارها تأتي بصورة مركزية ومباشرة من الوزارة إلى المحافظة ومن ثم للمجلس المحلي أو لمدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني الأخ عبد الله بن سفاع وهو بعد ذلك يحيلها إلى مدراء المكاتب بالمحافظة وهم بدورهم يقومون بتزويد المعاهد بالموازنة التشغيلية، وعدن هي المحافظة الوحيدة التي تأتي موازنتها مركزية وتصبح مركزية في مكتب مدير عام التعليم الفني والمهني بالمحافظة، وتتمثل هذه الاحتياجات بمواد قرطاسية ومكتبية تلزمنا بتقديم طلب للمكتب وفوق ذلك لا تأتي بالوقت المناسب والمحدد باعتبار عدن تمتلك سبعة معاهد أي عدم وجود الالتزام في توفيرها وهي من بين الصعوبات التي يعاني منها المعهد، وأضاف: أنه على الرغم من تلك الصعوبات التي يصادفونها إلا أن المعهد ناضل دون أي موازنة تشغيلية له، إلى جانب عدم توفر مواد التدريب وهي تدخل ضمن الموازنة التشغيلية للمعهد وتأتي بما يتلاءم مع الخطط والبرامج والمكتب ملزم بإيجاد ما يتلاءم مع هذه الخطط و ضرورة اتصافها بالجودة.مطالب المستجدين الشبابوفي ختام هذا اللقاء الصحفي طالب المهندس غالب احمد مسعد ناشر عميد المعهد التقني البحري في عدن بضرورة التوصل لحل مشكلة الموظفين المستجدين في المعهد التي تتعلق بصرف رواتبهم بأثر رجعي منذ صدور فتوى توظيفهم البالغ عددهم (27) موظفاً مستجداً،حيث تم مناقشة هذا الموضوع في اجتماع المجلس التنفيذي للتعليم الفني والمهني بعدن و تم التطرق من قبل عمداء المعاهد إلى موضوع صرف مستحقات الموظفين المستجدين بالمعاهد حيث طمأن مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة بأن هناك خبراً وليس رسمياً مؤكدا بصرف رواتب ومستحقات الموظفين الجدد في يناير 2012م ، من يوليو إلى ديسمبر الماضي2011م وسوف يتوقف صرف رواتبهم إلى شهر ابريل 2012م القادم حتى تصل الموازنة المالية الجديدة لتصرف بعد ذلك رواتبهم بشكل منتظم، مضيفا أن المعهد ليس بحاجة لكل هؤلاء المستجدين المذكور عددهم سلفا بل تكمن باكتفاء المعهد بالموظفين الشباب الجدد الملتزمين بالحضور والفاعلين بالدوام الرسمي ولم نستطع صرف بدل مواصلات لهم ويأتون من مناطق بعيدة.وأكد في حديثه انه تم طمأنة إدارة المعهد التقني البحري والمعاهد الأخرى من قبل الأستاذ عبد الله بن سفاع مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بأنه سوف يتم خلال 2012م توزيع الميزانية التشغيلية للمعهد بالاتفاق مع وزارة المالية عبر المجالس المحلية وهو ما كان يطبق في السابق .