صنعاء / سبأ :واصلت لجان القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والصناعية والقطاعات البشرية وقطاعات البنية التحتية والخدمات الحكومية والسياسات الكلية وصياغة التقرير النهائي المتفرعة عن اللجنة الخاصة والمكلفة بدراسة ومناقشة وتحليل مشروع وثيقة الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشاملة جلسات أعمالها صباح ومساء أمس للوقوف أمام مشروع الخطة الخمسية بفصولها وأقسامها المختلفة . وقد أبدى أعضاء تلك اللجان عدد من الآراء والملاحظات والاستفسارات إزاء بعض السياسات والمؤشرات والبيانات التي تضمنها المشروع واستمعوا إلى ردود إيضاحية من قبل ممثلي الجانب الحكومي الذين يشاركون مع أعضاء تلك اللجان من مجلسي النواب والشورى في بلورة مشروع الخطة وتحديد مرتكزاتها الأساسية والفصلية وأهدافها وطموحاتها ومكوناتها العامة في المجالين الإنتاجي والخدمي وتوضيح مصادر تمويلها.في هذا السياق تم التأكيد على أن الخطة تمثل محطة هامة لمراجعة وتقييم السياسات القائمة واستخلاص الدروس والعبر وتلمس مكامن الضعف والقوة في بنية الاقتصاد الوطني وتحديد مكامن التحديات والمعوقات لمعالجتها والعمل على حلها وكذا تبيان الفرص الممكنة لحسن استغلالها بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن بشكل عام . كما جرى التأكيد على أن مرحلة تنفيذ الخطة تمثل منعطفا هاما في تاريخ اليمن المعاصر خاصة بعد مرور خمسة عشر عاما من تحقيق الوحدة اليمنية المباركة وانقضاء عقد من الزمن منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأوضحت مداولات لجان مناقشة مشروع الخطة أن هذه الوثيقة تحمل في طياتها رسالة هامة تجسد روية القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية في تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات والتي تركز على الاستمرار في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة وتنمية الاقتصاد من خلال مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والبناء المؤسسي للدولة بأجهزتها ومرافقها المختلفة إلى جانب تعزيز نظام اللامركزية وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في التنمية المحلية وفى الاستمرار في رفع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وإعادة هيكلة الاقتصاد باتجاه تحسين البيئة الاستثمارية المواتية للقطاع الخاص المحلى والخارجي. كما تستهدف الخطة الخمسية الثالثة على صعيد التحرك السياسي الخارجي تمتين العلاقات مع دول الجوار وتعزيز الثقة مع المجتمع الدولي والارتقاء بالمواقف الايجابية على المستوى الاقليمى والدول
