حوار / عبد القوي الأشول - تصوير/ محمد عوضتشكل الثروة السمكية إحدى الروافد الاقتصادية المهمة في مسار الاقتصاد الوطني ورافداً أساسياً لخزينة الدولة بالعملة الصعبة .ونظراً للأهمية التي يحتلها هذا القطاع فقد أولته الدولة جل اهتمامها وأصدرت اللوائح والقوانين المنظمة لهذه الثروة المهمة وإيقاف العبث بها والحفاظ عليها وتطويرها.ويأتي ذلك عبر سلسلة من الأعمال المرتبطة مع بعضها ويقوم بها كوادر وطنية %100ومؤهلة تأهيلاً عالياً.وعلى الرغم من ما حل بوزارة الثروة السمكية من مصاعب واعترت بعض المؤسسات من مشكلات خلال الأعوام الماضية إلا أن هذه الوزارة ما زالت تؤدي عملها بآلية طيبة خاصة وأن الأستاذ الدكتور على محمد مجور رئيس مجلس الوزراء.قد وضع ضوابط صارمة عندما كان وزيراً للثروة السمكية للحد من إهدار هذه الثروة القومية كما عمل أيضاً على تنظيم عملية الاصطياد والأحياء المائية.الأمر الذي أوقف عملية الاصطياد الجائر في مياهنا الإقليمية.وانطلاقاً من الأهمية التي يحتلها هذا القطاع التقينا الأخ غازي أحمد لحمر مدير عام مكتب وزارة الثروة السمكية في محافظة عدن.وأجرينا معه حواراً حول عدد من القضايا الحيوية هاكم نصه:[c1]س- أين يكمن دوركم كفرع أو مكتب لوزارة الثروة السمكية في محافظة عدن في عملية الاصطياد وهل لكم دور أيضاً رقابي أو أشرافي على عدد من العمليات في الجانب السمكي؟[/c]ج- دورنا كفرع لوزارة الثروة السمكية في محافظة عدن دور إشرافي وتنظيمي ورقابي على عملية الاصطياد في مراكز الإنزال ومراقبة وضمان جودتها حتى إيصالها إلى المستهلك بصورة جيدة والإشراف على عملية الشحن والتفريغ إلى الخارج والرقابة على العمليات للحفاظ على الأسماك من العبث الجائر بتنظيم عملية الاصطياد منذ بدء المواسم وحتى إغلاقها ودعم الصيادين والجمعيات التي ينتمي إليها الصيادون مادياً ومعنوياً،كساحات الحراج وتقديم المعدات وقوارب الصيد وإيصال كافة الخدمات إلى مراكز الإنزال بحيث نضمن سلامة وجودة المنتج عند إنزاله إلى مراكز البيع.[c1]س- كم عدد الجمعيات السمكية وكم عدد أعضائها وماذا تقدم لهم وزارة الثروة السمكية من خدمات لا سيما وأنكم أسلفتم بتقديم معدات للصيادين؟[/c]ج- كانت توجد فيما مضى ست جمعيات سمكية في محافظة عدن وأصبحت حالياً "8" جمعيات ويبلغ عدد أعضائها "2700" صياد يمتلكون "1130" قارب صيد تقليدي.أما بالنسبة لما تقدمه وزارة الثروة السمكية لهؤلاء الصيادين فهي تقدم لهم قوارب الصيد مع المحركات مدعومة بـ50 % و50 % تقسيط على المنتفعين على مدى ثلاثة أعوام وهناك مشروع قادم لتوزيع "1000" قارب مع المحركات أيضاً وهذا المشروع يأتي ضمن تنفيذ مشروع البرنامج الانتخابي الرئيس علي عبدالله صالح. "أثناء الانتخابات الماضية" [c1]س- الأخ غازي لو تطرقنا إلى جانب مهم والمتمثل بعملية الصادرات..كم بلغت قيمة الصادرات في الثروة السمكية خلال العام الماضي؟[/c]ج- إجمالي الصادرات خلال عام 2006م "20ألفاً و304 أطنان بقيمة إجمالية "34" مليون دولار.