[c1]إرساء دعائم العدالة والمساواة[/c]أوضح الأخ محمود قياح - مدير البرامج والممثل المحلي لمؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية في مكتب اليمن أن مشاركة المرأة اليمنية وفقاً لنظام الكوتا تحظى بإجماع النخب السياسية بتأييد ومساندة قضية مشاركة المرأة اليمنية سياسيا وحزبياً في مجالس التمكين.وأضاف في سياق حديثه لـ (14أكتوبر) أن المرأة اليمنية أصبحت تمثل رقماً صعباً لايمكن تجاوزه في حجم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأكد أن الورشة التي أقيمت لدعم ومساندة تمكين النساء من تمثيل الشعب في مجالس التمكين (البرلمان) ، امتداد لعمل متعاون ومكثف ومستمر بين مؤسسة فريدريش ومركز الشفافية والهدف هو إرساء دعائم العدالة والمساواة سياسياً للمرأة اليمنية،وأن منظمات المجتمع المدني تساهم بشكل كبير في العملية الانتخابية وتم استكمال الجانب النظري لمشاركة المرأة اليمنية سياسيا وحاليا تعمل في الجانب العملي منها .وأشار إلى أن للمرأة اليمنية حق المشاركة في الحياة السياسية والحزبية وتبوؤ مناصب في البرلمان.وطالب المشاركين في الورشة كافة بالقيام بواجبهم في توجيه الشعب ودعوته إلى جمع الصف والكلمة وتفويت الفرصة على أعداء الوطن والنأي به عن كل الفتن .. موكداً أنه يجب على كل يمني الحفاظ على الوحدة اليمنية التي بها عزتنا وكرامتنا وحضارتنا. [c1]مقاعد للنساء[/c]فيما أوضحت الأخت الهام عبد الوهاب رئيس مركز الشفافية للدراسات والبحوث أن الورشة تهدف إلى تعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان للمرأة وستعمل للخروج من المصفوفة بسيناريوهات محددة وواضحة بمواد دستورية وقانونية تدعم وتساند النساء السياسيات للوصول إلى البرلمان والتعرف على النظم الانتخابية وتحقيق مقاعد للنساء بنسبة معينة تتناسب مع حجم عدد سكان الجمهورية اليمنية.وأضافت الأخت الهام عبدالوهاب أن الهدف من الورشة هو إثبات أن المرأة اليمنية قادرة على خوض معارك الحياة الانتخابية والدخول في المنافسة رغم تخلي الأحزاب السياسية التي تنتمي إليها المرأة عن ترشيحها بمبررات واهية، وإيجاد مناصرين ومؤيدين لقضية المرأة اليمنية كمرشحة للانتخابات.وأكدت الأخت الهام أن الورشة تناولت على مدى ثلاثة أيام متواصلة بعض المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بأنظمة التمثيل للانتخابات وخلفية عامة حول أنظمة الحكم والنظام البرلماني والنظام الرئاسي والنظام المختلط بالإضافة إلى التركيز على التصويت بنظام الكتلة الحزبية ونظام التصويت البديل (التفضيلي) وهذا النظام يفسح المجال أمام الناخبين للتعبير عن أوجه الأفضلية بين المرشحين بدلا من تحديد اختيارهم الأول فقط. وقالت : «عملت الورشة على وضع خطط توعوية بأهمية مشاركة المرأة اليمنية بحقها في الترشيح والانتخاب وذلك بمعرفة تقنية البحث عن النظام الانتخابي الأنسب لوصول النساء إلى البرلمان.[c1]التمكين السياسي للمرأة[/c]وتناول الحديث الأخ نبيل عبدالحفيظ ماجد أمين عام المنتدى الاجتماعي الديمقراطي حيث أفاد بأن الورشة تناولت النظم الانتخابية الأنسب لتمثيل النساء في البرلمان، وأنواع أنظمة الحكم والعمل السياسي والتمكين السياسي للمرأة وكيفية ممارسة السلطة وإدارة الشأن العام وطرح بعض الأمثلة للحكومات وأنظمتها السياسية وأنواع الحكومات وأنواع الحكم، ومنها معايير الحكم الرشيد (الشفافية والمساءلة والاستغلال الأمثل للموارد والتمكين والمشاركة والإدارة المثلى والتوازن الجندري).وأشار إلى أن الدولة تـعاني من ست أزمات ،هي: أزمة الهوية، أزمة الشرعية، أزمة التدخل، أزمة التضليل، أزمة المشاركة وأزمة التوزيع.