14اكتوبر / متابعات: أصدرت شركة (جونز لانغ لاسال) العالمية المتخصصة في قطاع الاستشارات والاستثمارات العقارية الأسبوع الماضي تقريراً خاصاً بعنوان “ إلام ترجع أهمية الإسكان ميسور التكلفة؟” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA ) من خلال التركيز على 7 أسواق رئيسية .وأكد التقرير انه في الوقت الذي يزداد فيه اهتمام الحكومات في شتى أنحاء المنطقة بتوفير منازل جديدة فان الطلب يتجاوز المعروض بكثير حيث تواجه المنطقة نمواً سكانياً يزيد بنحو ضعفين على المتوسط العالمي ومع هذا النمو السكاني السريع المتجدد يقدر التقرير انه لا يزال هناك نقص حاد في أكثر من 3.5 ملايين مسكن ميسور الكلفة على نطاق الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA ) وأن هذا الطلب سيستمر في الزيادة متجاوزاً مقدار المعروض على مدار الأعوام الخمسة المقبلة على الأقل ويتباين نطاق هذا النقص بين أكثر من 1.5 مليون وحدة في أكثر الأسواق ازدحاماً بالسكان (مصر ) في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى 15000 وحدة فقط في سلطنة عمان. ويعلق المؤلف المشترك في التقرير ورئيس فريق الخبراء المتخصص في الإسكان ميسور الكلفة في شركة جونزلانغ لاسال (ديباك جين) انه بينما يتحول التركيز بعيداً عن المجتمعات العمرانية الفاخرة تقدر شركة جونز لانغ لاسال إن توفير مستويات كافية من الإسكان ميسور الكلفة ربما يمثل الفرصة الوحيدة أمام مجال العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت الحالي فهناك نقص ملحوظ حالياً في الإسكان ميسور الكلفة تشهده جميع الأسواق الرئيسية في شتى أنحاء المنطقة ومن المتوقع أن يتزايد هذا النقص بينما تعمل الحكومات على الاستجابة للحاجة إلى توفير مستويات كافية من الإسكان ميسور الكلفة من اجل التعامل مع إحدى القضايا الاجتماعية الرئيسية التي تواجه السكان في تلك المنطقة. من المتوقع أن يتزايد هذا النقص على مدار السنوات القليلة المقبلة حيث عجز المعروض من الإسكان ميسور الكلفة عن مواكبة الطلب المتزايد. ومن خلال تلخيص الطلب في كل سوق من الأسواق السبعة الرئيسية يلقي التقرير الضوء على النقاط التالية: مصر حيث تعاني حالياً أعلى نسبة نقص في الإسكان ميسور الكلفة في المنطقة وقد أدركت الحكومة هذه المشكلة وحددت التزاماً شرطياً بإنشاء مليون وحدة سكنية جديدة ميسورة التكلفة في 32 مدينة. العراق : لقد أدى كل من الصراع المستمر لمدة ثلاثين عاماً ونقص الاستثمار إلى حدوث نقص رهيب في الإسكان في كل أنحاء الدولة ولقد تم تفويض هيئة الاستثمار الوطني مؤخراً بإنشاء مليون وحدة إسكان اقتصادية إلى جانب 430.000 وحدة سكنية من المتوقع استكمالها بحلول نهاية الربع الأول من عام 2012.المغرب تتميز بان لديها أكثر الأسواق اكتمالاً للإسكان ميسور الكلفة في المنطقة. وعلى الرغم من طرح مجموعة كبيرة من المبادرات الحكومية (بما في ذلك الخصومات الضريبية لشركات التطوير الخاصة) يظل هناك نقص تم تقديره بـ 600.000 منزل ميسور الكلفة. وبالنسبة إلى المملكة العربية السعودية تعاني المملكة من نقص تم تقديره بـ 400.000 منزل ميسور التكلفة ولقد أدركت الحكومة الحاجة إلى توفير المزيد من المساكن كجزء من باقة الحوافز الاجتماعية والمالية الاشمل التي تبلغ 133 مليار دولار أمريكي.