لعل تأخير الحقوق المالية المستحقة من علاوة "طبيعة عمل" للعاملين والموظفين والكوادر التربوية وذوي الطاقات المهنية التدريسية وكذا ممن احيلوا مؤخراً على المعاش سيفقد مصداقية التعامل العملي الجاد مع واقع البرامج التعليمية النهضوية بل سيعكس أيضاً مردودات سلبية وردود أفعال قد تؤثر وتعرقل إلى حد كبير نهضة التعليم وعطاء المعلم سيخلق حالة من الاحباط والتذمر والتسيب وتفشي الفساد الإداري والمالي والتعليمي والتربوي بشكل مزعج ومخيف جداً.لذلك على الحكومة والجهات ذات الاختصاص سرعة اتخاذ التدابير والإجراءات التنفيذية الحريصة والواعية حتى لا تكون هناك أهداف أو بوادر مخيفة تضر بالحياة التعليمية والاخلاق المهنية بل وتزيد الطين بلة وعلى هذا الأساس يجب التفكير بعقلانية وروح وطنية وعدم تجاهل صرف الحقوق المالية المشروعة التي أقرت ابتداءً من شهر يوليو 2005م خصوصاً أن المرحلة التعليمية في الوقت الراهن لا تحتاج الى تعقيد أو تسويف واستخفاف بالجهود القيمة والعطاءات العظيمة والخدمات الإنسانية التي يقدمها كافة العاملين والموظفين والتربويين والمعلمين والمعلمات في هذا القطاع التربوي التعليمي الحساس والمهم جداً جداً.ففي كل الاحوال وكما أشرنا سلفاً وحتى لا تختل حركة الحياة التعليمية والتربوية لابد من مراجعة الأمور والقضايا المادية والمعيشية المرتبطة بعطاءات المعلمين والمعلمات والكوادر التربوية والتي هي أساس استقرار واستمرارية البرامج والخطط التعليمية والإدارية والمالية والفنية وعليه يجب أخذ عملية صرف كافة المستحقات المالية لعلاوة طبيعة العمل بكل جدية وحسم قبل حدوث أي إشكاليات أو دوافع تشل من حركة العمل التربوي والتعليمي.* عبدالعزيز الدويلة