صنعاء/ سبأ:رأس فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اجتماعا أمس للإخوة رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ورئيس مجلس الشورى.وقد جرى فيه مناقشة العديد من القضايا المتصلة بتعزيز دور السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومجلس الشورى والتنسيق فيما بينها بما يترجم الأهداف المنشودة لخدمة مسيرة التنمية والديمقراطية وعمل المؤسسات الدستورية للدولة وفي إطار الفصل بين السلطات.و أكد الاجتماع أهمية التنسيق والتسريع في انجاز التشريعات والقوانين سواء من قبل السلطة التنفيذية أو التشريعية وإعطاء الأولوية لتلك التشريعات والقوانين والاتفاقيات الخاصة بتعزيز البناء التشريعي للدولة والتسريع بوتائر التنمية وخدمة الأهداف الاقتصادية والتنموية بالإضافة الى التشريعات الخاصة بتعزيز استقلالية السلطة القضائية ودورها في خدمة العدالة.وطالب الاجتماع بسرعة البت في القضايا المنظورة أمام القضاء وطبقا لقانون المرافعات بما يخدم العدالة ويكفل الإنصاف للمواطنين والبت في قضاياهم دون إبطاء.وأكد الاجتماع المهام الراهنة والمستقبلية المناطة بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية طبقا لما حدده الدستور وبما يلبي كافة المتطلبات الوطنية المنشودة بالإضافة الى المهام المناطة بمجلس الشورى ومنها ما يتصل برعاية الحكم المحلي والصحافة ومناقشة القضايا التي تهم المجتمع ومسيرة البناء والتنمية .وأكد الاجتماع أهمية الإسراع في انجاز مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة الى مجلس النواب والمدرجة في جدول أعماله للفترة المقبلة وفي مقدمتها مشروع قانون السجل العقاري ومشروع قانون مكافحة الإرهاب وتعديل القانون رقم (40) لسنة 92م بشأن تنظيم حمل وحيازة الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها وكذا مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم 20 لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية ومشروع قانون حق الحصول على المعلومات ومشروع قانون تنظيم الصناعة ومشروع قانون حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ومشروع قانون التأمين الصحي .ونوه الاجتماع بالقوانين والتشريعات التي تم انجازها من قبل السلطة التشريعية ومنها ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية والتنموية ومنها قانون الاستثمار والجمارك وضريبة الدخل وغيرها.وناقش الاجتماع العديد من القضايا والموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.