أجرت اللقاء/ مواهب بامعبد - تصوير / علي الدرب لا شك في أن الصناعة التحويلية بما فيها من خصائص، تساهم في توليد روابط تعمل على تعزيز فرص الاستثمار وتخلق البيئة الملائمة لتنمية الصناعة وتطوير القدرات الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي،حيث تتنوع مصادر الدخل القومي وتقود إلى خلق فرص عمل.وبهذا الصدد كان لصحيفة (14 أكتوبر) أن تلتقي الدكتور أنور يوسف العبد الله الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية.. فإلى حصيلة هذا اللقاء:[c1]حماية السوق الخليجية المشتركة[/c]يقول الدكتور أنور يوسف العبد الله الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية: أولا اشكر الصحيفة على إتاحتها لي هذه الفرصة لكي اعبر عن مدى سعادتي بوجودي في بلدي الثاني اليمن، خصوصا في مدينة عدن. وبصراحة هيئة التقييس عملت على تحقيق حزمة من الأهداف الإستراتيجية أهمها هدفان هما: إزالة أي معوقات فنية أمام عجلة تطوير عملية التبادل التجاري الحر للسلع والمنتجات والمواد بين الدول الأعضاء داخل السوق الخليجية المشتركة وبين هذه السوق والأسواق العالمية المختلفة، العمل الهيئة على توفير الحماية للأسواق الخليجية المشتركة وبالتالي حماية المستهلك في المنطقة من السلع المغشوشة والمقلدة والرديئة ذات الجودة المنخفضة وغير المطابقة للمواصفات والتي تلحق الضرر بصحة المستهلك من جراء استخدامها أو استهلاكها ونحن نكرس جهدنا للحفاظ على صحة وسلامة وأمان المستهلك، كما أننا أيضاً نحافظ على البيئة المحيطة بنا.[c1]تطوير ودعم الصناعة الخليجية[/c]يتم تنفيذ الهدفين الإستراتيجيين السابقين بوسائل عدة ومنها العمل على إصدار أكبر عدد ممكن من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية للسلع والمنتجات والمواد الأساسية ذات الحجم الأكبر في قوائم التبادل التجاري وأيضاً المنتجات والسلع ذات الاستخدام الأكبر من المستهلك، وبما يتوافق مع المواصفات واللوائح الدولية التي لا بد لها من مراعاة الظروف المناخية الخاصة بالمنطقة، وأيضا العمل على إصدار عدد من التشريعات والأنظمة والقوانين واللوائح التي تساهم في الارتقاء بالبنى التحتية للجودة في الدول الأعضاء التي تعمل على دعم القطاعين الصناعي والتجاري، كما توفر حماية السوق مع كافة الأطراف ذات العلاقة به والعمل على توثيق التعاون الفني مع المنظمات والهيئات والجمعيات الدولية المناظرة العاملة في مجال التقييس وخاصة (TSO ) منظمة التقييس الدولية و(I E C) الهيئة الدولية الكهرو تقنية وتعظيم استفادة الدول الأعضاء من قدرات وإمكانيات وخبرات ومخرجات هذه الجهات لتعزيز التجارة الحرة الدولية بما يتوافق مع قواعد وأحكام منظمة التجارة العالمية وأسس ومبادئ السوق الخليجية المشتركة هذه الوسائل تساعد على تطوير التجارة مع العالم الخارجي وتقوم الصناعة الخليجية بدعم وزيادة تنافسها في الأسواق وتعزيز القدرة التفاوضية في مسيرة إبرام اتفاقيات التجارة الحرة مع الشركاء التجار في الدول الرئيسية والتكتلات الاقتصادية العالمية.[c1]تعزيز التجارة الحرة الدولية[/c]وأضاف الدكتور أنور العبد الله: كما تحرص الهيئة على أن تكون مخرجاتها على أعلى المواصفات ومتوافقة مع أسس وقواعد منظمة التجارة العالمية، والهيئة حريصة على اتفاقيتي المعوقات الفنية للتجارة (TBT) اللتين تلعبان دوراً كبيراً في تحديد مسار وانسياب التجارة الدولية في الأسواق ، وتعمل الهيئة على مساعدة مجلس التعاون على تحقيق أهدافه المنصوص عليها في كل من نظامه الأساسي والاتفاقية الاقتصادية الموحدة، من خلال توحيد أنشطة التقييس في متابعة تنفيذها والالتزام بها بما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية، كما تعمل الهيئة على تحقيق أقصى درجات التواصل مع