عدن / سبأ:اطلعت بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي تزور اليمن حاليا برئاسة هاني المجالي خلال زيارتها أمس لإدارة امن محافظة عدن على كافة القضايا الأمنية والأعمال التخريبية التي شهدتها محافظة عدن خلال الأشهر الماضية .واستمعت البعثة من مدير أمن المحافظة العميد الركن غازي احمد علي إلى شرح حول الدور الذي تقوم به أجهزة الأمن في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة وملاحقة العناصر الخارجة على النظام والقانون وتقديمها للعدالة .وأوضح غازي أن الأحداث التي شهدتها محافظة عدن مؤخرا أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين الآمنين .. مشيرا إلى أن أجهزة الأمن عملت على تلافي وقوع أي حوادث رغم تعرضها لإطلاق نار من قبل عناصر خارجة على القانون .وقال:” إن امن عدن استطاع التصدي لكل الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تنفذها عناصر تنظيم القاعدة وما يسمى بالحراك القاعدي” .. مبينا أن الاعتصام كفله الدستور والقانون لكن في إطار الثوابت الوطنية ودون المساس بمصالح الأفراد والهيئات واللجوء لأعمال التخريب والفوضى وقطع الطرقات واختطاف العسكريين في مخيمات الاعتصام وأخذ أسلحتهم في الوصول إلى تلك المطالب .وقدمت إدارة امن عدن فيلما تسجيليا حول الوقائع والاعتداءات التي قامت بها عناصر من تنظيم القاعدة والحراك الجنوبي وأحزاب اللقاء المشترك ونتج عنها سقوط ضحايا من المدنين والعسكريين .وشمل العرض صوراً لاعتداء المعتصمين على مقرات حكومية في عدد من المديريات بالمحافظة ومنها الاعتداء على المجلس المحلي بمديرية الشيخ عثمان والمنصورة إضافة إلى الاعتداء على أراضي الدولة والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة .إلى ذلك زار وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان مبنى نيابة استئناف عدن، والتقى رئيس النيابة نورا ضيف الله قعطبي واستعرضا القضايا الجنائية المطروحة أمام النيابة .كما اطلع وفد بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة خلال زيارته لمقر إدارة البحث الجنائي بمحافظة عدن على طبيعة عملها وكيفية تعاملها مع القضايا الجنائية الجسيمة والبسيطة المرتكبة بالمحافظة .وخلال الزيارة استمع الوفد الأممي إلى شرح من مدير إدارة البحث الجنائي بعدن هادي علي عبيد عن طبيعة تعامل الإدارة مع القضايا الجنائية المرتكبة بالمحافظة بالاستناد إلى الأدلة من وقائع الجرائم .وتعرف أعضاء الوفد على كيفية إعداد الملفات التقييمية والتقارير الفنية المتضمنة لجميع الاستدلالات الخاصة بالجرائم من مسارح وقوعها خلال الفترة القانونية تمهيداً لتقديمها للنيابة العامة فضلاً عن إطلاعهم على معلومات عامة حول نزلاء سجن البحث الجنائي ومدى تطبيقه للقوانين واللوائح التي تشمل مراعاة النواحي الإنسانية وإجراءات الطب الشرعي في حالة الوفاة أو ادعاء السجين للتعذيب وفحص الشكاوى والتأكد من صحتها ومقدرة صاحبها على الإثبات ودور النيابة العامة تجاهها .