طرابلس / 14 أكتوبر / رويترز:بعد أن أطاح الشعب الليبي برئيسه في 20 أكتوبر 2011م.. تمكنت نحو 100 امرأة ليبية من النزول إلى شوارع طرابلس يوم أمس السبت في مسيرة صامتة للمطالبة بمزيد من الدعم من الحكومة الجديدة في البلاد لضحايا الاغتصاب أثناء الحرب. وسارت نساء صغار وكبار السن وقد وضعن شريطا لاصقا على أفواههن لمدة ساعة إلى مكتب رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب ثم اجتمعن معه في وقت لاحق لبحث مطالبهن. وضمت مجموعة النساء اللاتي كن يرتدين أوشحة وردية اللون ويحملن لافتات كتب عليها “لستم وحدكم” أمهات وأطفالا صغار وعددا صغيرا من الرجال وأحاطت بالمجموعة قوات أمن لحراسة أفرادها وهم يوزعون منشورات. وفي هذا السياق أكدت جليلة عريث التي تنتمي لمنظمة (فينيكس) التي رتبت للمسيرة، وهي منظمة غير حكومية مقرها طرابلس “نحن كنساء ليبيات كنا نأمل منذ فترة طويلة أن يتحدث أحد نيابة عن أولئك الذين لا يمكنهم أن يتحدثوا بأنفسهم.” واستطردت قائلة: “كنا ننتظر إجراءات سريعة لأي نوع من الدعم الحكومي أوالرسمي حتى الآن لم نحصل على شيء سوى الصمت. المسيرة هي للدعوة من أجل أولئك الذين ليس لهم صوت”. وبينما توجد مزاعم عن حوادث اغتصاب استخدمت كسلاح أثناء القتال، فإنه ما زال من غير الواضح كيف انتشر العنف ضد النساء. وفي مارس آذار الماضي اقتحمت إيمان العبيدي فندقا في طرابلس يعج بوسائل الإعلام الأجنبية، وهي تلتمس المساعدة قائلة إن مجموعة من الميليشيا الموالية للقذافي اغتصبتها. وأوضحت جليلة عريث “ أن الناشطين الذين كانوا يحاولون جمع معلومات عن هذا الموضوع يقدرون عدد الحالات بنحو 8000 حالة”.. مضيفة أن العدد يمكن أن يرتفع بسبب عدد الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها.. مشيرة إلى أنه توجد تقارير أيضا عن رجال تعرضوا للاغتصاب أيضا. وسمح لهن في وقت لاحق بدخول المجمع والانتظار للتحدث إلى رئيس الوزراء بعد أول اجتماع لمجلس الوزراء منذ تشكيل حكومته الجديدة يوم الثلاثاء الماضي. وأكد منظمون أنهم سلموا إليه رسالة تدعو إلى توقيع أحكام أشد على الذين يرتكبون جرائم الاغتصاب وتقديم دعم مالي ولوجستي للمنظمات غير الحكومية لمساعدة الضحايا. ومن جانبها أكدت أميرة الشكري التي شاركت في تأسيس مؤسسة فينيكس قول رئيس الوزراء “إن قضية ضحايا الاغتصاب من القضايا التي لها أولوية.” وأضافت أنه قال “مطالبكم عقلانية وسيتم التعامل معها ووزيرة الشؤون الاجتماعية ستكون مسؤولة عن هذا وسيتاح لكن الاتصال بها عندما تبدأ مهامها.” ولفت منظمون إلى أنه خرجت مسيرات متزامنة في مدن ليبية أخرى مثل بنغازي ومصراتة والزاوية، بالإضافة إلى تجمعات ليبيين في مدينة مانشستر البريطانية، ولم يتضح على الفور كيف حضر كثيرون تلك المسيرات. وأكد المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو هذا الشهر أنه ربما يسعى إلى توجيه اتهامات إضافية إلى عبد الله السنوسي رئيس المخابرات في عهد القذافي وتوجيه الاتهام إلى آخرين يشتبه في تورطهم في عمليات اغتصاب في ليبيا أثناء الصراع. ووجهت بالفعل المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي اتهامات إلى السنوسي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أخرى. وأشار مورينو اوكامبو إلى أنه اقترب من استكمال تحقيق في استخدام الاغتصاب من جانب قوات القذافي وهي تقاتل الانتفاضة التي استمرت ثمانية أشهر وأطاحت به.