صنعاء - متابعة/ذويزن مخشف : يواصل المشاركون في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية اليوم الخميس أعمالهم في هذا الموضوع الذي تستضيفه العاصمة صنعاء لأول مرة.وتكمن أهمية هذه الاجتماعات في أنها تتطلع إلى استيعاب الدور الاقتصادي للمؤسسات مع معظم الاقتصاديات العربية خصوصا مع تزايد الإيرادات النفطية لبعض الدول من ناحية وبسبب ارتفاع معدلات الاستثمار ومستويات السيولة من ناحية أخرى وهوما ساعد كثيرا من الدول العربية على تحقيق مستويات عالية نسبيا في معدلات النمو الاقتصادي.. كما أن بعض الدول العربية تمكنت بالفعل من تحقيق أداء اقتصادي مشجع و استطاع البعض تعزيز احتياطياته من النقد الأجنبي ونجح البعض الآخر في تخفيض مديونياته إن لم يكن تخلص منها بشكل نهائي.عن جدوى وتطلعات المشاركين في هذا المؤتمر.. التقت”14أكتوبر” بعضهم في إلى التفاصيل.[c1]أهداف تنموية [/c]في بداية استقرائنا مع المشاركين في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية بعد افتتاح الجلسة الأولى تحدث إلى الصحيفة عبد اللطيف يوسف الحمد رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء عن أبعاد المؤتمر قائلا”بلغت زيادة رأس مال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ألفي مليون دينار بدلاً من ألف وستمائة وثلاثة وسبعين ديناراً المبلغ الذي كان يدفع سابقاً، واستعرض بقية الأمور الأخرى التي كانت مطروحة على جدول الأعمال. وأضاف لقد استطاع الصندوق العربي مواصلة تحقيق أهدافه التنموية من خلال محافظته على أوضاع مالية جيدة مكنته من تلبية متطلبات أولويات التنمية في الدول الأعضاء المستفيدة من القروض والمعونات ، وتم استخدام موارده الفائضة في استثمارات ذات مخاطر قليلة ، ومراعاة عدم الدخول في أسواق المضاربة المالية ، وتشير البيانات المالية المطروحة بين يديكم عن العام الحالي إلى أن إجمالي الدخل قد بلغ حوالي 117 مليون دينار كويتي ، وبلغ صافي الربح حوالي 111 مليون دينار كويتي وبذلك زاد إجمالي موجودات الصندوق من 2512 مليون دينار كويتي في عام 2006 إلى 2605 ملايين دينار كويتي في عام 2007م وارتفعت حقوق الدول الأعضاء التي تشمل رأس المال والاحتياطات الى 2451 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2007م . ومطروح أمام مجلس المحافظين الموقر في دورته هذه اقتراح من معالي محافظ المملكة العربية السعودية الرسملة جزء من الاحتياطيات بحيث يصبح رأس مال الصندوق حوالي 2000 مليون دينار ، الأمر الذي يدعم مركزه ويؤكد سلامة الملاءة المالية للصندوق”.ومضى قائلا”شكلت حصة قطاع الطاقة الكهربائية 23%، وقطاع المياه حوالي 13%، وتوزعت البقية على قطاعات التنمية الأخرى بنسب متفاوتة. وبذلك بلغ مجمل عدد القروض التراكمية منذ بدء نشاط الصندوق وحتى نهاية عام 2007م حوالي 520 قرضاً قيمتها الإجمالية حوالي 5818 مليون دينار كويتي”.وتابع”تنفيذا لقراركم في اجتماعكم السنوي الأخير في بيروت، خصص الصندوق العربي ينسبة 10% من صافي الدخل السنوي لعام 2006م لدعم الاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطيني، حيث بلغ المخصص حوالي 12 مليون دينار كويتي. وتشكل هذه المخصصات الدفعة الخامسة، وبذلك بلغ إجمالي المخصصات من الصندوق حوالي 50.7 مليون دينار كويتي”.[c1]تمويل مشاريع عربية [/c]وتحدث علي عبد العزيز سليمان عضو مجلس المؤسسة العربية للضمان من (مصر) قائلاً “هذا المؤتمر ترتب عليه زيادة رأس مال الصندوق بترحيل جزء من الاحتياطي من 663 مليون دينار كويتي إلى ألفي مليون دينار كويتي وتدعيماً للمكانة الاقتصادية والمالية لهذه المؤسسة للعمل من اجل تمويل المشاريع العربية وتأكيد العمل العربي المشترك. وأضاف “نحن نتابع الاستثمار في اليمن والتقدم الكبير الذي يحدث في صنعاء والخدمات في اليمن. هذا الاجتماع السنوي للهيئات المالية والعربية كتقليد جميل يعكس تفاعل الدول العربية في تنشيط العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي .. المؤسسات العربية معظمها أنشئت منذ أكثر من ثلاثين عاماً وهي تساهم عن طريق الاستثمار وتوفير ضمانات وفرص للبنى الأساسية والمشروعات في الدول العربية كلها وتشجيع التجارة العربية البينية ، وهذا المؤتمر رقم 32 لهذه المؤسسات وانعقاده في اليمن هو تأكيد لدورها في العمل العربي المشترك وتعريف الدول الأعضاء بمناخ الاستثمار والأوضاع الاقتصادية في اليمن”.وتابع قائلاً” هذا المؤتمر فيه بعض القرارات الجديدة فيما يتعلق بدعم الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بتوفير جزء من أرباح المؤسسات المالية العربية لدعم الشعب الفلسطيني، وكذا النقاش الفني بين دول الأعضاء فيما يتعلق بالمشروعات ودعم التكامل العربي، وكذا تشجيع القطاع الخاص وليس هناك جديد بمعنى جديد كلية ولكنه متابعة لعمل هذه المؤسسات واستكمال لمبرراتها الفئوية [c1]فجوة غذائية كبيرة [/c]أما سالم اللوزي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية (الأردن) فقد تحدث قائلا”نحن كمنظمة عربية للتنمية الزراعية نحضر هذه الاجتماعات كمراقبين ولنا تعاملات كثيرة مع مؤسسات التمويل العربية خاصة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، وصندوق الأوبك ومؤسسات أخرى كثيرة ، ونحن نشجع هذه اللقاءات التي تبحث في أمور الاستثمارات فيما يتعلق بنا كمنظمة عربية للتنمية الزراعية والاستثمار في قضية الأمن الغذائي العربي ، اليمن مؤهلة لان يصلها جزء كبير من هذه الاستثمارات خاصة في المجال الزراعي والأسماك والثروة الحيوانية ، وهناك دول عربية مؤهلة لزيادة الإنتاج وخاصة أن الفجوة الغذائية في الوطن العربي هي فجوة غذائية كبيرة تقدر بـ 18.6 مليار دولار خاصة السلع الغذائية الرئيسية للحبوب والذرة وقصب السكر والزيوت النباتية . وهذه اللقاءات ستأتي نتائجها فيما يتعلق بالاستثمار ونحن كمؤسسة نعمل على مكافحة الأوبئة الحيوانية العابرة للحدود ومكافحة الأمراض النباتية وهذا جزء من مشاريع المؤسسة .وتابع قائلا”كان اليوم الأول للاجتماعات ممتازا جداً وهناك نية صادقة للاستثمار في المجالات الاقتصادية خصوصا المجال الزراعي”.