قبل الحرب المشؤومة عام 94م كانت الأطراف السياسية في بلادنا قد توصلت إلى وثيقة سياسية أسموها “ وثيقة العهد والاتفاق” تم التوقيع عليها في المملكة الأردنية الهاشمية ، وبعد أن عاد الجميع إلى أرض الوطن فإن بعضهم لم يبد حماساً لتنفيذ بنود تلك الوثيقة وحصل نوع من عدم الاكتراث بالأمور وتأجيلها أو ترحيلها إلى أجل غير مسمى وفضل بعضهم الاعتكاف في منزله والتنقل المكوكي بين بعض البلدان المجاورة وحدث نوع من التباطؤ والتكاسل الذي أدى إلى تأزيم الأمور وكانت تنذر باقتراب وشيك للحرب، ويبدو أن كل طرف كان يتربص بالطرف الآخر منتظراً اللحظة الحاسمة للانقضاض عليه إلى أن حدثت الحرب المشؤومة التي راح ضحيتها آلاف من أبناء الوطن الأبرياء وازداد الحال سوءاً وتدهورت الأوضاع الاقتصادية والأمنية وفر البعض إلى دول الجوار.بعد ذلك مرت البلاد بحالة من الاستقرار النسبي واستمرت قرابة عقد ونصف حتى عام 2007 حيث بدأت حالة من التذمر في المحافظات الجنوبية بين أوساط المهمشين والموقوفين عن العمل ، وخرجوا مطالبين بمطالب حقوقية متواضعة كالعودة إلى وظائهم والحصول على حقوقهم المادية وتجاوبت الحكومة مع مطالبهم لكنها لم تحل مشكلة الجنوب من جذورها فرفعوا سقف مطالبهم بعد ذلك وسموا أنفسهم “ الحراك الجنوبي” وكانوا أسبق من ثورات الربيع العربي في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا والبحرين وازدادت الاحتقانات ، ورفعوا سقف مطالبهم التي كانت في بدايتها كما ذكرنا مطالب حقوقية بسيطة و متواضعة هذا بالإضافة إلى أن البلد قد مر بعدة حروب في صعدة وما جاورها أكلت الأخضر واليابس واستنزفت قدرات البلد حتى وصلنا إلى احتجاجات واعتصامات الشباب التي بدأت بخروج مظاهرات عادية تضامناً ومناصرة لبوعزيزي التونسي ثم تطورت الأمور وارتفعت المطالب يوماً بعد يوم خاصة بعد انضمام أفراد من الجيش اليمني بقيادة اللواء المنشق علي محسن قائد الفرقة الأولى مدرع وبعض عناصر قبلية مناصرة لأولاد الأحمر وبعض عناصر من شرائح أخرى من المجتمع اليمني وأثروا على سلمية الشباب وحولوها إلى تصعيد ثوري عنيف مما أفقدها عفويتها المسالمة.ودار الحوار بين الأحزاب المعارضة وبين النظام منذ عدة سنوات راوح بين مد وجزر وشد وجذب ، وقدمت من قبل النظام عدة مبادرات وتنازلات رفضت من قبل أحزاب (المشترك) وصعدوا الموقف والمطالب وتأزمت الأمور ووصلت إلى ما وصلت إليه حتى ظن الناس أن الأزمة قد اقتربت من كارثة الحرب الأهلية ، وهنا ولدت فكرة المبادرة الخليجية التي عدلت أكثر من مرة حتى وصل الأمر إلى المجتمع الدولي الذي أصدر القرار( 2014) الذي دعا الأطراف اليمنية إلى إيجاد تسوية سياسية مبنية على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية تخرج البلاد من أزمتها الخانقة حتى وصل الجميع إلى الرياض للتوقيع على المبادرة وآلياتها وأن يبدأ الجميع بتنفيذ المبادرة .نتمنى أن يصلح الله ذات بين اليمنيين وأن يحسن نواياهم وأن يجنب اليمن تكرار حرب جديدة أبشع من الحرب التي تمت بعد التوقيع على وثيقة العهد والاتفاق في المملكة الأردنية الهاشمية.
