صنعاء / سبأ:قال مصدر مسئول بوزارة الصناعة والتجارة أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة وفي ظل الأوضاع السياسية التي تشهدها اليمن صدور أكثر من تصريح أو بيان باسم الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، ومنسوب إلى الجمعية العامة للاتحاد ومنها البيان الصادر بتاريخ 19 مارس 2011م، والذي لم يصدر عن اجتماعات قانونية مستوفية شروط انعقاد تلك الجمعية بأعضائها وإنما عبر عن موقف أصحابه من الأفراد الذين أصدروا ذلك البيان.وأكد المصدر أن القطاع الخاص اليمني بتكويناته المختلفة كان ولا يزال مثالا للصدق والوطنية ويراعي المصلحة العامة وتقديم خدماته للمجتمع وتشجيع الحوار بين كافة أطراف العمل السياسي بكل صدق وحيادية آخذا مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار.وأوضح أن ما صدر ويصدر من وقت لآخر عن مراكز إعلامية وبعض المواقع الالكترونية تصريحات لا مسؤولة وكأنها تمثل موقف القطاع الخاص اليمني بهدف تأجيج الأوضاع.. مشيراً إلى أن تلك المواقف تندرج في إطار التضليل الإعلامي الهادف إلى زعزعة الثقة بالاقتصاد اليمني في الوضع الراهن ولا تمثل بأي حال من الأحوال موقف القطاع الخاص الصادق والوطني.وأهاب المصدر تحري المصداقية والموضوعية في أي تصريحات أو بيانات في إطار طرح المواضيع التجارية والمالية والاقتصادية التي تمس الوطن وبما يحقق ترسيخ مبدأ الأمن والاستقرار وتغليب المصلحة العامة بعيدا عن خدمة أهداف وقتية ضيقة لا تخدم الوطن والمواطنين.