وأضاف أن الورشة تهدف إلى اختيار النظم الأنسب لتمثيل المرأة اليمنية في البرلمان وإعداد مسودة مقترحات بالنظم الأمثل لمشاركة النساء في الانتخابات ووصولهن إلى البرلمان «الكوتا» وتمثيل المرأة اليمنية في البرلمان .[c1]توعية الناخبات والمرشحات[/c]وخلال لقائنا بالدكتورة روزا جعفر الخامري - رئيسة قسم التدريب بمركز المرأة - جامعة عدن أستاذة القانون المدني المساعدة كلية الحقوق أكدت أن الورشة تخدمُ قضية مهمة للمرأة وهي التمكين السياسي وتواجدها في البرلمان ومواقع صنع القرار.وتكمن أهميتها في توعية الشباب من مختلف الأطياف والأحزاب السياسية بضرورة تواجد المرأة في الأحزاب .وأشارت إلى أهمية اختيار النظام الذي يساهم ويساعد في تحقيق نسبة أكبر في البرلمان وكيفية الاشتغال على المواد القانونية والدستورية لتعديلها كي تضمن نسبة معينة أو حصة معينة للمرأة في البرلمان ولو لفترة مؤقتة كي يبدأ المجتمع بتقبل فكرة وجود المرأة بشكل أكبر إلى أن يرتقي الوعي الاجتماعي والقانوني بمشاركة المرأة السياسية بفاعلية حقيقية ومساواتها من خلال دفعها عن طريق نظام الحصص لتحصل على حقها التشريعي .وألحت على ضرورة التعاون بين النساء للمطالبة بحقوقهن والمناصرة في الحصول على حق تشريعي قانوني يكفل هذا التطبيق.. والتعاون من أجل توعية الناخبات والمرشحات كي يكن سندا لبعضهن، وكما يجب عليهن (المرشحات) الاستعداد بالتأهيل وتنمية المهارات أكثر ليكنٌ في مواقع صنع القرار في أحزابهن وفي البرلمان وفي المواقع القيادية بوصفهن كفاءات حقيقية ورقمـا نوعيـا حقيقيـا يساعد على النهوض بواقع المرأة وحقوقها في المجتمع.وأكدت د . روزا الخامري أن الدورة ممتازة ومتنوعة تتناول الأنظمة الانتخابية وكيفية أخذ النظام الأنسب للنساء والسعي إلى الضغط من أجل تطبيقه.[c1]النظام الانتخابي[/c]أما الأخ سلطان صادق علي سلام - مشارك من محافظة إب - (المؤتمر الشعبي) فتحدث عن انطباعاته عن الورشة حول الأنظمة الانتخابية الأنسب لتمثيل النساء في اليمن قائلاً:إن الورشة أقيمت لنتفق عن قرب على تجارب الدول الديمقراطية المتطورة والناجحة في أنظمة الحكم والأنظمة الانتخابية والاطلاع على مراحل تطور العمليات السياسية لتلك البلدان، مع مراعاة الظروف والبيئة والحياة الاجتماعية اليمنية.وأضاف في سياق حديثه أن المشاركين والمشاركات في الورشة هم من مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، وشباب مستقلون ساهموا في اختيار نظام الحكم والنظام الانتخابي الذي يمكن للمرأة من خلاله الحصول على نسبة تمكنها من الدفاع عن حقوقها وتطلعاتها ومشاركتها الفاعلة في اتخاذ القرارات، واقتراح نظام «كوتا» لتمثيل المرأة، بالإضافة إلى وضع برامج موازية لزيادة الوعي والثقافة لتمكين المرأة من ذلك، وفي الأخير أود أن أتقدم بالشكر إلى مركز الشفافية للدراسات والبحوث ومؤسسة فريدريش الألمانية على إقامة هذه الورشة.[c1]النظام الأمثل لتمثيل المرأة[/c]وأوضحت الأخت /أحلام عبدالله القاضي -مديرا دارة التخطيط والدراسات بمركز التدريب الانتخابي باللجنة العليا للانتخابات أن الورشة التدريبية حول الأنظمة الانتخابية الأنسب لتمثيل المرأة وكانت ثرية بمعلوماتها حول أشكال النظم الانتخابية في العالم ومزايا وعيوب كل نظام على حدة .و أشارت في سياق حديثها إلى أن المشاركين والمشاركات تواصلوا فيما بينهم في أثناء عمل المجموعات (فريق عمل واحد) لاختيار النظام الأمثل لتمثيل المرأة وكما تم عمل مصفوفة متكاملة بالمواد المقترح تعديلها في ظل تطبيق الأنظمة المختلفة لضمان وصول المرأة اليمنية إلى مقاعد البرلمان .