صنعاء / سبأ:استعرضت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة التعديلات الدستورية في اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر التقارير المقدمة من لجانها الفرعية وهي لجنة الاتصال والحوار والمشاركة في الندواتولجنة تلقي الآراء والمقترحات واللجنة الإعلامية ولجنة الصياغة وذلك حول نشاطها خلال الفترة من 11-8يناير الجاري.تناولت التقارير نشاط اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشرع التعديلات الدستورية بما في ذلك التطرق إلى الخطوات والإجراءات التي اتبعتها اللجان في سبيل تنفيذ المهام التي أنيطت باللجنة العامة واللجان الفرعية منذ تشكيلها متناولةً الوثائق والمراجع التي جمعتها للاستناد عليها في أداء مهمتها هذه.وأشارت اللجان الفرعية في تقاريرها الى الجهات المعنية التي رأت التواصل معها على سبيل الاستئناس بآرائها وملاحظاتها حول مشروع التعديلات الدستورية ومنها الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية ومراكز الدراسات والبحوث والجامعات وغيرها من الجهات والمهتمين بالشؤون الدستورية والقانونية.وشملت تقارير اللجان بعض ملاحظات أعضائها على بعض مشروع المواد الدستورية المطلوب تعديلها.كما تناول الاجتماع في جانب منه استعراض بعض مواد مشروع التعديلات الدستورية المطلوب تعديلها وطرحت عدد من الملاحظات بشأنها انطلاقا من تجربة العمل خلال الفترة الماضية والراهنة وآخذاً بعين الاعتبار تجارب بعض الدول الشقيقة والصديقة خاصة فيما يتصل بالحديث عن نظام الغرفتين ونظام الكوتا النسائية وكذا مسألة الانتقال من المركزية الإدارية والمالية الشديدة إلى السلطات المحلية في أطار الحكم المحلي واسعالصلاحيات.وقد عبر نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر عن تقديره للجهود الطيبة التي بذلتها اللجان الفرعية في أطار تنفيذ المهام الموكلة إليها.وشدد على أهمية تعزيز درجة الانضباط والنقاش الجاد والمسئول تجاه القضايا المطروحة أمام اللجنة بما يسهم في تواصل سير العمل في اللجان الفرعية بوتيرة عالية وإنجاحه في المواعيد الزمنية المحددة في البرنامج الذي أقرته اللجنة بما ينسجم مع قرار مجلس النواب بهذا الشأن.وأشار نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة إلى ضرورة متابعة الخطوات والإجراءات التي اتخذتها اللجان الفرعية من اجل تحقيق مهامها وبخطوات حيثية وجادة وفقاً للمواعيد الزمنية المناسبة وبما يمكنها من أداء رسالتها الوطنية الموكلة إليها.وأكد حمير الأحمر ضرورة الدراسة الجادة لكافة الآراء والمقترحات التي ستقدم إلى اللجنة وبما يثري ويعزز مشروع التعديلات الدستورية وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا ويصب في تطوير النظام السياسي ويوسع من الحكم المحلي ويرسخ التحولات السياسية والديمقراطية لبلادنا ويعزز مكانة المرأة في المجتمع وفي مواقع صنع القرار.وأشار إلىأن الملاحظات والمقترحات التي طرحت من قبل بعض أعضاء اللجان المتصلة بالتعديلات الدستورية يمكن أن تستوعب من قبل لجنة الصياغة وإعدادها ضمن التقرير الذي سوف تستخلصه وتقدمه إلى اللجنة بهذا الشأن.وفي هذا الإطار أقرت اللجنة عقد لقاء موسع مع ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة المهتمين بالشأن السياسي والدستوري والقانوني يوم الاثنين القادم 17 يناير الجاري في مقر مجلس النواب.كما أقرت اللجنة إطلاق موقعها الالكتروني لاستقبال الآراء والملاحظات والمقترحات من قبل الرأي العام والمهتمين بالتعديلات الدستورية للاستئناس بها عند إعداد تقرير اللجنة حول مشروع التعديلات بحيث يمكن لتلك الجهات أن ترسل آراءها وملاحظاتها إلى اللجنة عبر وسائل الاتصال المختلفة إلى مجلس النواب خلال فترة عمل اللجنة ومنها العنوان التالي[email protected]وكانت اللجنة قد استعرضت محضر اجتماعها السابق وأقرته.