صنعاء / سبأ:ناقشت اللجنة الوطنية لأمن الطيران في اجتماعها أمس برئاسة وزير النقل خالد إبراهيم الوزير عدداً من القضايا المتعلقة بتعزيز الإجراءات الأمنية المتبعة في المطارات وتجاه شركات الشحن. حيث استعرضت اللجنة الإجراءات الحديثة التي تم اتخاذها في مطار صنعاء وتجاة شركات الشحن، وكذا مشروع قرار إنشاء اللجنة الوطنية لأمن الموانئ البرية والبحرية والجوية وآلية عملها. واطلع الاجتماع على تقارير النزول الميداني للفرق الأمنية لمطارات الجمهورية. حيث تضمنت التقارير نتائج التي توصلت إليها اللجان خلال زيارتها لعدد من المطارات والموانئ ورؤيتها إزاء ذلك وما تتطلبه المرحلة الراهنة من جهود لمواكبة تنفيذ هذه التوجهات. وأكدت لجنة أمن الطيران أن إلغاء قرار منع شحن الطرود عبر المطارات اليمنية المطبق من بعض الدول مثل أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي يتوقع رفعه خلال الأسابيع القليلة القادمة . يذكر أن اليمن شرعت مؤخرا في تنفيذ إجراءات أمنية حديثة إضافية لتعزيز أمن المطارات وتأمين إجراءات الشحن الجوي من بينها العمل على تفتيش جميع الطرود تفتيشاً دقيقاً (100 في المائة) وباستخدام أجهزة كشف المتفجرات، الأشعة السينية, التفتيش اليدوي ، وكذا التحفظ على جميع الطرود والشحنات لمدة (48) ساعة قبل إرسالها. كما تم تركيب أجهزة تفتيش حديثة في مطار صنعاء الدولي بدعم أمريكي وكذا شراء أجهزة متقدمة لجميع مطارات الجمهورية يتوقع وصولها خلال أسابيع. وتم إعادة تنظيم العلاقة والإجراءات مع الشركات الشاحنة ووضع أنظمة وتراخيص وإجراءات من اجل السماح لهم بممارسة أعمالهم ووفق آلية ورقابة واضحة، كما تمت ترتيبات صارمة من قبل هيئة البريد الحكومية لتفتيش الشحنات الصادرة، إضافة إلى انه رغم تطبيق الإجراءات الأمنية في مطارات الجمهورية وفق معايير منظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو) منذ إنشائها ، إلا أنة تم تطبيق إجراءات أعلى من معايير الايكاو عقب حادث عبد المطلب وكذا حادث الطردين .
