عدن/ نوال مكيش: تصوير/ جهاد الوادي :وقع الدكتور/ عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن أمس والأخ/ عبدالرحمن محمد الكهالي رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك الأهلي اليمني اتفاقية تفاهم بين كلية الاقتصاد بجامعة عدن والبنك الأهلي اليمني حول العلاقات التنسيقية التكاملية بينهما. ويأتي ذلك في إطار تعزيز وتطوير دور كلية الاقتصاد بجامعة عدن في خدمة المجتمع والتنمية ونسج العلاقات التنسيقية التكاملية ما بين الأقسام العلمية المختلفة بالكلية والوحدات الاقتصادية ذات العلاقة بغية تحقيق المنافع المشتركة .ونصت بنود الاتفاقية على التنسيق بين الطرفين في إعداد وتطوير البرامج الدراسية لقسم العلوم المالية والمصرفية وكذا السعي إلى رفع القيمة العلمية والعملية لبحوث التخرج ذات العلاقة بالنشاط المصرفي، والاستفادة من مخرجات قسم العلوم المالية والمصرفية لاستيعابه في خطة التوظيف في البنك من خلال اختيار العناصر المتفوقة في هذا المجال. إضافة إلى تبني ورعاية النشاط البحثي في كل ما يتعلق بالعمل المصرفي من خلال إقامة الندوات وحلقات النقاش وورش العمل الدورية المشتركة بين الطرفين.وعقب التوقيع أشاد الأخ/ أحمد احمد الضلاعي الوكيل المساعد لمحافظة عدن لقطاع الاستثمار بجهود الجامعة في توقيع مذكرة التفاهم وبهذا العمل الدؤوب الذي يخدم الطرفين ..منوهاً بان الجامعة هي الصرح العلمي الكبير التي تلعب دوراً كبيراً في تأهيل مخرجاتها ومساهمتها برفد الدور الاقتصادي والتنموي. وتطرق الضلاعي إلى الدور التنموي والاجتماعي الذي تقوم به الجامعة من خلال جذب الداعمين لمشاريعها وأنشطتها لافتاً إلى الدور الريادي للبنك الأهلي اليمني الذي يحظى باحترام وثقة عالية وعلاقاتها المصرفية المتميزة وحصوله على أعلى التصنيفات الدولية على حسن أدائه وقدرته في الإدارة. من جانبه أشاد الدكتور / عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن بمستوى التعاون العلمي المشترك إلى المكانة والريادة والثقة غير المحدودة للبنك الأهلي اليمني داخلياً وخارجياً والذي يعد الصرح الوطني الاقتصادي العتيد.. لافتاً إلى أن هذا العمل يأتي امتداداً للتعاون المشترك بين الجامعة أكان على مستوى قبول مخرجات الجامعة أوالتطبيق العملي في مختلف فروع البنك وأقسامها للطلبة الدراسين. بدوره عبر الأخ/ عبدالرحمن الكهالي رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك عن سعادته البالغة بإبرام مذكرة التفاهم وإقامة علاقة التعاون المشترك بين الجامعة والبنك وإيجاد توازن بين تأمين شروط التأهيل الأكاديمي وتوفير مقدمات التأهيل العملي في مواقع العمل المختلفة بما يحقق هدف الموائمة بين مخرجات التعليم في المجال المالي والمصرفي ومتطلبات سوق العمل فضلا عن تحقيق الأهداف المرجوة من هذا التعاون.
