14 أكتوبر/ متابعات:حذر المعهد العربي للتخطيط من تفاقم نسبة البطالة، حيث أنه من المتوقع تزايد أعداد العاطلين عن العمل في الدول العربية ليبلغوا 19 مليوناً في عام 2020م، إذا لم تقم الحكومات بالعمل على رفع مستويات النمو وزيادة المشاريع لتستوعب الزيادة المطردة للأيدي العاملة.ورغم أن ذلك يعني زيادة عدد العاطلين في العالم العربي بنحو ثمانية ملايين عما كانوا عليه في عام 2008م، فإن المعهد رجح أن يبقى معدل البطالة في الدول العربية مستقراً عند مستوى 11 %.وذكر المعهد في تقرير له صدر الأسبوع الماضي أن معظم الدول العربية تعاني ارتفاعاً مقلقاً لظاهرة البطالة مقارنة بمناطق العالم الأخرى.وأفاد التقرير الذي نشرته مجلة (جسر التنمية) التابعة للمعهد بأن المشكلة الأساسية في الدول العربية تتمثل في عدم مقدرة الاقتصاد العربي على النمو بأكثر من 5% حتى يمكن تسريع وتيرة التشغيل وبالتالي تخفيض البطالة.كما توقع المعهد ارتفاع قوة العمل العربية من 105 ملايين شخص عام 2008 إلى 161مليوناً في 2020م، أما التشغيل فسيرتفع من 94 مليون شخص في 2008م إلى 144 مليوناً في 2020م.ولفت إلى تضاعف عدد سكان الدول العربية ثلاث مرات ونصف بين الأعوام 1960م و2008م من 86 مليون نسمة إلى نحو 300 مليون، أي بنمو سنوي نسبته 3.5 %، وكذلك ازدياد القوة العاملة العربية، نتيجة ارتفاع حصة السكان القادرين على العمل من 41 مليون نسمة عام 1980 إلى 100 مليون عام 2007م، بنمو وسطي 3.5 وهو أعلى من معدل نمو للسكان خلال الفترة ذاتها والبالغ 3.1 %.ورأى المعهد في تقريره أن ارتفاع معدل نمو القوة العاملة أكثر من معدل نمو السكان (هبة سكانية) ما يعني أن لدى الدول العربية قوة عمل متزايدة تستطيع إعالة السكان وتوفر للاقتصاد القوة العاملة الرخيصة لتحريك عملية التنمية، غير أنه لاحظ أن الدول العربية لم تكن قادرة على الاستفادة من الهبة السكانية وتحولت إلى عبء سكاني، إذ لم يكن ممكناً تجنيد القوة العاملة الشابة في العملية التنموية بشكل فاعل.وأشار التقرير إلى أن معدلات النمو الطويلة الأجل التي حققتها الدول العربية خلال السنوات الأربعين المنصرمة قدرت بنحو 5 %، لكن التقرير لاحظ أن الدول العربية غير قادرة على حل مشكلة سوق العمل وفي أحسن الأحوال إذا استمر الأداء على ما هو عليه فإن كل ما بإمكانها تحقيقه هو استقرار معدلات البطالة.
