تعرف الأموال العامة بأنها الوسيلة المادية التي تعتمد عليها الإدارة لأداء وظيفتها في تقديم الخدمات للجمهور، و يمثل الموظفون الوسيلة البشرية العاملة في المرافق العامة بشكل منتظم لخدمة جمهور المواطنين. ويأتي دور القانون العام الذي يشمل في بنوده قواعد القانون الخاص وذلك يرجع إلى ضرورة تنظيم العلاقات الخاصة المستمرة للدولة و تقييد الحريات الفردية بقواعد لا يمكن مخالفتها. ومن هنا نرى أن القانون سواء كان عاما أم خاصا يهدف إلى تحقيق النظام العام في المجتمع، أي تحقيق المصلحة العامة فالملكية في إطار القانون الخاص مثلا تحقق وظيفة اجتماعية، والقانون لا بد أن يهدف إلى تنظيم الحياة الاجتماعية. فقانون الأسرة مثلا قانون خاص ويقوم على أساس تنظيم المصلحة الخاصة من خلال تنظيم الأسرة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي بين شرائح المجتمع.و هناك آراء مختلفة بأن القانون العام له جانبه المالي المتعلق بالضرائب و الرسوم والأموال العامة بما أن الدولة تكون طرفا في العلاقة القانونية باعتبارها صاحبة السيادة أما القانون الخاص فهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد بعضهم ببعض و بين الدولة. وتلعب المؤسسات العامة دورها هنا من خلال إخضاعها من حيث إرادتها و نظامها القانوني و المالي للقانون العام و لكن إذا أبرمت عقودا مع الأفراد كالبيع أو الإيجار فيحكم هذه العلاقة القانون الخاص لحماية مصالحهم استناداً لقانوانين تدعم هذا التوجه لدعم المشاركة في التنمية من خلال القطاع الخاص كشريك أساسي حيث لا يجوز اكتساب الأموال العامة بالتقادم، ولا يجوز توقيع الحجز عليها.والحماية القانونية للأموال العامة أهم الموضوعات التي تعمل على تحسين وتطوير الكيان الاقتصادي الإداري في أي دولة. وأصبحت الدولة الحديثة والمعاصرة في النشاط الاقتصادي تبنى بمشاركة الأفراد في ممارسة هذا النشاط في مجالات مختلفة، فالمال العام هو الوسيلة لتحقيق الغرض بالشكل الدقيق ولذلك فإن تعتبر حماية الأموال العامة قانونا تحافظ على استمرارية و ديمومة المرافق الادارية في خدمة الصالح العام، واقتصاد الدولة وتجارتها.وفي الأوانة الأخيرة توجهت العديد من الدول نحو تشديد إجراءات حماية المال العام والتأكيد على ضرورة المحافظة عليها وحسن استغلالها، بحيث أصبح هناك بند في القانون ينص على الحماية القانونية في صلب الدستور.بينما يوجد قانون مبعثر وموزع بين مواد مختلفة في القانون الدستوري والقانون المدني والقانون الجنائي.
