من اجتماع اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات
صنعاء / سبأ:أقرت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات في اجتماعها أمس بصنعاء برئاسة المهندس محمد احمد الجنيد رئيس اللجنة مناقصات خمسة مشاريع في مجالات الطرق والكهرباء والقطاع السمكي بكلفة 12 ملياراً و775 مليون ريال .وقد أقرت اللجنة مناقصة مشروع طرق القفر بمحافظة إب بطول إجمالي 4 .97 كيلو متر بكلفة 3مليارات 984 ألف ريال تشمل ( فرع الفرش - المبدأ- سوق الشرم بطول (5 .37 كلم)، وفرع ربابة رحاب بطول ( 3 .31 كلم)، وفرع باب الشعب - كرابة بطول (4 .21 كلم)، وفرع سوق الأحد- بيت الزيدي بطول (9 .1 كلم)، وفرع سوق الربوع- البرق - المبهاية بطول (18 . 5 كلم) بتمويل حكومي.وتضمنت مناقصات الطرق المقرة، مشروع طريق الشرية- آل حسين بطول 8 .25 كيلو متر في محافظة البيضاء بكلفة مليار و52 مليوناً و863 الف ريال، ومشروع طريق الظاهرة- السرة- ميفعان- شعراء والفروع بمحافظة الضالع بطول إجمالي 18 كيلو متراً بكلفة 795 مليوناً و899 ألف ريال بتمويل حكومي.وفي مجال الكهرباء والطاقة أقرت اللجنة العليا مناقصة إعادة تأهيل محطة الريان كهرباء ساحل حضرموت بكلفة 21 مليوناً و953 ألفاً و876 يورو بتمويل حكومي.كما أقرت اللجنة مناقصة الخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء ميناء صيد اسماك وإيواء قوارب الصيد بمدينة الشحر بمحافظة حضرموت المرحلة الثانية بكلفة مليون و538 ألفاً و382 دولاراً بتمويل من الصندوق العربي.ووافقت اللجنة على الأعمال الإضافية لمشروع مبنى المختبر الوطني للرقابة الدوائية في أمانة العاصمة بكلفة 63 مليوناً و533 ألف ريال، والأعمال الإضافية لمشروع طريق قعطبة - عزاب وطريق قفلة الزند- الضبيات بمحافظة الضالع التابع لبرنامج تنمية الطرق الريفية بتكلفة 56 مليون ريال.كما وافقت اللجنة على الأعمال الإضافية لمشروع المعهد المهني الصناعي في البيضاء بكلفة 82 ألفاً و953 دولاراً بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، والأعمال الإضافية لمشروع سفلتة ورصف شوارع بمديرية السبعين بأمانة العاصمة بكلفة مليونين و480 ألف ريال بتمويل حكومي.ووافقت اللجنة العليا للمناقصات على القائمة المختصرة ووثيقة طلب تقديم العروض للخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء محطة توليد بقدرة (500 - 600 ميجاوات) للمؤسسة العامة للكهرباء، ووافقت على تمديد عقد الدراسات والتصاميم الهندسية ودراسة الجدوى للمستشفى التعليمي الجامعي بجامعة صنعاء.وأعادت اللجنة العليا عدداً من المواضيع لعدم اكتمال إجراءاتها طبقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية وأجلت عدداً من المواضيع لمزيد من الدراسة والمراجعة.