القاهرة / متابعات:أصدر الرئيس المصري حسني مبارك قرارا بتشكيل لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى وعضوية 10 من كبار رجال القضاء وأساتذة القانون الدستوري.وضمت المستشار كمال محمد نافع النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد مكي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد عبدالعزيز الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار ماهر سامي يوسف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والمستشار كمال زكي عبدالرحمن اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور كمال أحمد أبوالمجد أستاذ القانون الدستوري، والدكتور يحيي الجمل أستاذ القانون الدستوري، والدكتور ابراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري، والدكتور محمد حسنين عبدالعال أستاذ القانون الدستوري.ومن المفترض أن تقدم اللجنة اقتراحاتها بتعديل المادتين 76 و77 من الدستور قبل نهاية فبراير/شباط الحالي.وكان نائب الرئيس المصري عمر سليمان أعلن في بيان توقيع الرئيس المصري قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة متابعة التعديلات الدستورية، وأوضح أنه تم وضع خارطة طريق بجدول زمني لانتقال سلمي للسلطة، مضيفاً أن مبارك تعهد بعدم ملاحقة المحتجين وسيسمح لهم بحرية التعبير عن الرأي.
