بعد أن أدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس حسني مبارك
الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام مبارك أمس
القاهرة/ متابعات:أوضح عمر سليمان نائب الرئيس المصري أمس الاثنين أن الرئيس حسني مبارك كلفه بإجراء اتصالات على الفور مع جميع القوى السياسية لبدء حوار حول عدد من القضايا من بينها الإصلاح الدستوري والتشريعي.وأضاف سليمان الذي عينه مبارك نائبا أول يوم الأحد الماضي ضمن جهود لإصلاحات شملت تشكيل حكومة جديدة أن تكليفات مبارك للحكومة الجديدة تشمل الاستجابة لما تصدره محكمة النقض من أحكام بإعادة الانتخابات البرلمانية السابقة في الدوائر التي شهدت طعونا ضد النتيجة التي أسفرت عن فوز الحزب الوطني الحاكم بأغلبية ساحقة.وفي أول كلمة يوجهها للمصريين منذ توليه منصبه قال سليمان: إن مبارك أكد على “أن قرارات محكمة النقض في الطعون الانتخابية لابد أن تحظ ى بالتنفيذ الأمين لها من جانب الحكومة على نحو عاجل ودون إبطاء مما يكفل اتخاذ الإجراءات الدستورية والتشريعية لإعادة الانتخابات بدوائر الطعون في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.”
عمر سليمان
وأضاف سليمان: “أعطى توجيهات بالإعلان في غضون الأيام القليلة المقبلة عن بيان الحكومة متضمنا سياسات واضحة ومحددة في إطار زمني عاجل على نحو يستعيد الثقة في الاقتصاد المصري ويعوض ما لحق به من أضرار وخسائر ويتعامل على وجه السرعة مع أولويات محاصرة البطالة ومكافحة الفقر والفساد وتحقيق التوازن المطلوب بين الأجور والأسعار.” وكان التلفزيون المصري أعلن أمس تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة وزير الطيران السابق أحمد شفيق لتخلف حكومة أحمد نظيف التي أقالها الرئيس المصري حسني مبارك في وقت سابق .وضمت التشكيلة 14 وزيرا جديدا و15 وزيرا قديما أدوا امس اليمين الدستورية أمام مبارك.وتم تعيين المشير محمد حسين طنطاوي نائبا لرئيس الحكومة ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، وهو المنصب الذي كان يشغله في الحكومة السابقة.كما احتفظ وزير الخارجية أحمد أبو الغيط بمنصبه بينما جرى تعيين محمود وجدي وزيرا للداخلية خلفا لحبيب العادلي. كما عين سمير رضوان وزيرا للمالية خلفا ليوسف بطرس غالي.واحتفظ ممدوح مرعي بوزارة العدل، كما احتفظ أنس الفقي بمنصبه وزيرا للإعلام.ولوحظ غياب الوزراء من رجال الأعمال البارزين كوزراء التجارة والزراعة والإسكان والصحة والسياحة، إضافة إلى وزير المالية المقرب من صندوق النقد الدولي.وذكر التلفزيون المصري انه سيتم لاحقا تعيين وزير للتربية والتعليم ووزير للسياحة.وإضافة إلى رئيس الوزراء أحمد شفيق، انضم إلى الحكومة الجديدة 14 وزيرا جديدا هم: يحيى عبد المجيد مصطفى وزير دولة لشؤون مجلس الشورى ، عبد الله الحسيني أحمد هلال وزيرا للأوقاف ،زاهي حواس وزير دولة للآثار، محمود وجدي وزيرا للداخلية،. سميحة سيد فوزي إبراهيم وزيرة للتجارة والصناعة، سمير رضوان وزيرا للمالية،7. إبراهيم أحمد مناع وزيرا للطيران المدني، جابر عصفور وزيرا للثقافة ، أحمد سامح حسين فريد وزيرا للصحة، أيمن فريد أبو حديد وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي، محسن النعماني محمد حافظ وزير دولة للتنمية المحلية ،.