نيويورك/ متابعات :عبرت دولة قطر عن ادانتها لجميع أشكال العنف وكافة الأعمال التي تهدد استقرار وامن المواطنين الصوماليين أو الحكومة المعترف بها دوليا أو القوات الدولية، كما عبرت عن أسفها لسقوط ضحايا في صفوفهم. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اجتماع المناقشة الموضوعية المفتوح لمجلس الأمن حول الحالة فى الصومال (إستراتيجية شاملة لتحقيق السلام والأمن في الصومال).وقال السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر، في كلمته: “أننا نغتنم هذه الفرصة لنعبر عن التقدير للاتحاد الإفريقي وللدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الإفريقي (AMISOM) في الصومال وحيث أن الأمن يظل التحدي الأشد حرجا أمام المؤسسات الاتحادية الانتقالية، فلا بد من رفع مستوى حزمة الدعم المقدمة إلى AMISOM، التي تعتبر من اقوى الدعائم لضمان استمرارية الحكومة الاتحادية الانتقالية وهو بحد ذاته أمر مؤقت يجب العمل على تخطيه إلى المرحلة القادمة ليتمكن الصومال من بناء مؤسسات الدولة وتحقيق قدر من الاعتماد على الذات وحفظ ملكيته الوطنية”.وأشار إلى انه في الأعوام الأربعة الأخيرة ومنذ انعقاد مؤتمر المصالحة الوطني في جيبوتي شهد الصومال طائفة من التطورات الايجابية على الصعيد الداخلي تمثلت في الحكومة الانتقالية الاتحادية الجديدة برئاسة الرئيس شيخ شريف شيخ احمد والمسيرة الراسخة نحو تنفيذ إستراتيجية ألامين العام للصومال وتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة التي وضعت خارطة الطريق لإدارة البلاد وتسعى إلى العمل والتنسيق الوثيق مع بعثة الاتحاد الإفريقي، وقال “كذلك نلاحظ تطورات ايجابية على الصعيد الإقليمي والدولي تمثلت في تزايد الاهتمام بالصومال من حيث إدراك الحاجة إلى بناء مؤسساته ودعم تنميته وإصلاح قطاعاته الحيوية كما يبدو واضحا من انعقاد عدد من المؤتمرات الدولية كمؤتمر بروكسل واسطنبول ومناقشات للجمعية العامة حول ابرز التحديات التي يواجهها الصومال وكذلك اجتماعنا الحالي الذي يعكس اهتمام مجلس الأمن بالصومال”.وأوضح المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن تواصل التهديدات المحيطة بذلك البلد والمتمثلة في الهجمات التي تتعرض لها الحكومة الانتقالية الصومالية على يد التنظيمات المتشددة واستفحال ظاهرة القرصنة قبالة السواحل الصومالية وكذلك الأزمة الإنسانية الحرجة في الصومال تستدعي استمرار دعم المجتمع الدولي. وقال السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر “إن دولة قطر إذ أخذت على عاتقها رئاسة فريق الاتصال التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المعني بالصومال وكذلك رئاسة لجنة مجلس الأمن المعنية بالصومال في عام 2006 فذلك لكوننا مهتمين كغيرنا بإعادة الأمن والاستقرار لذلك البلد الذي عانى سنوات طويلة من انعدام الاستقرار الأمني والتنموي خاصة وان انعدام الأمن اقترن بآثار التحديات الإنسانية الاقتصادية والبيئية وان دولة قطر تحافظ على علاقة طيبة بالحكومة الاتحادية الانتقالية مع إدراكنا لكون الصومال مازال في حاجة ماسة إلى دعم مطرد من المجتمع الدولي والعمل على إعادة بناء الاقتصاد الصومالي والمؤسسات الوطنية”، مشيرا إلى انه من المعلوم لدى الجميع ما تعاني منه الحكومة الصومالية من قصور كبير في الموارد المالية مما يمنعها من تصريف الأمور اليومية بصورة فعالة ويساهم في تأخير إنشاء المؤسسات الوطنية وارساء الأمن وحكم دولة القانون في البلاد.
