صنعاء / سبأ:افتتح رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني أمس أعمال اللقاء الموسع للقيادات التنفيذية في مجالس النواب والشورى والوزراء وممثلي الجهات الحكومية المعنية لمناقشة الآلية الحكومية الجديدة للتعامل مع توصيات مجلسي النواب والشورى.وفي افتتاح اللقاء الذي نظمته وزارة شئون مجلسي النواب والشورى والأمانة العامة لمجلس الوزراء تحت شعار(نحو التكامل المؤسسي الفاعل بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى)، القى رئيس مجلس الشورى كلمة عبر في مستهلها عن سعادته بافتتاح أعمال هذا اللقاء الهادف إلى التوصل لآلية محكمة وأكثر كفاءة للتعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أساس من الوعي بالأدوار الدستورية التي تتوخى خدمة شعبنا وتحقيق مصالحه.وقال: «بقدر ما يأتي انعقاد هذا اللقاء استجابة للتوجهات المشتركة لكل من مجلسي الشورى والنواب من جهة ومجلس الوزراء من جهة أخرى،نحو إنفاذ التوصيات الصادرة عن الشورى والنواب، فإنما يبرز بوضوح، الإرادة الكاملة لدى الجميع، للتعامل مع هذه التوصيات، وإنفاذها على أرض الواقع، من منطلق اليقين بأهميتها من كونها تعكس خلاصة تجربة حكماء الشعب ونوابه الموقرين».وعبر رئيس مجلس الشورى عن عظيم الشكر وبالغ الامتنان لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، الذي أبدى ويبدي بالغ اهتمامه بما يرفعه مجلس الشورى إلى فخامته من توصيات، ويحيلها إلى الحكومة أولا بأول، مقترنة بتوجيهاته بالتنفيذ.وثمن جهود رئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة وتعاونهم الدائم والمستمر مع مجلس الشورى والمشاركة في الإعداد للمواضيع التي ينظر فيها المجلس وتنفيذ التوصيات التي تحال إليهم من فخامة الأخ الرئيس واهتمامهم بالتوصيات التي تصدر عن مجلس الشورى، وتحال إلى الحكومة من فخامة رئيس الجمهورية، والعمل على إنفاذها.ونوه بجهود وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، الذي يقف بجهده المثابر والمتميز خلف آلية التنسيق والمتابعة، التي تنتظم بشأنها أعمال هذا اللقاء.وأشاد رئيس مجلس الشورى بالآلية الحكومية الجديدة للتعامل مع توصيات مجلسي النواب والشورى التي ستوفر الفعالية في متابعة إنفاذ توصيات المجلسين عبر الوزارات والأجهزة الحكومية المركزية والمحلية، وصولاً إلى المستوى المنشود من الفعالية لأداء ودور أجهزة الدولة المختلفة.وأشار إلى أن هذه الآلية توفر خطوات إجرائية تتميز بالدقة والتنظيم لتوصيات مجلس الشورى المحالة إلى الحكومة من فخامة رئيس الجمهورية.واعتبر رئيس مجلس الشورى هذا اللقاء فرصة غير مسبوقة، لكي يتداول المشاركون فيها من أعضاء مجلسي الشورى والنواب والقيادات الإدارية في المجلسين والمعنيين في مجلس الوزراء، حول آلية التنسيق المقترحة، بما يتيح للأطراف الممثلة في هذا اللقاء فرصة الإحاطة بالمسار الذي تتخذه إجراءات إنفاذ توصيات الشورى والنواب. من جانبه استعرض وزير شئون مجلسي النواب والشورى احمد الكحلاني الخطوات الإجرائية التي اتخذتها الحكومة لمتابعة وتقييم تنفيذ توصيات مجلسي النواب والشورى، بما في ذلك الآلية الحكومية الجديدة للتعامل مع هذه التوصيات وتشكيل لجنة فنية مشتركة من الوزارة والأمانة العامة لمجلس الوزراء التي تولت إعداد المصفوفة الإجرائية الحكومية لتنفيذ توصيات المجلسين.وأعرب عن ثقته في توفر الإرادة السياسية لدعم التوجه الحكومي الخاص بالتعامل الايجابي مع توصيات مجلسي النواب والشورى وتفعيل إجراءات تنفيذها وتحديث آليات المتابعة وتقييم مستوى التنفيذ.وأكد الكحلاني أن الآلية الحكومية الجديدة للتعامل مع توصيات مجلسي النواب والشورى تقود إلى تحسين الأداء وتسارع الانجاز لتنفيذ مخرجات الأطراف الثلاثة وسير إجراءاتها وصولا إلى التكامل المؤسسي الفاعل بين المجالس الثلاثة وأجهزتها التنفيذية القائم على الواقعية وحسن التقدير والتحلي بالمسؤولية الوطنية.