[c1]كتب المحرر السياسي :[/c]منذ سنوات طويلة وفي كل محطة انتخابية حرص الخطاب السياسي والإعلامي لأحزاب المعارضة المنضوية في تكتل “اللقاء المشترك ” شحن محاوره الأساسية بطاقة إضافية من المفردات والمطالب الحزبية ، ثمّ يرتفع سقف هذه المطالب تدريجياً بعد كل فشل يلحق بهذه الأحزاب في المحطات الانتخابية المختلفة، وما يترتب على ذلك من عجز عن تحقيق النتائج التي تسمح لها بالانفراد في الحكم أو المشاركة فيه، حيث يلجأ الخطاب السياسي والإعلامي لأحزاب “ اللقاء المشترك” إلى المطالبة بتوسيع المشاركة السياسية في إدارة شؤون الحكم بعيداً عن صندوق الاقتراع.من نافل القول إنّ الخطاب السياسي والإعلامي لأحزاب “اللقاء المشترك” استهدف تحقيق مكاسب وأهداف سياسية وحزبية خلال المحطات الانتخابية 1997 - 2003 - 2006م، حيث كان هذا الخطاب - ولا يزال - يسعى إلى إضعاف السلطة المنتخبة وتشويه صورته داخلياً وخارجياً، وصولاً إلى رسم صورة سوداء وقاتمة للواقع في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.ويزيد من حدة الخطاب السياسي لأحزاب ( اللقاء المشترك ) شعوره بالخيبة من صدمة الفشل التي أصابت أحزاب “اللقاء المشترك” في الانتخابات الرئاسية والمحلية لعام 2006م ،بعد أن راهنت على فوز مفترض، الأمر الذي كشف النقاب عن خلل خطير في طريقة قراءة هذه الأحزاب للواقع، وعجزها عن تغييره.ثمة مؤشرات تدل بوضوح على أنّ أحزاب “اللقاء المشترك” تراهن على الاسراف في استخدام بعض الحقوق السياسية والمدنية التي تتيحها العملية الديمقراطية لإثبات وجودها في الحياة السياسية، وتجاوز الخسائر التي تلحق بها على صعيد الممارسة الواقعية بعد كل محطة انتخابية، كتجسيد لإصرارها على الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها عبر معارك يومية تحرص أحزاب “اللقاء المشترك” على خوضها ضد هيئات السلطة المنتخبة في الفترات الفاصلة بين المواسم الانتخابية.من نافل القول إنّ المشهد السياسي الراهن ينطوي على مفاعيل وميول متناقضة وخطيرة منذ انتهاء المباراة الساخنة التي خاضتها كافة الأحزاب والقوى السياسية في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي تمت في أجواء ديمقراطية غير مسبوقة من حيث الشفافية والتنافس والتعددية والنزاهة والمشاركة الواسعة للناخبين أفراداً وجماعات، ثم أسفرت بعد ذلك عن فوز ساحق للبرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح في انتخابات الرئاسة .. ومما له دلالة عميقة أنّ أحزاب “اللقاء المشترك” هددت بعد فشلها في تلك الانتخابات باللجوء إلى الشارع، ثمّ تظاهرت بالتراجع عن خطتها التي لم يكن المناخ ملائماً لنجاحها.والثابت أنّ مفاعيل المشهد السياسي الراهن أبرزت إصرار أحزاب “اللقاء المشترك” على اللجوء إلى الشارع كخيار أخير دونه السقوط المريع، وذلك من خلال استيلائها على مقدرات بعض منظمات المجتمع المدني بوسائل تكتيكية مختلفة، والانخراط في برامج نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط، التي تمولها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي بواسطة عدد من المنظمات والهيئات الأجنبية غير الحكومية. وبوسعنا القول إنّ أحزاب “اللقاء المشترك” تراهن على توظيف هذه الأدوات جنباً إلى جنب مع تسخير ماكنتها الإعلامية التي تضم ترسانة من الصحف الحزبية وشبه المستقلة والجمعيات الخيرية وخطباء وأئمة بعض المساجد، لتجديد خطابها السياسي والإعلامي وتحويله إلى طاقة دفع لحراك سياسي فوضوي يتعاطى مع قضايا جديدة لم يسبق طرحها في المحطات الانتخابية السابقة.والمعروف إن حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي يقود أحزاب “اللقاء المشترك” كان يضغط على قيادة الحزب الاشتراكي اليمني للانخراط في مشترك سياسي يستمد معطياته من المتغيرات التي حصلت بعد حرب صيف 1994م، على إثر أزمة سياسية عاصفة برزت الى السطح في منتصف عام 1993م، كان حزب “الإصلاح” أحد صناعها والخصم الرئيسي للحزب الاشتراكي اليمني فيها. والمعلوم أنّ تلك الأزمة انتهت بحرب ضروس كان حزب “الإصلاح” ومجاهدوه من بين الذين قرعوا طبولها وخاضوا غمارها، وقد انتهت تلك الحرب بخروج الحزب الاشتراكي اليمني من السلطة إلى الشارع والمنافي، فيما كان حزب “الإصلاح” يسعى إلى إلغائه من الحياة السياسية ووراثة دوره ومكانه في المحافظات الجنوبية والشرقية والاستيلاء على ممتلكاته، ناهيك عن الممارسات والتجاوزات التي ارتكبها هذا الحزب في المحافظات الجنوبية والشرقية باعتبارها من حقوق المشاركة في الحرب وغنائمها!!ومن المفارقات المدهشة أنّ الحزب الاشتراكي اليمني وحزب التجمع اليمني للإصلاح صاغا خطاباً سياسياً وإعلامياً مشتركاً طوال سنوات تحالفهما بعد أن أخرجت صناديق الاقتراع كلاً من هذين الحزبين من السلطة في انتخابات عام 1993م وانتخابات عام 1997م، حيث وافق الحزب الاشتراكي تحت ضغط التحالف مع حزب (الاصلاح) على استبعاد أية مطالب سياسية ذات نزعة انفصالية.. لكن هذين الحزبين أصبحا اليوم يتعاطيان مشروعا انفصاليا وفوضويا يهدد بتمزيق الوحدة الوطنية وتقويض الأسس الدستورية للدولة وضرب السلم الأهلي وإشاعة الفوضى الهدامة من خلال تضمين الخطاب السياسي والإعلامي الراهن لأحزاب “اللقاء المشترك” مفردات تتعلق بما تسمى “القضية الجنوبية” وإعادة النظر في شكل دولة الوحدة والتحريض على الخروج الى الشارع من أجل اسقاط السلطة بواسطة ( الثورة الشعبية )) أو (الهبة الشعبية ) !!ويبقى القول إنّ الحراك السياسي لأحزاب “اللقاء المشترك” بقدر ما يتجه إلى زوايا حادة ومناطق رمادية، بقدرٍ ما يتجه بهذه الأحزاب التي تبدو مأزومة تماماً إلى مأزق لا يمكن الخروج منه بدون قيام أحزاب المعارضة المنضوية في تكتل ( اللقاء المشترك) بالتخلص من رواسب منطلقاتها الفكرية القديمة ومشاريعها السياسية البالية وطرائق التفكير والعمل القديمة و المأزومة .. ومن حقنا والحال كذلك أن نتساءل عن مدى قدرة وأهلية أحزاب ( اللقاء المشترك ) على تنفيذ مشروع جديد يجسد ما ترفعه من شعارات، وما تسوقه للناس من وعود في سياق توجهاتها المتطرفة التي تدفع بالحراك السياسي الجاري في البلاد نحو مناطق رمادية وزوايا حادة .