الدوحة / متابعات :توقع السيد فهد بن محمد العطية رئيس فريق برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي أن تحقق دولة قطر ما بين 60 إلى 70 بالمائة من أمنها الغذائي بحلول عام 2023 من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة بوصفها الحل الأول والأخير لمشكلة الزراعة في المناطق الجافة مشيراً إلى أن قطر تستورد حاليا 90 % من حاجاتها الغذائية.وكشف السيد فهد بن محمد العطية في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ عن انتهاء فريق عمل برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي من المراحل الثلاث الأولى للبرنامج الذي يتضمن أربع مراحل عمل يتم الانتهاء من كافة مراحل إعدادها في عام 2013 ليتم بدء التطبيق بعد ذلك. وأوضح أن المرحلة الأولى كانت مرحلة الاستكشاف لمعرفة حجم المشكلة ومقدار العمل اللازم، والثانية مرحلة تحليل المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتوفرة لاستخلاص الخطوط العريضة لصياغة الخطة الشاملة حيث تم خلال تلك المرحلة الاطلاع على البيانات الموجودة في البلد من قبل جميع المؤسسات والهيئات والوزارات والشركات الـ17 الأعضاء في البرنامج منوها بمشاركة الجميع بإبداء آرائهم وإعطاء كافة البيانات المتوفرة لديهم.وأضاف أن الفريق قام خلال المرحلة الثالثة بوضع تصور مبدئي لحل المشكلة وأنه يعمل حاليا من خلال المرحلة الرابعة والأخيرة على وضع التصور النهائي أي التصميم التفصيلي للخطة الشاملة، مشيراً إلى أن البرنامج سينتقل بعد الانتهاء من المراحل الأربع إلى المرحلة الخامسة وهي المرحلة التنفيذية والتطبيقية.وأوضح رئيس فريق برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي أنه سيتم خلال المرحلة التنفيذية للبرنامج استحداث جهات ومؤسسات جديدة مثل جهاز السلامة الغذائية وهيئة الطاقة المتجددة وغيرها حيث ستقوم تلك الجهات إضافة إلى الجهات الـ17 الأعضاء في البرنامج بتطبيق الخطة الشاملة تمهيدا لتطبيق الخطة كاملة خلال عام 2023 وبذلك تكون قطر قد حققت أمنها الغذائي.وأضاف أن الميزة في الخطة القطرية لتحقيق أمنها الغذائي أنها بدأت من الصفر ولا وجود لمصالح قد تعرقل سيرها.. واصفا الخطة بالصفحة البيضاء حيث سيتم التعاون مع أية دولة تحقيقا للمنفعة العامة وسعيا لاكتساب التكنولوجيا الحديثة في الزراعة بهدف الاستفادة من التكنولوجيا الموجودة في أي بلد والتي قد تكون مخصصة لزراعة نبتة معينة تمهيدا لتطبيق تلك التكنولوجيا في قطر. ولفت إلى وجود تنسيق بين البرنامج وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا حيث تم عقد اجتماعات مشتركة بين الجانبين للتباحث حول المستقبل والمشاركة في المعلومات ومناقشة كيفية الإعداد للمرحلة القادمة بما يخدم تطبيق الخطة الشاملة حول الأمن الغذائي.وذكر السيد فهد بن محمد العطية أن برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي يعمل على تطوير أربعة قطاعات اقتصادية يقوم على أساسها البرنامج وهي قطاع الإنتاج الزراعي وقطاع تحلية وإدارة المياه وقطاع الطاقة المتجددة وقطاع التصنيع الغذائي مشيراً إلى أن جميع تلك القطاعات تواجه تحديات عند العمل فيها وأن القطاع الزراعي هو الأكثر تحديا والماء هو تحد أيضاً وأن الزراعة تتعامل مع عنصر عضوي طبيعي هو النبات.وأشار رئيس فريق برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي إلى اختلاف العناصر في القطاعات الثانية حيث يتم التعامل مع عنصر ميكانيكي في مجال تطوير استخدام الطاقة المتجددة لافتا إلى أن قطاع الاقتصاد الزراعي سيكون الأصعب لأن هذا القطاع يجب أن يكون محكوما بصورة فاعلة فنيا وتقنيا لكي يفي باحتياجات السوق.وقال إن الهدف الرئيس من برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي هو حل مشكلة نقص الغذاء ليس فقط من خلال طرح المشاريع وإنما عن طريق خلق اقتصادات لأن الاقتصاد عبارة عن كتل مترابطة بعضها ببعض وعوامل تعتمد على بعضها البعض وعوامل مترابطة في اقتصاد واحد، موضحا أن البرنامج أعطى مسمى «اقتصاد» لقطاعاته الأربعة التي يستهدف تطويرها لأن الهدف من تطوير تلك القطاعات هو تعزيز مبدأ الاستدامة حيث إن طرح مشروع دون توافر العوامل المحيطة لتطويره يؤدي إلى زوال المشروع وانتفاء المنفعة العامة منه.وحول منطقة التصنيع الغذائي المزمع إنشاؤها تطبيقا لتحقيق البرنامج لأهدافه قال إنه تم الانتهاء من المرحلة الثالثة في سياق إنشاء تلك المنطقة حيث تم وضع الخطة الشاملة المبدئية وتم تحديد موقع لهذه الأرض التي تقع بين مدينة الخور ومنطقة الدوحة لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من إنشاء تلك المنطقة خلال العشر سنوات القادمة حيث سيعمل القطاع الخاص على الاستثمار فيها وإقامة المصانع وكل ما يتطلبه القطاع الغذائي من تصنيع.وأفاد بأن الهدف من إنشاء هذه المنطقة هو توفير البنية التحتية المتكاملة لهذه الصناعة بحيث تتواجد فيها عوامل بيئية بحكم أن الغذاء له مخلفات كثيرة وعوامل سلامة وتشترط فيه أمور لا تشترط بالصناعات الأخرى.. مشيراً إلى أن تصدير الغذاء يستوجب تعاملا يوميا مع السوق إضافة إلى شروط خاصة لناحية المواصلات.
