صنعاء / سبأ:أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون براءة الاختراع ونماذج المنفعة، وتصميمات الداوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها.واستكمل المجلس الاستماع إلى تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2011م.وأكد التقرير ضرورة العمل على تعزيز السياسات والإجراءات الكفيلة برفع معدلات النمو الاقتصادي ، وخفض عجز الموازنة العامة إلى المستوى الذي يتسق والمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي، وكذا مواصلة الجهود للحد من الآثار السلبية الناجمة عن استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية ، وزيادة قدرة الجهات الاستيعابية للتمويلات الخارجية.وشددت اللجنة في تقريرها على التطبيق الكامل لقانون الضريبة العامة على المبيعات ، وترشيد وتنظيم الإعفاءات الضريبية والجمركية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي ، وتعزيز إجراءات مكافحة الفساد ، والسعي إلى تطوير وتحديث إدارة وحدات القطاع العام والمختلط ، وتطوير آليات وإجراءات مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي ، واستكمال خطوات الانتقال إلى نظام الخزينة العامة وتخطيط النقدية، ومواءمة النفقات الاستثمارية.وأكد التقرير أهمية أن تتضمن البيانات المالية لمشاريع الموازنات العامة التي تقدمها الحكومة رؤية واضحة ومحددة للملامح والخطوط العامة والرئيسية لمجمل الجهود التي سيتم اتخاذها خلال سنة تنفيذ الموازنة في الجوانب المختلفة ، الاقتصادية، والاجتماعية والإدارية، وكذا عرض وتحديد الآليات التنفيذية والخطوات العملية لتحقيق ذلك، بما يؤدي إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد المحددة والمتاحة للتنمية ، وتحقيق الأهداف المتوخاة من مشاريع الموازنات العامة.وفي ما يتعلق بجانب النفقات أكدت اللجنة ضرورة العمل على رفع كفاءة الإنفاق العام ، وتحسين تخصيص مختلف بنود النفقات العامة، وإعطاء الأولوية للنفقات ذات الطابع الإستراتيجي ، وإعادة هيكلة النفقات الجارية وكذا تطوير وتحديث إدارة وحدات القطاع العام والمختلط، بما يؤدي إلى ترشيد نفقاتها وتحسين عائداتها . فضلاً عن مواءمة النفقات الاستثمارية في الموازنة العامة ، مع أولويات الخطة الخمسية).وشدد التقرير على ضرورة تطبيق آليات ومعايير وضوابط دقيقة وصارمة تكفل الإعداد والتحضير الجيد للمشاريع الاستثمارية المناطة بالوحدات الاقتصادية ، مع الأخذ بالاعتبار حسن الاختيار للشركات الاستشارية التي يناط بها إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق المناقصات الخاصة بالمشاريع، وكذا حسن الاختيار للمقاولين المنفذين للمشاريع على نحو يضمن قيامهم بتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها وفقاً للشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقود المبرمة معهم .وفي ما يتعلق بالمديونية المحلية والخارجية نبه التقرير إلى انه على الرغم من أن تلك المديونية لا تزال في الحدود الآمنة .. إلاَّ أن تزايدها المستمر يمثل خطراً وتهديداً حقيقياً على الاستدامة المالية، وكذا قدرة الحكومة في الوفاء بتلك المديونية والالتزامات المترتبة عليها كأقساط وفوائد مستقبلاً.واعتبرت اللجنة في تقريرها تنامي مشكلة الفقر تحدياً حقيقياً يتطلب مواجهته بإجراءات حقيقية وفعالة لحفز النمو وزيادة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة ، إلى جانب إعادة النظر في الآليات والمعايير المتبعة لتحديد واختيار الفئات المستحقة للإعانات المالية ، واستبعاد غير المستحقين منهم ، مع ضرورة إعادة النظر في مبالغ الإعانات النقدية المقدمة للفقراء وزيادتها بما يحقق الحد الأدنى من المعيشة، بما في ذلك استبدال الآليات المتبعة حالياً في إيصال الإعانات المالية لمستحقيها ، بحيث تسلم لهم مباشرة عبر مكاتب البريد في عموم محافظات الجمهورية ، تنفيذاً لتوصيات المجلس السابقة في هذا الشأن .وارجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسته القادمة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عبدالكريم الأرحبي ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى احمد محمد الكحلاني ووزير المالية نعمان الصهيبي ونائب وزير المالية احمد عبدالله الفضلي ورئيس مصلحة الضرائب احمد أحمد غالب ورئيس مصلحة الجمارك محمد زمام والوكلاء المختصون في الجهات ذات العلاقة.