القطاع الصناعي والقطاع التجاري والغرف التجارية وجمعيات المستهلك حرصاً منها على أن تتبوأ الدول الأعضاء بمجموع مكوناتها بشكل عام وقطاعها الصناعي والتجاري بشكل خاص أدواراً رئيسية على الدوام في المحافل العالمية والاتفاقيات الدولية والمفاوضات التجارية في ظل المتغيرات المتتابعة والمستجدات الإقليمية والدولية التي تفرضها تطورات التجارة الدولية والعولمة، كما تحرص الهيئة على المساهمة في مسيرة تحقيق أهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة ونقطة الدخول الواحدة في هذه السوق ونحن فخورون بانضمامنا إلى هيئة التقييس برصيد الإنجازات التي تحققت في فترة زمنية قصيرة في مجال المواصفات والمقاييس والمطابقة والاعتماد والجودة وعلى رأس هذه الإنجازات التي نقترب من تطبيقها على أرض الواقع وتخص القطاعين التجاري والصناعي بشكل رئيس (المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة) وهي نقلة نوعية متقدمة لتحرير التجارة البينية والتجارة الخارجية ومن أجل حماية المستهلك وهي منظومة تشريعية متوافقة مع الأنظمة والممارسات الدولية وقواعد وأحكام منظمة التجارة العالمية وتحقق دعماً كبيراً لانسياب السلع بين الدول الأعضاء في السوق الخليجية المشتركة وبينها وبين الأسواق العالمية المختلفة وشركائها التجاريين من ناحية أخرى، ومن أهم نتائج تطبيقها خلق بيئة تنافسية عادلة للصناعات الخليجية وجذب الكثير من الاستثمارات الخارجية من أجل تطوير وتوحيد عمليات مراقبة السوق لرفع مستويات الحماية فيها وكذلك تطبيق نفس القواعد في كل دول منطقة السوق المشتركة وتوحيد تشريعات المسؤولية عن المنتج وإلغاء ازدواجية المعايير.[c1]نقطة انطلاق[/c]كما يؤدي تطبيق المنظومة إلى اتخاذ المصنعين والموردين الحذر الكافي للتأكد من مطابقة منتجاتهم وسلعهم المصنعة والمتبادلة وأيضاً المستوردة للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية قبل دخولها إلى الأسواق وهذا سينتج عنه بيئة أفضل للخدمة.إن المنظومة ترتكز على العديد من المبادئ المهمة للسلع والمنتج حيث تم تحديد متطلبات أساسية للمنتج ومنها الخاصة بصحة وسلامة وأمان حياة المستهلك، كما علينا ألا ننسى حماية البيئة وإصدار العديد من اللوائح الفنية وجعلها إلزامية موحدة على صعيد الدول الأعضاء وتشمل المتطلبات الأساسية وإجراءات التحقيق من المطابقة اللازمة بوضع علامة للمطابقة على المنتج وتسهل هذه العلامة أعمال الرقابة على السوق من قبل الجهات الرقابية، كما تسمح للمنتج حامل علامة المطابقة بالدخول من أي منفذ إلى السوق الخليجية المشتركة وتسمح له بالتنقل داخلها من دون عوائق ويتم عرض المنتج المراعي للإجراءات وتتخذ عقوبات ضد من يتسبب في عرض منتج غير مطابق لقانون ولوائح السوق.وقد آثرنا أن يتم التدرج والتأني في تطبيق هذه المنظومة لضمان سلاسة التحول وحسن الأداء، وللتأكد من التطبيق الصحيح لكل مكوناتها وعلى هذا فقد تم التوافق على إخضاع هذه المنظومة لتجربة عملية على سلعة واحدة محددة وهي لعب الأطفال، والتحضير لتجربة أخرى لاحقاً على الأجهزة الكهربائية المنزلية وتهدف مثل هذه التجارب إلى التعرف على مواطن القوة لتعزيزها ومواطن الضعف والقصور لمعالجتها، وهذه المنظومة تحتاج إلى تضافر جهود العديد من الجهات وعلى رأسها القطاع الخاص من مصنعين وموردين، ونعمل جاهدين في الهيئة لتحقيق التوازن بين مصالحهم ومصالح والتزامات ومسؤوليات بقية الأطراف المؤثرة في الأسواق.وفي الأخير أحب أن أقول إننا كلنا نأمل أن تكون هيئة التقييس مركز هذا التوازن ونقطة انطلاق إضافية لسوق خليجية مشتركة تظللها المواصفات القياسية واللوائح الفنية المحكمة والتشريعات الداعمة والبنى التحتية لضمان تحقيق الجودة في كل ما نستهلكه ونستخدمه من سلع ومنتجات.