صنعاء / سبأ:أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر والبرامج الاستثمارية للأعوام 2011ـ 2015م ، ووجه بإحالتها إلى مجلسي النواب والشورى للمناقشة المشتركة تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.وتقوم الخطة على تجسيد رؤية القيادة السياسية وبرامج وتوجهات الحكومة في تعزيز بناء الدولة وتحسين مستوى الأداء في أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة وتقديم الخدمات العامة بكفاءة وفاعلية، بما في ذلك الخدمات العدلية والشرطية في كافة الوحدات الإدارية.ووافق المجلس على مشروع الإستراتيجية الوطنية للإصلاحات (2011 - 2015)م المقدم من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، المتضمنة حزمة السياسات والتدخلات المقترحة في مختلف المجالات والأبعاد الاقتصادية والإدارية والسياسية والاجتماعية .وشكل المجلس فريقاً وطنياً للاصلاحات من الوزراء والجهات المعنية.[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]
