صنعاء/ سبأ: استنكرت وزارة حقوق الإنسان بشدة ما تعرض له المعتصمون أمام بوابة جامعة صنعاء بعد صلاة الجمعة امس من عمل إجرامي بشع نتج عنه شهداء وجرحى، مطالبة الجهات المعنية بسرعة التحقيق لكشف منفذي هذا الفعل الفاضح وإعلان الجهة التي تقف وراءه .جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة مساء أمس وجاء فيه : إن وزارة حقوق الإنسان تتابع بألم كبير ما تمر به بلادنا اليوم من مرحلة حرجة يواجه فيها كل الوطن تحديات بالغة التعقيد على كل المستويات تتداخل فيها الأوراق وتزداد حدة الدهشة حيال ما يجري من انتهاكات جسيمة تتصادم مع روح شريعتنا الإسلامية والدستور والقوانين النافذة وكل المواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا .ومن الملاحظ أن أعمال القتل المباشر واستخدام الرصاص الحي في العاصمة صنعاء وعدن وحضرموت وإب وتعز وعدد من مدننا اليمنية آخرها العمل الإجرامي البشع الذي تعرض له المعتصمون المتظاهرون سلمياً في ما سمي (ساحة التغيير) بعد صلاة الجمعة الموافق 18 مارس 2011م وهو عمل اهتز لهوله وبشاعته الوجدان اليمني والعربي والعالمي لما الحقه من ضرر جسيم وانتهاك لحق حياة معتصمين سلمياً .وان وزارة حقوق الإنسان وهي تؤكد مبدأ احترام حقوق الإنسان وتمتعه بكامل حقوقه الدستورية في التعبير وحرية التظاهر السلمي وأهمية حمايته من أي انتهاك، فإنها تستنكر هذا الفعل الإجرامي الجبان والغادر في حق المعتصمين الآمنين وتطالب الجهات المعنية المختصة بسرعة التحقيق لكشف منفذي هذا الفعل الفاضح وإعلان الجهة أو الجهات التي تقف وراءه، وتدعو إلى إشراك منظمات المجتمع المدني الفاعلة في إجراءات هذا التحقيق تمهيداً لنشر نتائجه في أسرع وقت ممكن. كما تؤكد أن عدم احترام الحقوق الدستورية للمواطن اليمني من قبل أي طرف كان، يؤثر بشكل سلبي في تطور المجتمع ويعيق مساهمته الحيوية في التنمية والأمن والإستقرار. إن وزارة حقوق الإنسان لن تقف في أي وقت مع أي مشروع يدعو إلى العنف باعتباره ناظماً للعلاقات بين أبناء الشعب الواحد، ولن تقبل من أي مجرم حججاً لتبرير قتله. ونكرر وجوب سرعة التحقيق في هذه المجزرة النكراء وسرعة إحالة المتسببين في حدوثها إلى المحاكمة العلنية.. كما ندعو جميع الأطراف المعنية بالأزمة الراهنة في اليمن إلى الحوار لإيجاد مخرج سياسي يؤدي إلى التداول السلمي والدستوري للسلطة .