لقاهرة/متابعات:أكد السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني المصري وأمين السياسات, أن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بادر الحزب بطرحها هي التي حمت الاقتصاد المصري من آثار الأزمة العالمية. وأكد أنها أتاحت لها تحقيق معدلات نمو مرتفعة بلغت7 % سنويا في المتوسط قبل الأزمة مع الحفاظ على معدلات نمو إيجابية خلالها في الوقت الذي شهدت فيه غالبية النظم الاقتصادية في العالم تراجعا أو تباطؤا في معدلات النمو.وأكد أيضا أن استمرار معدلات النمو المرتفعة في السنوات المقبلة،هو المدخل الرئيسي في التعامل مع قضايا التشغيل وزيادة الدخول، جاء ذلك أمس في إطار المشاورات الموسعة الجارية لتحديد أولويات البرنامج الانتخابي الذي سيخوض به الحزب الوطني انتخابات مجلس الشعب المقبلة، ومن خلال اجتماع السيد جمال مبارك مع أعضاء اللجنة الاقتصادية برئاسة السيد حسن عبدالله وبحضور الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية, والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار.وقد تناولت مناقشات اللجنة العديد من القضايا لتحديد الأولويات الاقتصادية, حيث أكد الأعضاء ضرورة مواصلة ما تحقق على طريق الإصلاح الاقتصادي طوال السنوات الماضية تنفيذا لالتزامات البرنامج الانتخابي في2005، وطرح رؤية مستقبلية شاملة تسهم في دفع الاقتصاد المصري خطوات أخري كبيرة إلى الأمام.كما أكد أمين السياسات أهمية دور القطاع الخاص في التعاون مع الحكومة لتوفير الموارد الضخمة التي تتطلبها مؤشرات البنية الأساسية, مشيرا إلى أن الحزب الوطني وحكومته نجحا في وضع الإطار القانوني لتنظيم مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات من خلال القانون الجديد الذي أصدره مجلس الشعب في دورته الأخيرة. وأضاف جمال مبارك أن القطاع الخاص يسهم بالفعل في توظيف ما يقارب75% من قوة العمل في مصر التي تزيد علي22 مليون عامل، مؤكدا أن استمرار التعاون مع القطاع الخاص، وإفساح المجال أمامه للعمل في إطار قانوني واضح وشفاف, سوف يسهم خلال الفترة المقبلة في تحقيق أهداف التنمية والتشغيل.ومن جانبه، أوضح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، أن هناك مؤشرات على أن الاقتصاد المصري سوف يعود لانطلاقه خلال العام الحالي لاستعادة معدلات النمو المرتفعة التي حققها قبل الأزمة المالية. وأشار إلي أن مؤشرات عجز الموازنة في العام المالي2009 ـ2010, تشير إلى انخفاضها دون مستوي8 % وهو ما يقل عن المعدلات المستهدفة.ومن جانبه, أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار, أن التقدم الكبير الذي يطرحه مناخ الاستثمار، وإنشاء الشركات في مصر خلال السنوات الماضية، والذي شهدت له العديد من المؤسسات الدولية لايزال هناك الكثير لاستكمال عمله في الفترة المقبلة لجذب المزيد من الاستثمارات وإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص.وقد أبرزت مداخلات أعضاء اللجنة محورية قضية التشغيل وإيجاد فرص عمل جديدة، حيث أشاروا إلى أن الحزب وحكومته نجحا رغم الأزمة المالية العالمية في قطع خطوات ملموسة للوفاء بالتعهد الخاص بإيجاد4,5 مليون فرصة عمل منذ عام2005.كما أكدوا أن الفترة المقبلة تتطلب بذل المزيد من الجهد لمواجهة هذه التحديات من خلال برنامج وسياسات تشمل التوسع في البرنامج التدريبي والتأهيل لتلبية احتياجات سوق العمل من المهارات اللازمة لمواجهة المنافسة المتزايدة والتطور التكنولوجي وتشجيع ثقافة العمل الحر والتوسع في برنامج الإقراض وتقديم المزيد من التشجيع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومضاعفة الجهود للتغلب على بعض المعوقات التي لاتزال تواجه بدء المشروعات, خاصة الحصول على التراخيص اللازمة, كما طلب الأعضاء الاستمرار في تشجيع القطاع الخاص باعتباره لاعبا أساسيا في دعم الاقتصاد الوطني ودعم فرص جديدة.
