[c1]تهريب مواد تفجير من أميركا للعراق [/c] قالت وزارة العدل الأميركية أمس إن قطعا إلكترونية مصنوعة في ولاية مينيسوتا هربت عبر سنغافورة إلى إيران وانتهى المطاف ببعضها في أجهزة التحكم عن بعد لقنابل بدائية الصنع ضبطتها القوات الأميركية في العراق.وعادة تستخدم هذه القطع في أجهزة عادية مثل أجهزة التوجيه التي تتصل لا سلكيا بالحواسيب والطابعات في شبكات المكاتب النموذجية. وقالت وزارة العدل في لائحة الاتهام إن القطع المهربة لإيران كانت قد استخدمت في عبوات ناسفة متطورة يمكن تفجيرها من على بعد أميال.وقد أُلقي القبض على أربعة رجال في سنغافورة بتهم خرق قوانين مراقبة الصادرات الأميركية لتهريب 6000 وحدة تردد لاسلكية عبر سنغافورة إلى إيران في بداية العام 2007. وقد وجد ما لا يقل عن 16 جهازا، تم شراؤها من شركة في مينيسوتا، في قنابل لم تنفجر في العراق عام 2008 و 2009 و2010.من جانبها وافقت سنغافورة على تسليم الأشخاص إلى الولايات المتحدة للمحاكمة. واتهم رجل خامس أيضا اسمه حسين لاريجاني، وهو مواطن ومقيم في إيران، بالإضافة إلى الشركات التي يديرها والذي ما زال طليقا.ويشار إلى أن نحو 60 % من كل الخسائر البشرية الأميركية في العراق كانت بسبب القنابل البدائية الصنع، وطالما سجل الجيش الأميركي عثوره على أدلة بأن أكثر المتفجرات تطورا وفتكا صممت أو صنعت في إيران.وبتوريط إيران، على الأقل بطريقة استنتاجية، في هجمات المتمردين على الجنود الأميركيين في العراق تزيد الاتهامات من التوترات المتفاقمة بين البلدين.وتقدم لائحة الاتهام تفاصيل عن الشحنات من الشركة، وتقول إن المشتبه بهم الذين اعتقلوا كسبوا عشرات آلاف الدولارات من تعاملاتهم. وتتضمن اللائحة أدلة على محادثات مع شخص إيراني حول الحاجة إلى تجنب قوانين الرقابة على الصادرات الأميركية.ومن الجدير بالذكر أن شخصين متهمان أيضا بشحن هوائيات عسكرية، من النوع المستخدم في المقاتلات والسفن الحربية، بطريقة احتيالية من شركة في ماساتشوستس إلى سنغافورة وهونغ كونغ.[c1] عدوى «وول ستريت» ومستقبل النظام الرأسمالي[/c]أن المرحلة الجديدة من الأزمة المالية والاقتصادية بدأت ترخي ظلالها على العالم ويبدو أن الأزمة لها تداعياتها من خلال أسعار النفط والغذاء والذهب والدولار واليورو.ويبدو أن انعكاس ذلك سيكون له تأثير سلبي على الدول الفقيرة أو الدول التي تعتمد على الاستهلاك وقدرتها الانتاجية ضعيفة ويمكن القول إنه توجد بلدان عديدة سيترنح اقتصادها إن صح التعبير وصولاً إلى حافة الإفلاس السيادي، والسؤال الذي يطرح نفسه هل يوجد ترابط بين الأزمة المالية ومايحدث في المنطقة العربية؟ تخفيض درجة التصنيف الائتماني مع الولايات المتحدة وخطر الإفلاس في عدد من الدول الأوروبية جعلا البعض يتحدث عن اقتراب موجة جديدة في الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. بعض الخبراء والمحللين في العالم يتوقعون انهيار أكبر البورصات والبنوك العالمية في المستقبل القريب كما يتوقعون تباطؤاً شديداً في وتائر نمو الاقتصاد الصيني الذي كانت تعلق عليه الآمال في إنقاذ الاقتصاد العالمي من الأزمة وإلى ذلك يقول المحللون إن الموجة الجديدة من الأزمة يمكن أن تعقّد كثيراً أوضاع النخب السياسية في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. أي إن الأزمة الاقتصادية قد تتحول إلى أزمة سياسية كما يحصل الآن في المظاهرات التي تجري في الولايات المتحدة الأميركية والتي قد تخرج عن نطاق السيطرة أو ربما تأخذ اتجاهات ليست في الحسبان. وبهذا الخصوص تتردد مخاوف من أن تدفع الصعوبات السياسية والاقتصادية النخب في الدول الغربية إلى تشديد التدخل، بل وربما إشعال فتيل حروب جديدة مع آسيا وأفريقيا من أجل الاحتفاظ بالمواقع السلطوية لتلك النخب مع بلدانهم، إلا أن الفكرة الأكثر تفاؤلاً تقول إن الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في عام 2008 لم تسفر حتى الآن عن عواقب كارثية على الرغم من أنها تذلل على أي بلد من البلدان. وهذا يجعلنا نناقش جوانب أخرى تؤثر في مسار الأزمة المالية العالمية وهو ارتفاع الأسعار بالنسبة للمنتجات الغذائية وتأثيرها على الدول النامية ويمكن أن نناقش موضوع القمح وهل ثمة طريقة لكبح الزيادة المطردة والمؤرقة لأسعار الحبوب وغيرها من المواد الغذائية في الأسواق العالمية؟ وهل تمتلك منظمة الفاو للأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة القدرة على مواجهة التحديات المناخية ومضاربات البورصات؟ وما تأثير رفع الحظر على تصدير الحبوب الروسية في طمأنة المستهلكين؟ بعض التوقعات تشير إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية آخذ في الازدياد وبالطبع المتضرر الأول هم أصحاب الدخل المحدود على مستوى العالم ويمكن أن يكون الحل من خلال تصورات المنظمة الدولية للزراعة والأغذية (الفاو) يكمن حل المشكلة في الإصلاح الجدي والمنسق لنظام توزيع الأغذية على النطاق العالمي. ومن المؤسف أن الهيئات والمنظمات الدولية المدعوة لمعالجة قضايا الأمن الغذائي وخصوصاً أن منظمة الفاو عاجزة حالياً عن ممارسة تأثير مباشر على الأسواق العالمية للأغذية التي تتوخى بالدرجة الأولى الحصول على الأرباح ولا تنطلق من اعتبارات إنسانية أو إغاثية. ويبدو أن اقتصاد البلدان العربية مرشح لهزات متنوعة بسبب السياسات المتبعة، فتسليط الضوء على موضوع الاقتصادات العربية ومصيرها يبدو أنه مرهون بقضايا كثيرة تتمحور حول السياسات الاقتصادية المتبعة وماهو الهدف منها على صعيد كل بلد إن كان على المدى القريب أو البعيد وهذا يجعلنا نسلط الضوء على موضوع العمالة الوافدة والمهاجرة وانعكاساتها على الاقتصادات العربية وهل يمكن حل عقدة التبعية للعمالة الأجنبية والتي تعاني منها دول الخليج على سبيل المثال؟ ومامدى الخطورة التي تشكلها على البلدان العربية الأخرى هجرة الكفاءات الوطنية إلى الخارج، ويبدو أن هروب العقول يشكل عاملاً أساسياً في إحباط التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستديمة للدول العربية المصدرة لقواها البشرية! لابد من القول إن كل الاقتصادات العربية تعتمد في الواقع إما على استيراد العمالة الوافدة وإما على تصديرها. ويمكن القول إن دول الخليج خاصة تعتمد على تشغيل العمال الأجانب وعلى أوسع نطاق ومعروف على سبيل المثال أن الأجانب يشكلون في دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر في بعض الأحيان أكثر من سبعين في المئة من إجمالي السكان وهذا بحد ذاته سيشكل حالة غير مستقرة على المدى القريب أو البعيد إذا لم يتم استدراك ذلك عبر التأهيل والتدريب للسكان المحليين في كل بلد ليكونوا قادرين على مواصلة العمل بنفس الوتيرة في حال أبعدت هذه القوى العاملة الأجنبية. الأمر الآخر هو بخصوص البلدان العربية المصدرة للأيدي العاملة ورغم نزوح أعداد كبيرة من السكان القادرين على العمل فإنها تتلقى مليارات الدولارات التي يحولها العاملون في الخارج إلى عوائلهم في الوطن وذلك يشكل مورداً مستقراً لهذه البلدان ويسهم بقسط كبير في تخفيف التوتر الاجتماعي ويمكن أن تتحدث عن مثال حول ماجرى في ليبيا وواقع نزوح اليد العاملة منها باتجاه بلدانها وآثر ذلك سلباً على العمال من جهة وبلدانهم من جهة أخرى وهذا بحد ذاته يشكل حالة ضغط مزدوجة من خلال هجرات متتالية من بلدان المغرب العربي باتجاه أوروبا يستحيل التصدي لها إلا أن الرهان في اللعبة القائمة في ليبيا مرتفع وكبير جداً، فالبعض من المراقبين يعتقدون أن احتياطات النفط والغاز في ليبيا تجعل من هذه البلاد بقعة جذابة ومغرية للكثيرين.
أخبار متعلقة