أما نسبة الزيادة عن العام 2005م فبلغت6 %، ونحن نأمل أن نتجاوز هذا الرقم خلال العام الجاري 2007م ونرفد خزينة الدولة من العملة الصعبة لكن هذا الأمر مرهون بالإمكانيات التي لدينا عوامل عدة اخرى منها ما هو موضوعي ومنها ماهو ذاتي.[c1]س- فيما مضى كانت تجري عملية اصطياد تجاري وصناعي كما كانت تجري عملية استغلال للأحياء البحرية من قبل شركات أجنبية عدة وهذه الظاهرة تشكل خطراً حقيقياً على الثروة السمكية وقلقاً للمواطن هل مازالت هذه العملية جارية حتى الآن أما أنها أوقفت؟[/c]ج- إننا نطمئن كل مواطن بأنه ومنذ عام(2003م) تم إيقاف عملية الاصطياد التجاري والصناعي وعكفت الوزارة منذ عام 2003م حتى بداية عام 2006م على إعداد وإصدار القانون رقم 2 لعام 2006م وتنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها وهذا القانون جاء شاملاً لتنظيم الاصطياد وعملية البيع بالمزاد وعملية التصدير وعدم العبث أو الاصطياد الجائر وباختصار شديد جاء منظماً لكل العمليات.وحالياً تتجه الوزارة إلى تشجيع الصيد التقليدي الذي يمثل 99% من عمليات الاصطياد في المياه الإقليمية وهذا أكبر دليل على أنه لا توجد قوارب عشوائية،سواء صناعية أو تجارية أو غيرها وأن العملية تمضي بصورة ممتازة منذ صدور القانون.[c1]س- الأخ المدير العام تحدثت عن صادرات الأسماك إلا أن المشكلة أن السوق المحلية داخل المحافظة يعاني من شحة الأسماك وارتفاع مبالغ فيه في أسعارها؟[/c]ج- حقيقة هناك شحة في الأسماك ولكنها تعود إلى مسألة العرض والطلب..كما أننا لمسنا فعلاً أن هناك مبالغة في أسعار الأسماك بصورة كبيرة. ونحن في مكتب وزارة الثروة السمكية قدر إمكانياتنا أن نوفر بالتنسيق مع مؤسسة خدمات تسويق الأسماك والسلطة المحلية ومدراء المديريات على أن نوفر الأسماك للأسواق في المديريات بأسعار منافية للبائعين داخل الأسواق بهدف كسر احتكار القطاع الخاص لبيع السمك كما كلفنا من السلطة المحلية بتقديم رؤية علمية بالتنسيق مع مركز أبحاث علوم البحار حول شحة الأسماك في الأسواق المحلية.ورغم ظروف المؤسسة المادية التي تقوم بها من أجل دفع مرتبات عمالها إلا أنها لن تألو جهداً في تقديم خدماتها للمواطن خاصة وأن تلك الخدمة متعلقة بمعيشة المواطن اليومية..حيث تعمل على إيصال الأسماك طازجة للمواطن وتتحمل أعباء كبيرة لتقديم خدماتها للمواطن الذي يشكو من ارتفاع أسعار الأسماك إلا أن المواطن نفسه يصعر خده عن أسماك المؤسسةعلى الرغم من رخص أسعارها بالإضافة إلى أنها طازجة وتحفظ بطرق علمية سليمة.وكأن هناك من يغرس في مخيلتهم بأن أسماك المؤسسة لم تكن في مستوى ما يباع لدى القطاع الخاص..مع العلم أنه لا يمكن أن تقدم المؤسسة أسماك للمواطن دون جودة لأن مؤسسة الدولة تحرص على تقديم مادة غذائية متكاملة وبجودة عالية وهي حريصة على سمعتها وعلى المواطن أكثر من حرصه على نفسه.[c1]س- هل هناك لوائح تنظيم عملية الرقابة على الجودة أم أن العملية لم تأخذ هذه الاتجاه؟