وأكدت أن نظام التصويت البديل التفضيلي هو نظام من الصعب التعامل معه بالنسبة لليمن نظرا لتقدم هذا النظام ثقافيا وإجرائيا بما لايتناسب مع اليمن كدولة نامية ولصعوبة فهم هذا النظام من قبل الناخبين واختتمت حديثها قائلة : نأمل أن نرى المرأة اليمنية في المناصب القيادية والبرلمان بنسبة كبيرة.[c1]الجوانب التشريعية[/c]خلال جولتنا التقينا الأخ أنور السبيت - موظف وزارة الصحة - الذي أشار إلى أن الورشة تناولت خلال ثلاثة أيام معلومات مفيدة حول أنواع الأنظمة الانتخابية وأيها أقرب لتمثيل المرأة أكثر من غيرها في اليمن.وأضاف أننا تعرفنا على أنظمة الحكم الحديثة وأيها أفضل لليمن وهذا بالطبع يعطينا صورة واضحة لكيفية التعامل في المستقبل مع الجوانب التشريعية والقانونية التي نأمل أن تكون في بلدنا الأسس التي تبنى عليها الدولة الحديثة.[c1]تمثيل المرأة في البرلمان[/c]وأشار الأخ محمد حامد البازلي المدير الفني لفرع اللجنة العليا للانتخابات في محافظة ذمار إلى ما تم في الورشة من مناقشات حول العديد من المواضيع المتعلقة بأنظمة التمثيل بالأغلبية والتعرف على مميزات وعيوب كل نظام على حدة .وأضاف في سياق حديثه أن نظام الأغلبية النسبية يسمى بنظام الفائز الأول في الانتخابات الرئاسية في 18دولة، ومنها اليمن ، ومميزات هذا النظام انه يعزز الترابط بين الناخب والنائب وتنشأ معارضة متماسكة أيضا تقوم بالنقد والمساءلة ،والتحقيق كحكومة ظل إشرافية ومن عيوبه عدم تناسب الأصوات مع المقاعد واستبعاد تمثيل المرأة من البرلمان حيث لا تكون هي (أكثر المرشحين قبولا) إذا لم تكن للحزب هيكلية وسياسات إيجابية.وأكد أن الورشة التي انعقدت لفترة محدودة وبسيطة قامت بتحقيق ما لم يتم تحقيقه خلال سنوات طوال وقد توصل جميع المشاركين والمشاركات إلى حلول وبدائل ورؤى موحدة حول مشاركة المرأة اليمنية بحقها الدستوري في الترشيح والانتخاب.[c1]نظام ( الكوتا )[/c]ومن جانبها أكدت الدكتورة أريحا الدربي - اختصاصية طب أسنان في لحج أن هذه الورشة تهدف إلى تعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان للمرأة اليمنية وإيجاد مناصرين ومؤيدين لقضيتها وتعزيز قاعدة بيانات للناشطين والناشطات والمهتمين بالقضايا السياسية للنساء ومتابعتها.وأضافت في سياق حديثها أن الورشة تناولت بعض المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بمفهوم الكوتا البرلمانية واعتبارات تمثيل المرأة وعيوب ومميزات نظام الكوتا. وأشارت إلى أن الورشة انعقدت في وقتها المناسب في الوضع الراهن، ما جعل جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية وممثلي منظمات المجتمع المدني ومستقلين من الشباب يستجيبون لهذه الورشة ويتفاعلون معها بإيجابية.[c1]العملية الانتخابية[/c]وتحدث الأخ عاد نعمان - ناشط حقوقي وكاتب صحفي قائلا: تعرفنا من خلال الورشة مجموعة من الأنظمة الانتخابية وخصوصا تلك التي تكفل للمرأة اليمنية التمثيل في المجالس المحلية والبرلمان وغيرها وتتماشى مع تركيبة المجتمع اليمني وما يحمله من العادات والتقاليد ومساواة المرأة بالرجل.وأضاف: تعرفنا على أنواع أنظمة الحكم وأنواع الحكومات المختلفة على مستوى العالم واستفدنا من هذه الدورة في القيام بعمل سيناريوهات محددة وواضحة بمواد دستورية وقانونية، تدعم وتساعد النساء للوصول إلى البرلمان وعملنا مقترحات لإجراء تعديلات دستورية وقانونية لتمكين النساء والشباب من الوصول إلى مواقع صنع القرار وعضوية مجالس (تمكين) بنسبة تتناسب مع حجم السكان في الجمهورية اليمنية وتعزيز الحريات السياسية للنساء والشباب، ووضحت بعض المصطلحات السياسية وآلية المشاركة في العملية الانتخابية وكيفية تأهيل المرأة اليمنية سياسيا وإداريا للمشاركة في الحياة السياسية التي تقبل عليها البلاد في المرحلة المقبلة.