عاطف مصطفى وزيرا للنقل ، فتحي عبد العزيز البرادعي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانيـــة، حسين إحسان العاطفي وزير الموارد المائية والري .وضمت الحكومة أيضا 15 وزيرا قديما هم: المشير محمد حسين طنطاوي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، سامح فهمي وزير البترول ،فائزة أبو النجا وزيرة للتعاون الدولي حسن يونس وزيرا للكهرباء ،أحمد أبو الغيط وزيرا للخارجية ، أنس الفقي وزيرا للإعلام ، ماجد جورج غطاس وزير الدولة لشؤون البيئة ، طارق كامل وزيراً للاتصالات ، علي المصيلحي وزيرا للتضامن الاجتماعي ، هاني هلال وزير التعليم العالي ووزير الدولة لشؤون البحث العلمي،عائشة عبد الهادي وزيرة للقوى العاملة والهجرة ، ممدوح مرعي وزيرا للعدل ، مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان ،مفيد شهاب وزير دولة للشؤون القانونية وشؤون مجلس الشعب، سيد عبده مصطفى مشعل وزير دولة للإنتاج الحربي .إلى ذلك أكدت القوات المسلحة المصرية أمس الاثنين أنها لم ولن تلجأ إلى استخدام القوة ضد الشعب المصري لكنها حذرت من الإخلال بالأمن العام وتخريب المصالح العامة والخاصة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث باسم وزارة الدفاع قوله “إن تواجد القوات المسلحة في الشارع المصري من أجلكم وحرصا على أمنكم وسلامتكم وقواتكم المسلحة لم ولن تلجأ إلى استخدام القوة ضد هذا الشعب العظيم الذي لم يبخل على دعمها في جميع مراحل تاريخه المجيد.” وأضاف أن “إقدام فئة من الخارجين على القانون بترهيب وترويع المواطنين الآمنين أمر غير مقبول ولن تسمح القوات المسلحة به أو بالإخلال بأمن وسلامة الوطن.” في سياق منفصل قال علماء آثار وعمال مخازن امس الاثنين إن لصوصا نهبوا عددا من المخازن التي تضم أعمالا فنية أثرية وإنهم سرقوا وأضروا ببعضها. وأفاد مصدر في شرطة السياحة بأن مجموعة من اللصوص هاجموا مخزنا في متحف القنطرة القريب من مدينة الاسماعيلية والذي يضم 300 قطعة تعود للعصرين الروماني والبيزنطي. وتمت في الاونة الاخيرة استعادة آثار عديدة استولى عليها جنود إسرائيليون في سيناء بعدما احتلوا شبه الجزيرة خلال حرب عام 1967. وقال عامل في المخزن إن اللصوص قالوا إنهم كانوا يبحثون عن الذهب. وقال العامل لهم إنه لا يوجد ذهب لكنهم مضوا في نهب المخزن وحطموا بعض القطع واستولوا على أخرى. وذكر عالم آثار أن مخازن قريبة من أهرامات سقارة وأبوصير نهبت أيضا. واضاف ان “حراسا وقرويين نجحوا في صد عصابات اللصوص في اماكن اخرى.” وقال محمد عبد المقصود المدير العام لآثار الوجه البحري وسيناء لرويترز إن “المسألة في منتهى الخطورة” إذ نهب اللصوص مخزن القنطرة شرق كما اقتحموا مقبرة فرعونية مكتشفة في مدينة أبو صوير القريبة من الإسماعيلية وأشعلوا فيها النار وكسروا أحد توابيتها. وأضاف أن القطع الموجودة بالمخزن مسجلة ولكن الجرد لم يتم بعد وأن اللصوص “ظنوا أن تمكنهم الفوضى من الهرب بالآثار... هم من القنطرة شرق والأهالي يعرفونهم وسيأتي وقت الحساب.”