تشكل القضية السكانية أحد أبرز المشاكل التي تواجه عملية التنمية في دول العالم ... وأن التزايد المستمر في عدد سكان تلك الدول يشكل حجر الزاوية في الاقتصاد وأيضاً ارتفاع معدلات الإنجاب الذي هو أكبر التحديات لعملية التنمية وسبباً أساسياً لتنامي معدلات الفقر .. وكذلك زيادة الطلب على القطاع الخدمي خصوصاً الصحة والتعليم..وأن هذه المعضلة السكانية ستكون لها آثار وانعكاسات سلبية على الموارد الطبيعية والاقتصادية .. وتشير احصائية إلى أن عدد السكان في بلادنا ينموبنسبة 3و6 بالمائة وهي أعلى نسبة نمو في العالم وقد يزداد سنوياً إذا لم تكن هناك معالجات لتحديد النسل ونوعيته ويمثل هذا أبرز تحدي يواجه عملية التنمية بأبعادها المختلفة وبخاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية رغم أحقية الإنسان عليها باعتبارها أركان أساسية لبناء المجتمع.ومن هنا تكون تأثيرات معدلات النمو السكاني على العلاقات الاجتماعية والبنى الهرمية للأسرة اليمنية ترتبط أيضاً بمكونات الواقع الاقتصادي الذي يجب تحسينه وحل مشكلاته.لذلك يجب تكثيف الجهود والاستثمارات وغيرها من الإجراءات التي تضمن تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى من النمو السكاني لأنه ينعكس على حياة المواطن ومستواها المعيشي إضافة لذلك فإن الحد من النمو السكاني يحتاج تعبئة وتنسيق كافة الجهود في جميع القطاعات وعلى كافة المستويات وتنفيذ خطة وطنية شاملة للعمل على تحسين الحالات الاجتماعية والاقتصادية للخصوبة والإنجاب فحل هذه المعضلة السكانية يحتاج نمواً اقتصادياً وتخفيضاً في معدل النمو السكاني ولتحقيق ذلك لابد من زيادة الوعي السكاني بين المواطنين وأيضاً إلى تحقيق المواءمة بين النمو السكاني والنمو الاجتماعي لتلبية المتطلبات المتنامية للسكان وتطوير مستوى الأسرة الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي والثقافي .. والمساهمة الفاعلة للحد من الفقر من خلال تحسين حياة المواطن وضمان المشاركة الكاملة للرجل والمرآة في عملية التنمية .