غضون
* يتضمن مشروع تعديل قانون الشرطة نصاً يضفي على الشرطي قدراً من الحماية الضرورية لكي يقوم بواجبه، وهذه الحماية من أجل القيام بالواجب ولا تحميه إذا خالف الواجب أو انتهك القانون، وهذا معمول به في كل الدنيا.. فالقاضي لا يمكن أن يقوم بواجبه بدون حماية قانونية أو حصانة قضائية، كذلك النائب البرلماني والوزير وكل من أنيط به دور من أجل الخدمة العامة.وأعجب من هذا الشطط الذي قابلت به المعارضة حق الشرطي في الحماية، وخاصة في هذا الوقت الذي يتعرض فيه رجال الأمن للقتل من قبل الإرهابيين.. فهل إذا قاوم الجندي قاتليه باستخدام السلاح يعد مساءلاً.. الحماية القانونية ممنوحة له بقدر القيام بالواجب، أما إذا أساء استغلال هذه الحماية أو خالف القانون فلا حماية، بل مساءلة وعقاب، وهذا واضح في القانون نفسه.تريدون من الجندي أن يحرس أمنكم ويمنع الجريمة وتستكثرون عليه قدراً من الحماية التي تشجعه على ذلك؟* والقانون أيها السادة لا «يشرعن» لرجل الشرطة القتل كما تروجون.. خذوا مثلاً نص المادة رقم (10).. يقول: لا يجوز للشرطة استعمال السلاح أو إطلاق النار إلا إذا كان ذلك هو الخيار الأخير أو الوسيلة الوحيدة.لا يجوز ذلك إلا لتحقيق الغرض المؤكد، وبالقدر اللازم.. وشريطة أن يبذل رجل الشرطة جهده أولاً في أن لا يصيب أحداً إصابة قاتلة.. لا يجوز استخدام السلاح أو إطلاق النار من قبل الشرطي إلا في حالات معينة.. لدواعي القبض على متهم بارتكاب جريمة جسيمة مثل القتل.. أو إذا ارتكب مثل هذه الجريمة الجسيمة وقاوم الشرطة أو حاول الهرب.. ولا يجوز إطلاق النار أو استخدام السلاح من قبل الشرطي إلا إذا وجدت ضرورة لإعاقة فعل إجرامي أو مواصلة فعله إذا كان ذلك الجرم معاقباً عليه بالإعدام أو بالحبس 5 سنوات.بمعنى إذا كان أحدهم قد شرع في جريمة قتل مثلاً فمن حق الشرطي أن يطلق عليه النار لكي يمنعه عن القتل..* والقانون.. أي قانون الشرطة الذي تشوه المعارضة مسعى تعديله إلى الأفضل.. يوجب على رجل الأمن أن لا يستخدم السلاح إلا لمنع جريمة ترتكب بحق أمن المجتمع ويستخدم مرتكبها أسلحة ومتفجرات.. أن لا يستخدم السلاح إلا في حالة الاعتداء المسلح على أشخاص ومواقع وأماكن تتولى الشرطة حراستها.. ولدفع خطر محقق لا يمكن دفعه إلا باستخدام السلاح.فالقانون نفسه وضع لضبط تصرفات رجال الأمن.. ويعاقبهم على أي تصرفات غير قانونية.. وبالمناسبة.. وزارة الداخلية عاقبت جنوداً وضباطاً كثراً أساؤوا التصرف.. وهذا معروف خصوصاً في السنوات الأخيرة.. بينما ارتكب حراس قادة معارضين ومرافقو مشايخ، جرائم قتل متعمدة بحق مواطنين.. وقام قياديون ومشايخ بالدفاع عن أصحابهم وحمايتهم إما بالقوة والباطل وإما بتعويض الضحايا.. وما فعلوه هو يشبه الحماية القانونية لرجل الأمن.. إذ كيف تقول لشخص أو جندي أحرس البيت أو السجن ثم إذا أطلق النار على مهاجم تتركه دون حماية؟