وفي البحرين : باقة الحوافز المقدمة مؤخراً من مجلس التعاون الخليجي (GCC ) بقيمة 10 مليارات دولار امريكي تشمل الإسكان ميسور الكلفة حيث تم تقدير إنشاء 400.000 مسكن إضافي. وعن الإمارات قال التقرير: لقد أدركت الحكومة الحاجة إلى إنشاء المزيد من المساكن ميسورة الكلفة نظراً للنقص الذي تم تقديره بنحو 20.000 منزل جديد معظمها في ابوظبي حيث أدى نقص الإسكان ميسور الكلفة إلى ارتفاع مستويات أماكن الإقامة المشتركة. وفي عمان تعاني السلطنة نقصاً تم تقديره بنحو 15000منزل وسيشكل توفير الإسكان ميسور الكلفة جزءاً من احد البرامج الحكومية يتبعه استكمال عدد من مشروعات البنية التحتية الرئيسية.على الرغم من عدم وجود تعريف واحد للمقصود بالإسكان ميسور الكلفة مع وجود عدد من التفسيرات المختلفة في مختلف أسواق المنطقة فانه بوجه عام يدمج بين شكلين : الأول هو الإسكان الاجتماعي لمن ليست لديهم القدرة على دفع أسعار السوق والثاني هو الإسكان منخفض الكلفة لمحدودي الدخل ممن ليست لديهم ايضاً القدرة على دفع أسعار السوق أو الإيجارات. وبوجه عام عجز مجال العقارات عن توفير مساكن ميسورة الكلفة تكفي للوفاء بالطلب اللازم ومن خلال إبراز المشكلات التي تعرقل زيادة العرض يلقي التقرير الضوء على ستة عوامل أساسية: ارتفاع قيمة الأراضي مما قلل إمكانية شراء الأراضي بكلفة ميسورة. ارتفاع التكاليف الرأسمالية اللازمة لتطوير البنية التحتية ذات الصلة مثل الكهرباء والصرف. تكاليف توفير وسائل النقل العام المناسبة متعددة الأشكال من اجل تسهيل الوصول إلى الأماكن البعيدة. انخفاض العوائد المالية مقارنة بالقطاعات السكنية الأخرى. الوصول المحدود للتمويل المناسب للعائلات منخفضة الدخل نظراً لعدم نضوج أسواق الرهن العقاري بوجه عام. انخفاض القبول لتقنيات أنظمة البناء بين مطوري المنشآت الذين سيعملون على تحقيق وفرات حجم مناسبة مما سيعمل على تحقيق هوامش ربح أفضل. وفي ما يتعلق بهذا التقرير صرح ديباك جين رئيس الاستشارات الإستراتيجية للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلاً “ نظراً لتزايد الطلب على الإسكان ميسور الكلفة في شتى أنحاء المنطقة برزت حاجة ملحة لإعادة التفكير بشكل جذري في سياسات الإسكان وبرامج التنمية الوطنية وعلى الرغم من أن الحكومات في جميع أنحاء المنطقة بدأت في تخصيص موارد مالية كبيرة للتعامل مع النقص في الإسكان ميسور الكلفة فان التحدي يمتد ليصبح ابعد من كونه مشكلة تتعلق بالاستثمار إذ نعتقد انه يجب على الحكومات المشاركة بشكل اكبر لتجنب التكاليف الاجتماعية والاقتصادية المرتفعة التي يتسبب فيها المنهج التدريجي الحالي حيث تقع معظم أماكن الإسكان ميسور الكلفة في أماكن بعيدة يصعب الوصول إليها. إضافة إلى هذا يتطلب نطاق الطلب شكلاً أكثر شمولاً وإستراتيجية من الإدارة لتعزيز الطلب وضمان بناء النوع الصحيح من المنشآت في الأماكن المناسبة التي يسهل على الأشخاص تدبير تكاليفها.