[/c]ج- بعد صدور القانون رقم 2 لعام 2006م وهناك لوائح داخلية تنظم الرقابة والجودة والإحصاء والرقابة تبدأ من البحر وفق إمكانياتنا وهناك فكرة الرقابة الساحلية وهذه تتطلب إمكانية في جانب المواصلات والرقابة البحرية لدينا قاربان يعملان رحلتين على امتداد "182" كيلو متراً من قعوة إلى العلم وتدخل على امتداد البحر على عمق "8" أميال بحريه لمراقبة عملية الاصطياد وإن كان هناك اصطياد عشوائي بالإضافة إلى مراقبة القوارب المصرح لها بالاصطياد.وبموجب القانون الجديد يتم الاصطياد على بعد 12 ميلاً بحرياً وأيضاً تتم المراقبة عبر جهاز الستاليت "عبر الأقمار الصناعية" أضف إلى ذلك أن هناك مراقبة أخرى في مراكز الإنزال تتم على الصيادين التقليديين ومراقبة أيضاً على قوارب الصيادين ومعداتهم.ومن خلال هذه المتابعة تتم الإحصائيات ومراقبة معدات الصيد أن كانت صالحة أم لا كما يتم النزول الميداني إلى مراكز الإنزال ويتواجد هناك ثلاثة مراقبين (موظف مراقب جودة) أي أنه معني بجودة الأسماك أما موظف الإحصاء يقوم بإحصاء الكميات المنزلة من الأسماك ونوعيتها وتقدم الإحصائيات كما يقوم بدراسة المخزون السمكي في البحار وإذا زادت كميات الاصطياد ربما يؤدي ذلك إلى إغلاق موسم الاصطياد لضمان تكاثر الأسماك والحفاظ عليها.[c1]س- وماذا عن قانون عدم الاحتكار الذي يحد من احتكار السماسرة هل تعملون بهذا القانون أم لا؟[/c]ج- حدد القانون عدم الاحتكار من قبل السماسرة لأن موظفي الوزارة موجدون في جميع مراكز الإنزال وحدد نسبة الاستقطاع على الصيادين من المنتج8 % وفقاً لقانون وهي3 % إيراد عام للدولة و5 %رسوم خدمات تقدم في مركز الإنزال.أما ال5 % كرسوم موزعة 2% للمخرج القائم على المزاد العلني و 1% لمالك الساحة و2% للجمعية التي ينتمي إليها الصياد.[c1]س- الأخ المدير العام ما رأيكم أن تحدثونا عن مشاريع السلطة المحلية وما هي الاعتمادات التي رصدتها للقطاع السمكي؟[/c]ج- المدير العام: حقيقة هناك مشاريع اعتمدتها السلطة المحلية اعتمدت مبلغ 18 مليون ريال للقطاع السمكي ومشاريع السلطة المحلية اعتمدت هذا المبلغ لإعادة تأهيل أسواق لأسماك في المديريات إضافة إلى إقامة مصنع ثلج في منطقة البريقة.بينما اعتمدت السلطة المركزية مبلغ "120" مليون ريال تتركز لإعادة تأهيل ميناء الاصطياد وتأهيل وثلاجة(2000) طن التابعة للمؤسسة العامة لتسويق الأسماك والواقعة في سوق(الدوكير) وكذا إعادة تأهيل معمل التحضير التابع لفرع المؤسسة وأيضاً تأهيل ثلاجة مؤسسة الاصطياد الساحلي والتي تبلغ سعتها "300" طن.[c1]س- وماذا عن معاناتكم؟[/c]ج- نعاني من عدم فعالية العمل التعاوني ونسعى لتفعيل دورهم.وفي يونيو 2007م هناك دورة انتخابية للتعاونيات والاتحاد التعاوني السمكي ونأمل أن تكون هذه الدورة موفقة للعمل التعاوني.كنا قد أنهينا هذا الحوار على أمل أن يكون للحديث بقية في مراكز الإنزال ومواقع الصيادين الذين هم أساس المعاناة.