عدن / عيدروس نورجي :أوضـــح عاتـق احمـد علي محسن المدير العام لفرع شركـــة النفــــط اليمنيــة بمحافظة عدن أن إدارته وضعت آلية لمجابهة الأزمــــة الاستثنــائيــــة للمشتـقـــات النفطـيـــة التــي تعانيهـــا محافظة عــدن وبقيــة محافظات الجمهورية تهدف إلى تخفيف معاناة المـواطنيــن والمــرافـــق والمؤسسـات العامة وحصولهم علــى احتياجاتهــم مــن مادتـــي البنزين والديزل. وأشار إلــى إشرافهم الميـدانـــي والمبــاشـــر على عملية توزيعها للمستهلكين بالسعر الرسمي في محطات الوقود الحكومية.. والتوجيهات المشددة لمحطات الوقود التجارية بأهمية التوزيع المباشر لمخصصات تلك المحطات من مادتي البترول والديزل التي تصرف من قبل شركة النفط بعدن. و أوضح م / عاتق احمد علي محسن خلال إشرافه الميداني في إحدى محطات الوقود أن إدارته ملزمة بتشديد الرقابة لمنع استغلال أزمة المشتقات النفطية للمتاجرة بها وبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة وحرمان السواد الأعظم من الحصول على الديزل والبترول بالأسعار الرسمية. وأشار مدير عام شركة النفط بعدن إلى الجهود المتواصلة على مدار الساعة التي يبذلها العاملون والفنيون بالشركة كقطاع خدماتي للمجتمع ولكافة المؤسسات التنموية والخدمية ولقطاع الزراعة من خلال توزيع ما يقارب مليون لتر يومياً من البنزين لمحطات الوقود التابعة لشركة النفط بعدن والمحافظات المجاورة لها.. مشيراً إلى أن نصيب محافظة عدن اليومي من هذه الكمية (500) ألف لتر من البنزين ويتم توزيعها على محطات الوقود العاملة بمديريات المحافظة والبقية توزع على المحطات المجاورة لمحافظة عدن. وأضاف: تشمل آلية المراقبة منع محطات الوقود من تزويد مالكي السيارات والشاحنات بكميات كبيرة تفوق خزانات سياراتهم وكذلك الشاحنات الكبيرة التي تحمل خزانات إضافية وذلك لمنع عمليات المتاجرة بها بأسعار مضاعفة مطالباً بالمسؤولية التضامنية للمواطنين في الإبلاغ عن محطات الوقود التجارية أو الحكومية المخالفة التي تعمد إلى تعميق أزمة الوقود لخلق الفوضى والمتاجرة غير المشروعة وقال :«من جانبنا سنتخذ الإجراءات اللازمة بحق محطات الوقود المخالفة ». وأضاف: بالنسبة للمنحة الممنوحة من قبل الأشقاء بالمملكة العربية السعودية والمتمثلة بثلاثة ملايين برميل من النفط الخام فقد وصلت منها دفعات لمصافي عدن سيجرى تجزئتها من نفط خام وفصل البنزين والديزل منها ومادة المازوت ووقود الطائرات وسيتم تزويد القطاعات الخدمية ( الكهرباء والمياه والمصانع والمؤسسات الكبرى إلى جانب المستشفيات والقطاع الزراعي) باحتياجاتهم من المشتقات النفطية لأهمية هذه القطاعات وسيتم تخصيص كميات لتغطية احتياجات المستهلكين من المواطنين. وأكد م / عاتق أهمية ما صرح به الأخ / عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية بضرورة أن يتحمل الجميع مسؤوليته إلى جانب الدولة ، ومطالبته للمعارضة بالعمل الجاد لوقف الأعمال العبثية التي يتعرض لها قطاع النفط ووقف التقطعات بمحافظة مأرب من قبل بعض رجال القبائل الذين يرتبط شيوخهم بعلاقات جيدة ومؤثرة مع أحزاب ( اللقاء المشترك) مشيراً إلى أن المعونة السعودية ستعمل على حل أزمة النفط لشهر أو يزيد . والحل الدائم يكمن في تأمين سير عمل القطاع النفطي في بلادنا دون تعثر وبعيداًَ عن المكايدات السياسية وان نضع المصالح الحيوية للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار. وحذر من مخاطر وأضرار تخزين المشتقات النفطية بهدف المتاجرة مشيراً إلى الحوادث المؤسفة جراء تلك الأعمال ومنها حوادث الحرائق داعياً المواطنين إلى اخذ الحيطة والحذر من مغبة ومخاطر تخزين المشتقات النفطية في المنازل والأماكن العامة.