وأشار إلى ضرورة تحديث وتطوير وتفعيل آليات التعامل مع توصيات مجلسي النواب والشورى من قبل الحكومة بأجهزتها المختلفة في جميع المراحل والخطوات بدءا من تلقي التوصيات وانتهاء بعرض نتائج التنفيذ على المجلسين.ولفت وزير شئون مجلسي النواب والشورى إلى وجوب التعامل مع المخرجات الحكومية المعروضة أمام مجلس النواب خاصة ما يتعلق منها بالقوانين ذات الأهمية العاجلة والاستثنائية وكذا الاتفاقيات ذات الطابع التنموي مثل الاتفاقيات النفطية واتفاقيات التمويل الخارجي للمشاريع.وفي اللقاء الذي حضره وزير الدولة مدير مكتب رئيس الوزراء عبدالرحمن طرموم، تطرق أمين عام مجلس الوزراء عبد الحافظ ناجي السمة إلى أهداف اللقاء والمخرجات المتوقعة منه في التعامل الايجابي والفاعل مع الآلية الحكومية الجديدة للتعامل مع توصيات مجلسي النواب والشورى.ولفت إلى أهمية هذه الآلية في تحقيق الشراكة المؤسسية بين مجالس الوزراء والنواب والشورى لانجاز أهداف وغايات التنمية الوطنية الشاملة.وأكد أمين عام مجلس الوزراء أن الآلية الحكومية الجديدة عملت على مراجعة وتحديث آليات العمل القائمة بهدف الوصول إلى تكوين واستحداث أدوات وأساليب ورؤى مؤسسية دائمة للتعامل الفوري والمتابعة والتقييم السنوي والدوري لتنفيذ التوصيات الصادرة للحكومة عن مجلسي النواب والشورى.وأشار إلى النماذج المعدة للمصفوفات الحكومية الإجرائية لتنفيذ توصيات مجلسي النواب والشورى، والتي تتضمن نصوص التوصيات والجهات المعنية بالتنفيذ والمخرجات الحكومية ذات العلاقة بالتوصيات إضافة إلى الإجراءات المنفذة للتوصيات.وثمن السمة حرص وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور لإعداد هذه الآلية ومتابعته لمناقشتها وتطويرها للتعامل مع توصيات مجلسي النواب والشورى وتعزيز آليات الاتصال والتنسيق فيما بين المجالس الثلاثة والتعامل الحكومي مع توصيات المجلسين.. معربا عن ثقته في تحقيق هذه الآلية الجديدة نقلة نوعية ومهمة في تطوير آليات التعامل الحكومي مع مجلسي النواب والشورى ورفع كفاءة المتابعة وتقييم التنفيذ لتوصياتهما.واستعرض المشاركون في اللقاء من القيادات والمختصين بأعمال مجالس الوزراء والنواب والشورى في جميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وممثلين عن الأمانات العامة في المجالس الثلاثة ووزارة شئون مجلسي النواب والشورى، الآلية الحكومية الجديدة للتعامل مع توصيات مجلسي النواب والشورى.ويأتي إطلاق الآلية الحكومية الجديدة وانعقاد هذا اللقاء لاستعراضها ومناقشتها في إطار سعي الحكومة إلى مراجعة وتحديث آليات العمل القائمة بهدف الوصول إلى تكوين واستحداث أدوات وأساليب ورؤى مؤسسية دائمة للتعامل الفوري والمتابعة والتقييم السنوي والدوري لتنفيذ التوصيات الصادرة للحكومة عن مجلسي النواب والشورى.كما تم النقاش وتداول الآراء بشان تحديد الأدوار والمهام والمسئوليات لمختلف الأطراف ذات العلاقة بهدف الوصول إلى تطوير آليات التعامل الحكومي مع مجلسي النواب والشورى لرفع كفاءة المتابعة وتقييم التنفيذ لتوصياتهما، وتعزيز آليات الاتصال والتنسيق فيما بين المجالس الثلاثة.وهدف اللقاء إلى تأسيس تقاليد اللقاء والتشاور وتعزيز قنوات التنسيق والتواصل بين الأمانات العامة لمجالس الوزراء والنواب والشورى ومختلف الجهات الحكومية والوصول لوضع آليات دائمة وفاعلة للعمل المشترك بين الأجهزة التنفيذية للمجالس الثلاثة وصولا إلى تطوير وتنمية وتفعيل العلاقات والتعاون المتبادل بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى بمختلف جوانبه وأبعاده ومتطلباته ومدخلاته ومخرجاته على طريق تحقيق التكامل المؤسسي الفاعل بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى.كما هدف إلى توحيد المفاهيم وتنظيم الإجراءات ونظم التقارير الخاصة بتنفيذ التوصيات ومتابعة وتقييم مستوى التنفيذ وما يرتبط بذلك من توضيحات وردود وتقارير دورية وسنوية تقدم من الحكومة إلى مجلسي النواب والشورى.حضر اللقاء أمين عام مجلس النواب عبد الله احمد صوفان وأمين عام مجلس الشورى الدكتور نجيب عبد الملك وعدد من وكلاء الوزارات والجهات المعنية.