الرياض / متابعات :قال مصدر مسؤول في مجلس الغرف السعودية إن الأيام الأولى لصدور القرارات والأوامر السامية التي أعلنها الملك عبدالله بن عبد العزيز شهدت تفاعل عدد كبير من مؤسسات وهيئات القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية مع مضامين تلك الأوامر. وأضاف المصدر: عقد المجلس لقاءات مع رجال الأعمال لبحث الدور المطلوب منهم في هذه المرحلة المهمة ومخاطبة شركات ومؤسسات عبر الغرف التجارية وحثهم على ضرورة اتخاذ قرارات تتواءم وتتناغم مع الأوامر الملكية وتوجهات المرحلة الحالية. وأشار المصدر إلى أن جهود المجلس في هذا الصدد وجهود الجهات الرسمية أثمرت تفاعل عدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص خلال الأيام الأولى لصدور تلك القرارات حيث بادرت عدد من المؤسسات للإعلان عن تفاعلها مع القرارات وتبع ذلك تأكيد رجال الأعمال في اللقاءات التي عقدها مجلس الغرف مؤخراً تضامنهم مع كافة الجهود التي تستهدف تطبيق وتنفيذ الأوامر السامية بمختلف محاورها، كما قامت عدد من المؤسسات والشركات بصرف راتب شهرين لموظفيها تأسياً بتوجيه خادم الحرمين الشريفين، كما أعلن عدد كبير من تلك الشركات عن استحداث الآلاف من الوظائف وتحديد 3000 ريال كحد ادنى للأجور للسعوديين وزيادات بنسب متفاوتة في رواتب موظفيها. وقال المصدر: مؤسسات القطاع الخاص التي تفاعلت مع الأوامر السامية تغطي معظم القطاعات وعلى رأسها الغرف التجارية والقطاعات المالية والتجارية والقطاعات الصحية والعقارية والصناعية وقطاعات الاتصالات والمعلومات وصولاً إلى القطاعات الاجتماعية. وأوضح المصدر أن استجابة الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص ومن بينها مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية مع مضامين ومقاصد الأوامر السامية ستمضي على محورين مهمين، الأول يتعلق بتوطين الوظائف ومحاربة البطالة من خلال مختلف الجهود بتشجيع وتحفيز عملية التوطين ورفع مستوى برامج التدريب والتأهيل وبرامج المشاريع الصغيرة فيما يتعلق المحور الثاني بجهود محاربة الفساد وزيادة دور القطاع الخاص في تلك الجهود عبر حزمة من البرامج والآليات في مجال التوعية بمخاطر هذه الظاهرة وآليات مكافحتها والتعريف بالأنظمة المجرمة لها، وحث منشآت القطاع الخاص على اتخاذ إجراءات تحد من الفساد والرشوة منها تأكيد مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة ووضع قواعد صارمة للرقابة وتوحيد معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، وإبرام شراكة مع الجهات الحكومية المختصة بهدف محاربة الفساد وتجفيف منابعه. وكشف المصدر عن خيارات يتم تدارسها داخل أروقة الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص في مجلس الغرف والغرف التجارية لزيادة تفاعل القطاع الخاص مع القرارات السامية من خلال زيادة التنسيق والتشاور مع جميع مؤسسات القطاعين العام والخاص للتأكد من تطبيق وترجمة مقاصد الأوامر الملكية السامية لاسيما ما يتعلق منها بالقضاء على البطالة ومحاربة الفساد.
