تونس/ متابعات:اعتبرت ناشطات وحقوقيات تونسيات أن حركة النهضة مارست خطاباً مزدوجاً ومتناقضاً أثناء الترويج لحملتها الانتخابية للمجلس التأسيسي وبعد ضمانها الفوز بأغلبية المقاعد.ولم تخف بعضهن خشيتهن من تصريحات زعيم الحركة راشد الغنوشي الأخيرة لوسائل الاعلام المتعلقة بقانون “الأحوال الشخصية” وبأن الحركة ستغير بندين وهما “التبني” واستبداله بمبدأ الكفالة، و”منع تعدد الزوجات”، حين أكد الغنوشي أن “النهضة” لن تمنع التعدد. وترى المحامية والناشطة بشرى بلحاج حميدة أن الحركة ارتكبت خطأ فظيعاً، حين أعلنت على لسان زعيمها قرارات هي في الأصل غير مخولة لتنفيذها وتتجاوز صلاحياتها، على أساس أن مهمة المجلس التأسيسي ستنحصر في كتابة دستور جديد للبلاد وليس سنّ تشريعات متعلقة بمجلة “الأحوال الشخصية”.وتعتبر بلحاج حميدة أن الحركة التزمت خلال الحملة الانتخابية بعدم المساس بما جاء في مجلة “الاحوال الشخصية” وتحديداً ما يتعلق بمكتسبات المرأة التونسية لتعود وتتراجع عن قرارها، وهو أمر مستغرب ولا يبعث على الطمأنينة خاصة أن الحكومة لم تشكل بعد، على حد قولها.وتضيف الناشطة الحقوقية لـ”العربية نت” قائلة: “هناك خطاب متناقض تروّج له أطراف عدة من المحسوبين على “النهضة” سواءً عبر وسائل الإعلام أو نشطائها أو عبر جريدتها الرسمية “الفجر”، لم يخل من تشويه بعض الحداثيين”.وترى بلحاج حميدة أن تعيين سيدة غير محجبة على رأس قائمة النهضة لا يجب ان يفهم على أنه تطمين لأنه - حسب قولها - لا علاقة للحجاب بالتدين.واعتبرت أن “النهضة” روّجت لخطاب مدني ديمقراطي تعددي عبر مشروعها الانتخابي، لكنه لا يخلو من مرجعية دينية، بالتالي فمن صوت للنهضة كان يظن أنه صوت للإسلام.وقالت بلحاج حميدة إن مصير تونس وحقوق المرأة بشكل خاص ليس رهيناً بـ”النهضة” أو غيرها، بل في يد شعبها بمختلف شرائحه الاجتماعية نساءً ورجالاً. ومن جانبها، اعتبرت الناشطة ألفة العجيلي أن الحركة غالطت التونسيين حين اعلنت التزامها في البداية بعدم المساس بمجلة “الاحوال الشخصية” التي تعد مكسباً هاماً للأسرة التونسية بشكل عام والمرأة بشكل خاص، ثم عادت وتراجعت عن التزامها.واعتبرت أن “النهضة” ارتدت فستان الديمقراطية أثناء العرس الانتخابي لتخلعه بعد فوزها.وأكدت العجيلي أن مجموعة من النساء الحقوقيات والمحاميات وناشطات من المجتمع المدني كون جبهة “24 أكتوبر” للدفاع عن حقوق المرأة والحريات بشكل عام. وأشارت إلى أن هذه الحركة ستكون بمثابة “عين الرقيب” على قرارات حزب النهضة وكل الأحزاب، لاسيما فيما يتعلق بحيثيات كتابة الدستور الجديد للبلاد التونسية، وإن كان سيستند إلى مرجعية دينية أو قانون وضعي.وشجبت ما جاء على لسان مرشحة حزب النهضة سعاد بن عبدالرحيم التي صرحت بأن الشارع التونسي فيه العديد من التجاوزات الأخلاقية، وأن “النهضة” ستطرح رؤية معينة حول هذه النقطة، متسائلة عن مفهوم الأخلاق الحميدة الذي تحاول “النهضة” الترويج له؟!ودعت الأستاذة الجامعية والباحثة في الإسلاميات آمنة الجبلاوي أطياف المجتمع التونسي إلى ضرورة التعامل بشكل عقلاني مع المتغيرات السياسية والاجتماعية التي سيفرزها فوز “النهضة” بعيداً عن التسرع والأحكام المسبقة.واعتبرت وجود تيار ليبرالي في صلب حركة النهضة مؤشراً ايجابياً من شأنه أن يبعث على الاطمئنان ويزيل المخاوف المتعلقة بالتراجع عن مكاسب المرأة والأسرة.وأوضحت الجبلاوي أن الحكومة التونسية المؤقتة وقعت خلال الأشهر القليلة الماضية على عدة اتفاقيات دولية بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان من شأنها أن تصون مكتسبات المواطن التونسي وحقوقه الفردية والجماعية، لعل أبرزها اتفاقية “سيداو cedaw” الدولية التي تقضي بإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة.كما كشفت عن مشروع برعاية المعهد العربي لحقوق الانسان يهدف إلى تدريب الأحزاب التونسية على رعاية واحترام حقوق الإنسان.