صنعاء / عماد محمد عبدالله : عقدت أمس الهيئة العامة لحماية البيئة ورشة العمل الثانية الخاصة بمناقشة تحديث قانون حماية البيئة رقم ( 26 ) لسنة 1995م . وفي تصريح أكد المهندس / محمود شديوة / رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة على أهمية انعقاد هذه الورشة التي ستناقش على مدى يوم تحديث قانون حماية البيئة لمواكبة التطورات في مجال البيئة . مشيراً الى ان قانون حماية البيئة يتطلب حالياً اهتماماً كبيراً يواكب اهتمام الحكومة ممثلة بفخامة الاخ الرئيس / علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية للاضطلاع بقضايا حماية البيئة وبالتالي جاء هذا التحديث كضرورة ملحة تتماشى مع التزام بلادنا بالاتفاقيات الدولية .. موضحاً بأنه تم توقيع على حوالي ( 30 ) اتفاقية في هذا الاطار . وأكد أن التوصيات التي سيخرج بها المشاركون سوف يتم رفع مشروع القانون الى مجلس الوزراء قبل نهاية هذا العام ان شاء اللَّه للموافقة عليه .وفي نهاية الورشة خرج المشاركون بعدة توصيات أهمها :1 - اهمية منح المفتشين البيئيين صفة الضبط القضائي .2 - ضرورة اعداد آلية مالية لتنفيذ مشروع القانون الجديد لمواكبة مختلف جوانب القصور .3 - العمل على تغطية المستجدات خلال السنوات العشر الماضية .