صنعاء / سبأ:احتفلت اليمن أمس الأول مع سائر بلدان العالم بيوم الغذاء العالمي ويوم المرأة الريفية.وهدف الحفل الذي نظمته وزارة الزراعة والري بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إلى ابراز دور القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي وتعميق الوعي بمعاناة الجياع ونقص الغذاء وسبل مكافحتها فضلا عن إبراز دور المرأة الريفية وجهودها الفعالة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي.وفي الحفل ذكر وزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وتحد من دوره في الحد من أزمة الغذاء ومنها التقلبات المناخية والمضاربات في أسعار الغذاء واستخدام الحبوب في إنتاج الوقود الحيوي ..مؤكدا أن الحكومة تعمل جاهدة على دعم المزارعين من أجل استقرارهم في المناطق الريفية والحد من الهجرة خاصة أن عدد سكان الريف في اليمن يتجاوز 70 بالمائة من عدد السكان فيما يعمل في الزراعة 50 بالمائة من اليمنيين.وأشار إلى أن الزراعة تساهم بـ 20 بالمائة من الناتج القومي المحلي ما يتطلب إيلاءها المزيد من الاهتمام بما يسهم في ردم الفجوة الغذائية المحلية وتعزيز الصادرات اليمنية ..لافتا إلى أن الوزارة خصصت قروضاً بيضاء للمزارعين وعملت على توفير الحبوب وشبكات الري الحديثة وتشجيع الصادرات الزراعية ومكافحة أمراض الثروة الحيوانية وفق المعايير العلمية فضلا عن توزيع 345 حراثة خلال 2011م والتوسع في بناء السدود والحواجز المائية وحماية ضفاف الوديان وغيرها من المشاريع التي تساعد المزارعين على تعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني.وأشار الوزير الحوشبي إلى أن هذه الجهود أثمرت إنتاج مليون و200 ألف طن من الحبوب خلال العام 2010م..مبينا ان الحكومة بصدد إيجاد آلية لتوفير مادة الديزل بأسعار مناسبة وإيصالها إلى جميع المزارعين بالتعاون مع الاتحاد التعاوني الزراعي وشركة النفط .من جانبه أكد ممثل منظمة الفاو في اليمن الدكتور فؤاد الدومي أهمية تضافر الجهود للتصدي لمسألة الجوع في العالم وتقلب أسعار الغذاء..مبينا أن سوق الأغذية العالمية في وضع متأزم ويلاقي العرض صعوبات بالغة لمجاراة الطلب المتزايد في حين بلغت مستويات المخزونات حدودها الدنيا ،كما أن موجات الجفاف والفيضانات التي تضرب مناطق إنتاج أساسية تزيد من الضغط على الأسعار .وقال الدومي إن الزراعة لا يمكن لها أن تستجيب بسرعة كافية من اجل زيادة الإنتاج الغذائي بسبب غياب الاستثمار الكافي على المدى الطويل في مجالات البحوث والتكنولوجيا والمعدات والهياكل الأساسية.الى ذلك أوضح رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي محمد محمد بشير أن يوم الغذاء العالمي يتزامن مع تفاقم أزمة الغذاء الناتجة عن التغيرات المناخية وسوء إدارة الموارد الطبيعية وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وارتباطه بالوضعية الخطرة التي وصل إليها مستوى الأمن الغذائي في اليمن جراء تعثر وتوقف الإنتاج الزراعي المحلي في مناطق الزراعة المروية بسبب انعدام مادة الديزل الذي أدى الى توقف عمل المزارع وثلاجات الحفظ والتبريد للمنتجات الزراعية ومراكز تسويق وتصدير المنتجات.ولفت بشير الى أن المحاصيل الزراعية وخاصة التي في طور النمو تعرضت للتلف بسبب انعدام المشتقات النفطية ووسائل الطاقة التي أدت إلى حرمان المزارعين من عائدات كبيرة يعتمدون عليها في تسديد التزاماتهم ومتطلبات حياتهم .. مبينا أن هذه العوامل أصبحت تشكل عجزا وخسائر فادحة تتجاوز مليارات الريالات .وأكد بشير ضرورة تكثيف الجهود وحشد الإمكانيات للخروج من الأزمة التي يعانيها القطاع الزراعي من خلال تقييم الوضعية الراهنة للإنتاج الزراعي والسمكي والدراسة الميدانية للآثار المتوقعة وتطبيق آلية فعالة لتجاوز الاختناقات التموينية في متطلبات الطاقة ومدخلات الإنتاج الزراعي السمكي وتأهيل المزارع الإنتاجية ومرافق الاصطياد المتعثرة والمتوقفة وتمكينها من العمل إضافة إلى دعم المنتجين من خلال نقل منتجاتهم إلى مناطق الاستهلاك وتوفير مدخلات الإنتاج من المشتقات النفطية والبذور والأسمدة ووسائل الري وغيرها بأسعار مناسبة وغيرها من الأنشطة الإرشادية وأنشطة الصيانة.كما أشار وكيل وزارة الزراعة لقطاع تنمية الإنتاج الزراعي المهندس عبدالملك الثور إلى أن الفقر هو السبب الرئيسي لزعزعة الأمن الغذائي ..لافتا إلى تأثيرات التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي في كثير من مناطق العالم ومنها اليمن حيث ان الأمطار كانت أقل من العام 2010م فضلا عن ظهور تحديات جديدة تواجه إنتاج الغذاء مثل الأزمة المالية العالمية وارتفاع أسعار النفط ما أدى إلى ارتفاع وسائل النقل ومستلزمات الإنتاج وانعكاس ذلك على أسعار المواد الغذائية.مدير عام تنمية المرأة الريفية بوزارة الزراعة والري المهندسة أفراح المحفدي أشارت من جهتها إلى دور المرأة الريفية في إنتاج الغذاء ومساهمتها في جوانب التنمية المختلفة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا .. مؤكدة حق المرأة في الحصول على الإرث من أجل تحسين مستواها الاقتصادي والاجتماعي .وقالت المحفدي « بالرغم من أن النساء الريفيات يساهمن بـ 75 بالمائة من العمل الزراعي وأكثر من 90 بالمائة من الأعمال المتعلقة بالجانب الحيواني إلا أنهن محرومات من الحق في امتلاك الأرض ما يؤثر على فرص الحصول على الخدمات الاقراضية على سبيل المثال كون جميع القروض التي تقدمها البنوك الزراعية تشترط وثيقة ملكية الأرض كضمانة للموافقة على منح القرض مهما كان صغيرا».وأكدت حاجة المرأة الريفية إلى الدعم المستمر وإتاحة المزيد من الموارد المادية للمرأة للحصول على خدمات الإقراض والأرض بالإضافة إلى إعطاء المرأة دوراً أكبر في إدارة وتنفيذ المشاريع التنموية الريفية للوصول إلى التنمية المستدامة والتخفيف من الفقر والجوع والأمية. حضر الحفل عدد من وكلاء الوزارات في الجهات ذات العلاقة وعدد من المهتمين.