صنعاء / سبأ:أكد وزير الإعلام حسن احمد اللوزي أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2014) عزز من روح الأمل لغالبية أبناء الشعب اليمني المتمسك بالحل السلمي القائم على الحوار والاتفاق الوطني لحل الأزمة وتجنيب الوطن ضياع مقدراته واستنزاف أرواح ودماء أبنائه.وأشار وزير الإعلام في مقال له نشرته صحيفتا الثورة و26 سبتمبر يوم أمس الأول الخميس إلى أن الأزمة التي تعيشها اليمن دخلت مرحلة تاريخية جديدة ومهمة واضحة المعالم والأهداف بعد صدور قرار مجلس الأمن.وأوضح الوزير اللوزي أن القرار انتصر لإرادة اليمنيين وعبر عن إرادة أممية واضحة في اتجاه الوصول إلى الحل السياسي المنشود للأزمة السياسية في اليمن من خلال السير قدماً في مواصلة الحوار والاتفاق حول الآلية المزمنة لتنفيذ المبادرة الخليجية بصورة واضحة وشاملة.ولفت وزير الإعلام إلى “ أولئك الذين عميت أبصارهم عن إدراك حقيقة التوجهات الوطنية الصادقة والهادفة إلى صيانة الأرواح وحقن الدماء والحفاظ على المقدرات والممتلكات العامة والخاصة وإغلاق أبواب الاحتراب والفتنة التي لا يعول عليها إلا الأعداء الألداء للشعب اليمني ووطن الثاني والعشرين من مايو المجيد ولكل المكتسبات الديمقراطية والتنموية وسيادة الشرعية الدستورية.وقال “ أولئك الذين يجهلون أو يتجاهلون عنوة أن الجمهورية اليمنية منذ وجدت محصنة بالديمقراطية وبقيادتها السياسية الحكيمة وضعت نفسها في المكانة الإنسانية المرموقة التي جعلت دول العالم بأسرها تقدر مكانتها وتحترم منهجها الديمقراطي الحضاري وتجربتها الوطنية الجادة والصادقة في الممارسة الديمقراطية، وصارت تعرف وتعلم بأن في اليمن شعباً آمناً بالحرية وامتلك إرادته في تقرير مصيره منذ وقت مبكر في ظل الثورة اليمنية المباركة (سبتمبر وأكتوبر)، وخاض العديد من التجارب المشجعة في مضمار اللحاق بالركب الحضاري الديمقراطي منذ الانطلاقة التاريخية المجيدة للجمهورية اليمنية في الـ22 من مايو عام 1990م وحقق الشعب اليمني الأبي بذلك حضوره الجديد على خارطة العصر بكل اقتداره السياسي وتتويج مسيرته الثورية بقوة الشرعية الدستورية والنظام الديمقراطي التعددي الذي يستحيل أن يفرط فيه أو يمكن أحداً من كان الانحراف به أياً كانت مخططاته أو مؤامراته.واختتم وزير الإعلام مقاله بالقول إن المسيرة العقلانية الحكيمة في اليمن لا يمكن أن تنحرف في الاتجاه التدميري الذي يرفضه الشعب وقيادته السياسية العليا ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وكافة المؤسسات الدستورية ومؤسسات المجتمع المدني وكل القوى الوطنية الخيرة التي تؤمن وتتسلح بالحكمة وتتطلع إلى استئناف الحوار ولا شيء غير الحوار.