المرأة تلعب دوراً فعالاً في إحداث تغييرات نوعية وكمية ، ومن هنا نريد أن نسلط الضوء على المرأة اليمنية ودورها في مسيرة التنمية رغم الضعف الواضح في عدد كبير من المهارات الأساسية التي تمكنها من خوض التجربة في جميع الجوانب الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية من اجل رفع قدراتها المهنية بعيداً من التفرقة بين الذكور والأنات.وحدد تقرير التنمية الإنسانية 2003م، أركان بناء المعرفة بإطلاق حريات الرأي والتعبير والتنظيم وضمانها بالحكم الصالح،النشر الكامل لتعليم راقي النوعية، توطين العلم وبناء القدرة الذاتية في البحث والتطوير والثقافي في جميع النشاطات المجتمعية، التحول الحثيث نحو نمط إنتاج المعرفة في البنية الاجتماعية والاقتصادية العربية، تأسيس نموذج معرفي عربي عام أصيل منفتح ومستنير.ومن خلال هذه الأركان الخمسة يمكننا التطرق إلى واقع دور المرأة اليمنية في التنمية من خلال مشاركتها السياسية، علماً أن المرأة تشكل ما يزيد على 50 % من إجمالي السكان في مختلف المراحل العمرية للهرم السكاني.أما بالنسبة للفئة العمرية الناشطة القادرة على العطاء والإنتاج تتمركز في الفئة العمرية (15 - 64 سنة).هناك تقارير خاصة توضح مشاركة المرأة في الانتخابات كناخبة أو مرشحة ، لكنها تظهر عدم وجود المساواة،حيث لم تشارك سوى ما يبلغ نسبته (14.4 %) ممن يحق لهن التصويت، ولم تتمكن من الوصول إلى قاعة البرلمان سوى مرشحة واحدة في انتخابات عام 2003م.وبالرغم من ضرورة تواجد المرأة في المجتمع المدني و الأحزاب إلا أنها على الواقع العملي ما زالت غائبة في الساحة السياسية. في الحقيبة الوزارية لم تحظ في التشكيل الحكومي السابق والتشكيل الحكومي المعلن في عام 2003م حتى 2011 سواء باربع حقائب وزارية.وفي السلطة التنفيذية لم تتسع رقعة كافية لدعم خوض المرأة المنافسة الشريفة المبنية على الكفاءة والمهارة والقدرات والكفاءة، إلاّ أن أعداداً ضئيلة منهن في مراكز قيادية (مدير عام - وكيل وزارة) وهناك أعداد من النساء تخطين في مراتبهن الوظيفية درجة وزير إلا أن درجاتهن الفعلية لا تتعدى درجة مدير عام.وفي السلك الدبلوماسي يشغلن وظائف إدارية محدودة، ولم تحصل سوى امرأة واحدة على فرصة العمل كسفيرة في إحدى الدول الأوروبية الكبرى.. بالرغم من وجود أعداد من النساء العاملات في هذا السلك يحملن درجات وزير مفوض ومستشار، ولم تسنح لهن الفرصة لبلوغ درجة سفير.ضعف مشاركة المرأة في التنمية بالدرجة الأولى يأتي بسبب أميتها وجهلها وتدني التحاق المرأة بالتعليم وقلة التوعية حول أهمية دورها في المجتمع ومعرفتها بواجباتها وحقوقها نحو المجتمع.وهناك عدد من الأسباب التي تلعب دوراً مباشراً في عدم مشاركة المرأة اليمنية في الساحة السياسة منها ما هو مرتبط بحاجة الأسرة لوجود المرأة في البيت، عدم قدرة الأسرة على تعليم الأطفال بسبب احتياجاتهم المادية والأعباء المالية التي تقف عائقاً مباشراً أمام الأسرة، تزويج الصغار، ومنها ما ترتبط بحاجة الأسرة إلى عمل الإناث في المنزل والحقل في الريف وغيرها من أسباب اجتماعية أخرى. ونرى أن الاقتصاد وتطوره مرتبط مباشرة بالتعليم والصحة لإنشاء أجيال قادرة على العطاء وواعية لدور المرأة في المجتمع تحت رعاية الحكومة واهتمامها المباشر بتحسين المستوى المعيشي لدى أفراد المجتمع، وإعداد برامج تطويرية لدعم حملات التوعية بأهمية تعليم البنات من أجل رفع مستوى الوعي الاجتماعي خاصة في المناطق الريفية.وفي الاختتام مازالت المرأة اليمنية تصارع في جميع الساحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بسبب قلة الوعي وهيمنة العنصر الذكوري غير الواعي بمسؤولية ذلك وآثارها السلبية في جميع مجالات الحياة .