مازن عبدالله الشرعبي ظاهرة السلاح بشكل عام من الامور المزعجة في بلادنا، وقد برزت اصوات كثيرة في الماضي حول هذه الظاهرة السلبية، والجميع يطالب بتنظيم حمل وحيازة الاسلحة والاتجار بها وفقاً للقانون، وكان البعض يرى من خلال حمل السلاح والتجوال به نوعاً من التباهي والزينة او إظهار الهيبة من خلاله، الا ان ظاهرة حمل السلاح والتجوال به في العاصمة وعواصم محافظات الجمهورية اصبحت من القضايا الشائعة التي بلغت مداها في الفترة الاخيرة حيث وجد هواة القتل ومرتكبو الجرائم فرحتهم في اقلاق أمن واستقرار الوطن وتعكير طمأنينة المجتمع. ومن اجل وضع حد لهذه الظاهرة المزعجة كانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون ينظم حيازة الاسلحة بغض النظر عن حملها وقانون جديد يتضمن تنظيم الحيازة، وربما كان التأخير يعود الى هذا السبب، حيث وجد تخوف في موضوع الحيازة من أن القانون من خلاله قد يصل الى بيوت الناس بحثاً عن السلاح سواءً في المدينة او في الريف وهذا امر في غاية الصعوبة خاصة في بلادنا ، ولكن البداية الصحيحة ينبغي ان تبدأ من عواصم المحافظات ثم تنتقل الى المدن الثانوية، واذا نجح ذلك ستكون النتائج ايجابية وفاعلة في تعزيز الامن والاستقرار والحد من الجريمة ونشر الطمأنينة والسلام الاجتماعي في ربوع اليمن.. ونقول اليوم آن الاوان ان يرى هذا القانون طريقه السليم على ارض الواقع العملي.. وان شاء الله خلال الفترة الاخيرة من الفصل التشريعي الحالي سيتم اخراج القانون الى حيز الوجود، وان يتم العمل به بشكل جدي وحازم وبما يضمن تنظيف العاصمة والمدن الرئيسية من هوس هذه الظاهرة السلبية. وفي حقيقة الامرفإن القانون السابق لاتستطيع من خلاله العمل بشكل دقيق في ضبط عملية السلاح، لاسيما عند وقوع الجريمة لان الأسلحة غير مسجلة لدى الاجهزة الامنية، وبالتالي فالمجرم بإمكانه ان يرتكب جريمة اخرى بسلاح آخر، وهذا مايجب ان يتضمنه القانون الجديد الذي من خلاله تتمكن الجهات المختصة من ضبط السلاح المستخدم في تنفيذ الجريمة بشكل طبيعي وماعدا ذلك يعتبر في اعتقادي مرفوضاً كل الرفض، ويجب ان يعلم الجميع بأن القانون يهدف الى التعرف على السلاح وتسجيله بشكل دقيق وليس لمصادرته كما يتوهم البعض.
