صنعاء /خالد الحضرمي : أكد المدير التنفيذي لصندوق الخدمة المدنية شكري عبد المولى فارع، معالجة أوضاع (2.263) موظفا فائضا خلال العام الماضي 2009م ، من خلال إحالتهم إلى التقاعد المبكر ودفع التعويض المالي بكلفة 1.13 مليار ريال ، موضحا أن عدد الموظفين الذين أحيلوا إلى التقاعد 208موظفين وتم دفع التعويض لـ 255 موظفا بكلفة 645 مليونا و 762 ألفا و 878 ريالا . وقال المدير التنفيذي للصندوق لــ 26سبتمبرنت أن إجمالي الموظفين الفائضين الذين تم استكمال إجراءات إحالتهم خلال العام 2009م بلغ (1808) موظفين. ولفت إلى أن ذوي المؤهلات والكفاءات الذين تنطبق عليهم الشروط وزعوا على وحدات الخدمة المدنية وإحالة 1552من الذين تنطبق عليهم شروط الإحالة إلى الصندوق إضافة إلى استكمال إجراءات الذين تم إحالتهم بحسب مصادرهم منهم 709 من الموظفين المحالين من المنظمات الجماهيرية والحزبية و334 من الموظفين الذين انتهت إعارتهم لدى الشركات الخاصة التي حلت محل القطاع الاقتصادي (التي تم خصخصتها) و660من 660الموظفين الفائضين في ضوء إعادة الهيكلة لوحدات الخدمة العامة إضافة إلى 105من موظفي التعاونيات والجمعيات الزراعية والسمكية الذين تم توظيفهم على نظام الوظيفة العامة وأشار عبد الولي إلى أن الصندوق قام بمراجعة وتجهيز بيانات لعدد 1714من الموظفين المحالين إلى الصندوق إضافة إلى استكمال إجراءات تجهيز بيانات الموظفين الفائضين الذين انتهت إعارتهم لدى القطاع الخاص وعددهم (334) موظف ومنحهم مستحقاتهم المالية بموجب إستراتيجية الأجور والمرتبات للمرحلتين الأولى والثانية وكذا الموظفين المحالين إلى الصندوق بموجب قواعد النقل وقال أن الصندوق بت في التظلمات المقدمة من الموظفين الفائضين حول بياناتهم وتسكينهم المالي والوظيفي بموجب قواعد النقل إلى هيكل الأجور والمرتبات لعدد (430) تظلم وذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات مشيراً إلى أن عدد التظلمات الصحيحة بموجب الوثائق القانونية المؤكدة لذلك 330 تظلم لعدد (189) موظف وكذا مراجعة الخدمة السابقة للموظفين المحالين من المنظمات الجماهيرية بموجب الكشوفات المقدمة من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ووزارة المالية واستكمال إجراءات اعتمادها ضمن خدماتهم الفعلية لعدد (44) موظف وعن الإنجاز التراكمي لمعالجة الموظفين الفائضين لدى الصندوق خلال الفترة 2006 - 2009م قال عبد المولى انه تم معالجة أوضاع 15754موظف بتكلفه بلغت أكثر من أربعه مليار ريال تتوزع على النحو التالي تكلفة سنوات شراء الخدمة التكميلية لعدد11507من الموظفين المحالين للتقاعد المبكر وذلك بكلفة اثنين مليار وخمسمائة وأربعه مليون وستمائة وثلاثة وثلاثين ألف ريال إضافة إلى دفع تعويض لــ 869 موظف بتكلفه بلغت مليار وثمانمائة وثمانية وستون مليون ومائتان وثمانية إلف ريال وانه تم التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لإعادة توزيع (849) من الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط إعادة التوزيع وبذلك يكون الصندوق قد تمكن خلال الفترة (2006 - 2009م) من معالجة وتخفيض عدد (15.754) موظف. و قال المدير التنفيذي لصندوق الخدمة المدنية إن الصندوق يهدف خلال العام الجاري 2010م الى استيعاب (5.239) موظف المتوقع تدفقهم خلال العام 2010م والى معالجة 4.834 موظف من الموظفين المحالين إلى الصندوق من خلال برامج الإحالة إلى التقاعد المبكر والتعويض المالي ومتابعة أوضاع الموظفين الفائضين الذين تم معالجة أوضاعهم بالتعويض المالي للوقوف على الحالة المالية والاقتصادية لهم بعد المعالجة كأساس يبنى عليه في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة لهم مشيراً الى انه سيتم خلال العام الحالي تنفيذ الحفل السنوي (الثالث) لتكريم الموظفين الفائضين الذين تم معالجة أوضاعهم من قبل الصندوق للدفع (من الخامسة وحتى التاسعة) وبأعداد رمزية وذلك في محافظات(عدن ،لحج ، أبين،حضرموت،تعز، الحديدة ، البيضاء، صعده ، ذمار، إب ، المهرة). يذكر أن صندوق الخدمة المدنية الذي صدر قرار إنشائه عام 2004م قد بدأ نشاطه الفعلي عام 2006م يقع على عاتقه القيام بدور محوري لترشيد الجهاز الوظيفي التي تمثل منطلقاً أساسياً لعملية الإصلاح والتطوير الإداري الجاري تنفيذها في إطار إستراتيجية تحديث الخدمة المدنية. حيث يسعى في هذا الإطار إلى تحديد الموظفين الزائدين عن حاجة وحدات الخدمة العامة وترتيب أوضاعهم وتشجيعهم على ترك الوظيفة العامة من خلال نظام التقاعد المبكر والتعويضات المالية المعتمدة بموجب قانون إنشاء الصندوق. وكذا الاستفادة من الموفورات المحققة من معالجة الموظفين الفائضين وتسخيرها لتحسين مرتبات الموظفين المستهدف بقائهم في الوظيفة العامة لحفزهم على تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية وتهيئة أوضاع وحدات الخدمة العامة لتنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير الإداري وتعزيز قدرتها للاستجابة للمتغيرات المحيطة بها والتطورات التي تشهدها أدور ووظائف الدولة.
