الرياض / متابعات: أثارت قضية الرشوة التي تفجرت في أروقة دوري المحترفين السعودي حنق الكثيرين، خصوصاً الجماهير الرياضية التي كانت أكثر الممتعضين من هذه القضية وذلك لأنها مست بشكل مباشر نزاهة مباريات البطولة المحببة إليهم.الجماهير الرياضية أكدت لـ”العربية” أن هذه الحالة وإن كانت الأولى من نوعها إلا أنه من الواجب الوقوف في وجهها، والتصدي لها بقوة حتى لا يستفحل الداء ويستعصي على الدواء.الإعلاميون كانوا أكثر حنقاً، حيث وصف مدير تحرير الأخبار الرياضية في صحيفة “الشرق الأوسط” مساعد العصيمي هذه الحالة بأنها “شاذة”، وقال: “أشرنا في تقرير سابق في الشرق الأوسط إلى وجود مثل هذه الحالات في الوسط الرياضي السعودي، خصوصاً في دوري الدرجة الأولى والثانية، وكان الهدف من هذا التقرير لفت أنظار المسؤولين عن الرياضة السعودية إلى وجود حالات تلاعب، أو أقله محاولات للتلاعب”، مضيفاً “من مسؤولية الاتحاد السعودي الوقوف بقوة أمام حالات التلاعب بنتائج المباريات، وما قد يشوه الوجه الجميل للوسط الرياضي السعودي”.إلى ذلك، يؤكد المستشار القانوني لمعهد الإدارة بالرياض، وأستاذ القانون المساعد الدكتور محمد الحداوي أن مجرد عرض الرشوة يعد جريمة في القانون الجنائي، وقال: “عرض الرشوة جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي في السعودية بحسب نظام مكافحة الرشوة الذي صدر بمرسوم ملكي عام 1992، والذي تنص مادته التاسعة على أن من عرض الرشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”.وأشار الحداوي إلى أن النظام لا ينطبق على المنتمين إلى الوسط الرياضي، وإلى قضايا الرشوة التي قد تحدث فيه، ويقول: “الأندية الكروية تخضع لأنظمة أقرها الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولا علاقة لها بهذا النظام الذي لا ينطبق إلا على الموظف الحكومي أو من كان في حكمه”، ويمضي قائلاً: “الذين في حكم الموظف الحكومي هم من يرتبطون بعقود مع جهات حكومية، أو من يعمل في قطاع خاص مملوك للحكومة”.الوسط الرياضي السعودي يقف أمام قضية جديدة هي الأولى من نوعها، وتشكل له امتحاناً صعباً بحسب ما يرى الكثيرون، وهو ما دعا الكثيرين لمطالبة مسيري الرياضة السعودية بالوقوف بكل قوة أمام هذه الحادثة، وكشف المتسببين فيها.