في لقاء مع عدد من الجهات المعنية حول توصيات اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة
صنعاء / سبأ :اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق علي حُمد ان اليمن تخطو خطوات ايجابية في تبني قضايا المرأة وابرزها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الخاص بدعم المرأة في مختلف المجالات .وقالت الوزيرة حُمد « ان بعض المنظمات الحكومية وغير الحكومية سعت الى اجراء تعديلات فيما يتعلق بقضايا المرأة والطفولة وعرضت على مجلس الوزراء وتمت احالتها الى مجلس النواب لمناقشتها ولاقت تفاعلاً وحماساً من بعض البرلمانيين وأغلبها تمت الموافقة عليها وهناك اختلاف ما زال قائما في البرلمان عن تحديد الحد الادنى لسن الزواج « .. مشددة على ضرورة متابعة الجهات المعنية بتنفيذها وتطبيقها عمليا وفقا للأليات المتبعة للخطة وبناء على التشريعات القانونية المتخذة بهذا الشأن .وبشأن توصيات اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل « أن اليمن من اوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية بما انها لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية وان وجد ذلك التعارض فيكون هناك تحفظ عليها من قبل جميع الدول» مؤكدة ان تنفيذ تلك التوصيات مرهون بوجود الشركاء الفعليين على المستويين الرسمي والشعبي بدءا من الحكومة المعنية بتنفيذها والتزامها بالتوقيع على الاتفاقية والسلطتين القضائية والتشريعية والمنظمات الحكومية والمجتمع المدني.وفي هذا الاطار تسعى اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان والبرنامج الألماني « اف بي اي» الى القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة اليمنية في اطار الخطة التنفيذية لتوصيات اللجنة الدولية والتي وافقت عليها 20 دولة بما فيها اليمن .واشارت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني الى ان اللجنة بصدد اعداد تقرير عن وضع المرأة اليمنية للعام الجاري 2008م وهي بحاجة ماسة للمعلومات الدقيقة والبيانات السليمة التي توضح دور ووضع المرأة ومكانتها في كل جهة ومؤسسة ووضعها في المجتمع .وأضاف ان اللجنة تسعى من خلال فعالياتها وندواتها التوعوية الى تشكيل راي عام بأهمية مشاركة المرأة في البناء والتنمية والتدريب والتأهيل ودعم حصص الكوتا في المشاركة السياسية وتكوين رأي ضاغط لتحديد سن الزواج والقضاء على العنف ضد المرأة واشكاله.وعن توصيات اللجنة الدولية قالت الهمداني ان التوصيات ليست محصورة على جهة ما بل متشاركة ومتشابكة في مختلف القطاعات .بدوره يؤكد عضو مجلس النواب احمد العقاري ان المجلس يلعب دوراً كبيراً في اخراج التشريعات القانونية المتعلقة بالمرأة وتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع .. لافتا الى ان هناك اختلاف في تحديد سن الزواج وتعارض حسب الرؤى والتعليقات المختلفة لاعضاء المجلس .وقال العقاري «مجلس النواب يتفاعل مع مختلف قضايا المرأة ونأمل ان تشارك المرأة في الانتخابات النيابية القادمة بحماس كبير وتكون لها مقاعد كثيرة في المجلس للدفع بقضايا المرأة الى الامام « منوها أن توصيات اللجنة الدولية لا تخص فردا بعينه او شخصا بذاته وانما تتعلق بأفراد المجتمع ككل رجال ونساء وتفعيل بنودها يحتاج الى تكاتف كافة المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية .وتحتوي توصيات اللجنة الدولية على 60 توصية تشمل اقامة دورات تدريبية لخطباء المساجد والمرشدين بأمانة العاصمة والمحافظات لتوعية المجتمع في كيفية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز الصورة الايجابية للمرأة ومساواتها في المسؤوليات مع الرجل وحصولها على وسائل الحماية المختلفة من دور الايواء والرعاية .كما توصي بتنفيذ دراسات عن اسباب وحجم العنف ضد النساء والفتيات بما في ذلك العنف الجسدي والمنزلي وجمع البيانات عن اشكال العنف واتخاذ اجراءات فاعلة وشاملة لمكافحة ومنع تهريب الافراد خصوصا النساء والفتيات وزيادة جهود التعاون الدولي لمنع الاتجار بالبشر وتقديم مرتكبيها الى العدالة ومعاقبتهم وتأمين حقوق المرأة من ضحايا الاتجار بالبشر .وتدعو التوصيات الحكومة اليمنية لتأسيس قانون نظام الحصص « الكوتا» لتعزيز مشاركة النساء في الانتخابات وتنظيم حملات توعية لمختلف القطاعات حول اهمية مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار وتأمين وصولهن الى مراكز التعليم وتوفير التسهيلات الضرورية لهن وتعزيز جهود الحكومة في مجال محو الأمية وتحسين مخرجات التعليم للنساء الأميات وتبني برامج للتعليم والتدريب وكذا زيادة توظيف وتدريب المعلمات وتطوير قدراتهن العلمية ورفع مستوى الوعي لديهن وتمكينهن من حقوقهن الثقافية والسياسية والاجتماعية .وتطالب التوصيات وزارة العدل ومصلحة الاحوال المدنية بالعمل على تعزيز متطلبات تسجيل الزيجات لمراقبة قانونيتها ومنع الزواج المبكر وتقديم المخالفين للعدالة .كما تؤكد التوصيات ضرورة تطوير حملات لرفع الوعي بالآثار السلبية للزواج المبكر على صحة وتعليم الفتاة ومتابعة اقرار قانون الأمومة المأمونة وحقوق الطفلة واعتماد تشريعات عاجلة لتجريم ختان البنات وتعزيز المنع بتقديم المخالفين للعدالة ومعاقبتهم بصورة عاجلة .وتوصي وزارة الداخلية وسفارات دول الجوار باتخاذ الوسائل الضرورية لمنع انتشار الزواج السياحي وأثاره السلبية على الفتاة .كما تدعو التوصيات الحكومة اليمنية لاعداد تقرير مكتوب خلال سنتين حول الخطوات التي اتخذتها بشأن تنفيذ التوصيات وتسليم تقريرها السابع في مايو 2009م والثامن في مايو 2013م .. وشددت اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة على عدم التمييز بين النوعين في مختلف الخدمات وحصولها على التعليم ،والوظائف وضمانات الأمن الغذائي لها ،وتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات والممارسات الخاطئة .