صنعاء / سبأ:علنت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي مباركتها وتأييدها البيان الختامي الصادر عن المؤتمر العلمي لجمعية علماء اليمن في ختام فعالياته الذي انعقدت خلال الفترة من 27حتى29سبتمبر الجاري تحت شعار(نحو رؤية شرعية واضحة) وبمشاركة اكثر من 500 من أصحاب الفضيلة العلماء من مختلف محافظات الجمهورية وما جاء من أحكام ونصائح تضمنها البيان الختامي .وأكدت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي على أن ما جاء في بنود البيان من تعظيم لحرمات الدم والاعتداء على المعسكرات والجنود والتعدي على المنشئات والممتلكات والوقوف في طريق العملية التعليمية من خلال إغلاق المدارس والجامعات، وترويع وتخويف الآمنين والمضي في مخطط تآمري وتضليلي يستهدف الوطن وشبابه ، وكل المشاريع والسلوكيات التي تضر بالبلاد والعباد ، تحريمها يأتي من صلب وجوهر العقيدة الإسلامية والرسالة السمحى التي أتى بها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كمنهج حياة متكامل يبني الأمم ويحفظ الأوطان ويعلي مكانة الفرد بحقوقه وواجباته.وأهابت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بكل الإطراف والقوى السياسية والحكومة إلى الأخذ بتوصيات علماء اليمن بالاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله للخروج بالوطن من أزمته المهلكة ورفع المظاهر المسلحة وإزالة المظالم والبت فيها وحماية المصالح العامة والخاصة والعودة إلى الحوار وعدم الخروج على ولي الأمر والالتزام بالعقود والعهود المنظمة للحياة السياسية في البلاد ودستورها وقوانينها .كما ناشد التحالف بضرورة عودة وحدة الصف برجوع الخارجين من عسكريين ومدنيين وترك التمترس في المدارس والمنشئات العامة والخاصة ورفع المظاهر المسلحة من المدن والطرقات.. معربا عن أمله في الاستجابة إلى دعوات العلماء بسرعة إخلاء المباني والمنشئات والجامعات والمدارس من المظاهر المسلحة وعدم عرقلة عملية التعليم والتنمية في البلاد.كما حثت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي الحكومة ومؤسساتها المعنية بالعمل على حل قضايا المواطنين في المحافظات الجنوبية و المسارعة في تخفيف معانات الشعب وتوفير المشتقات النفطية والخدمية والحد من التلاعب في الأسعار ومحاسبة المتلاعبين بها.. مشددا على الأخذ بتوصيات علماء اليمن بسرعة كشف حقيقة الاعتداء على جامع دار الرئاسة وأحداث جمعة الثامن عشر من مارس و تقديم الجناة للعدالة.وإن أحزاب التحالف الوطني وهي تبارك ما جاء في بيان علماء اليمن فإنها تؤكد على أهمية تطبيق ما جاء فيه من توصيات وأحكام كلا فيما يخصه لما لذلك من أهمية وضرورة وطنية لعودة استتباب الأمن والاستقرار والسكينة العامة وأهمية التزام جميع الأطراف بها كحل ومخرج للازمة الراهنة التي يعاني منها الوطن.
