الرياض / متابعات:قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ إن السعودية مؤهلة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن توفر سيولة عالية في السوق السعودية ووجود نظام مصرفي منظم وقوي جدا من العوامل التي تطمئن المستثمرين على مستقبل استثماراتهم في المملكة على المدى المتوسط والطويل ويجعل المملكة من أقل الدول تأثراً بالأزمات التي تمر بها الأسواق العالمية.وأضاف الدباغ أن بيانات تراخيص الهيئة تشير إلى أن عام 2008 وعام 2009 سيشهدان تدفقات أعلى للاستثمارات الأجنبية المنفذة على أرض الواقع، مؤكدا في هذا السياق أن تحسين بيئة الاستثمار وأداء الأعمال جعل المملكة من أكثر دول الشرق الأوسط جذبا للاستثمارات.وأكد الدباغ في بيان صحفي صدر عن هيئة الاستثمار أمس أن توطين الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، ليس هدفا بحد ذاته. وقال «هدفنا رفع مساهمة القطاع الخاص (المحلي والأجنبي) في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ورفع متوسط دخل الفرد، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة فرص العمل التي يستفيد منها المواطنون، إضافة إلى تحسين وتنويع الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، ومن ذلك على سبيل المثال الصحة والتعليم والتدريب والاتصالات والتأمين». وأوضح الدباغ في تعقيبه على تقريرين صدرا مؤخرا عن البنك الدولي ومنظمة «الأونكتاد» وضعا المملكة ضمن أفضل 20 دولة في العالم، من حيث تنافسية بيئة الاستثمار أن كل جهود الهيئة العامة للاستثمار في الترويج والتسويق تنصب على جذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ولديها الاستعداد والقدرة على المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة، وأهمها تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء الوطن الذي يستثمرون فيه.وحول الاستثمار الأجنبي في المملكة أوضح الدباغ أن الشركات الأمريكية هي المستثمر الأكبر في المملكة خلال عام 2007 باستثمارات قدرها نحو 15مليارا، تلتها الإمارات باستثمارات قدرها 9 مليارات ريال، ثم الكويت والصين، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تمثل حصة الشريك الأجنبي في المشاريع الأجنبية والمشاريع المشتركة مع مستثمرين سعوديين المنفذة على أرض الواقع، موضحا أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المملكة خلال عام 2007 بلغ نحو 91 مليار ريال، بنسبة زيادة 33 % مقارنة بالعام السابق 2006 حيث بلغت تدفقات الاستثمار نحو 68 مليار ريال، وكانت اليابان وفرنسا والولايات المتحدة والصين بالترتيب هي الدول التي احتلت المراكز الأربعة الأولى من حيث تدفقات الاستثمار في المملكة خلال عام 2006. وقال إن هيئة الاستثمار ستنشر خلال الأيام القادمة نتائج أعمالها للربع الثالث 2008 - كما هو متبع منذ إعلان استراتيجية الهيئة في عام 2004 - وستتضمن تفاصيل كاملة للتقريرين الصادرين عن البنك الدول والأونكتاد وتحليلا لمؤشراتهما وأثرها على الاقتصاد الوطني، مع توضيح للقطاعات التي استقطبت هذه الاستثمارات، والدول القادمة منها، وأهم مشاريع الاستثمار الأجنبي والمشترك في المملكة.يذكر أن تقرير البنك الدولي حول أداء الأعمال - الصادر الشهر الماضي - صنف المملكة كأفضل دولة في الشرق الأوسط، من حيث تنافسية بيئة الاستثمار ووضعها في المركز 16 على مستوى العالم بين 181 دولة، بعد أن كانت في المركز 67 بين 135 دولة قبل أربع سنوات.وبعد صدور تقرير البنك الدولي بأيام، صدر تقرير الاستثمار العالمي عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية « الأونكتاد، الذي أوضح أن المملكة أصبحت تتفوق على جميع دول الشرق الأوسط ودول غرب آسيا في استقطاب الاستثمارات، وصنفها في المركز 18 عالميا.
