فضل مبارك تعمل الحكومة اليمنية بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة علي تنفيذ مشروع اللامركزية وبدعم عدد من الدول والمنظمات المانحة من خلال نقل الصلاحيات من المركز الى المديريات بهدف تأسيس حكم محلي واسع الصلاحيات ولمعرفة المزيد من تفاصيل المشروع وما نفذ منه التقت الصحيفة بالسيدة جوان موريسون نائب منسق المشروع .. وجرى الحديث معها في الآتي :تعمل الحكومة اليمنية بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة علي تنفيذ مشروع اللامركزية وبدعم عدد من الدول والمنظمات المانحة من خلال نقل الصلاحيات من المركز الى المديريات بهدف تأسيس حكم محلي واسع الصلاحيات ولمعرفة المزيد من تفاصيل المشروع وما نفذ منه التقت الصحيفة بالسيدة جوان موريسون نائب منسق المشروع .. وجرى الحديث معها في الآتي :[c1]كيف تحددت اهداف المشروع وغاياته ؟ [/c]- تعكس التقارير الدولية ان اليمن من اقل الدول تنمية وتعاني فقرا شديدا بسبب مواردها ويهدف المشروع الى تخفيف الفقر في المجتمع اليمني من خلال تفعيل اللامركزية في الادارة وعمل اصلاحات بنيوية لتعطي دفعة لتفعيل الاداء على المستوى المحلي والمركزي معا، ولانه كلما كانت الخدمات في الجانب التنموي تكون اقرب للمستهلك في المجتمع المحلي وكلما كانت هناك مصداقية كان هناك تقدير لان المستهدفين المستفيدين هم اصحاب التقييم.[c1]وماهي الآليات التي يعمل وفقها المشروع؟[/c]- نحن نعمل من خلال الآليات والانظمة الرسمية الممثلة للدولة (المجالس المحلية، السلطات المحلية في المحافظات والمديريات) وهدفنا ينصب على تفعيل الهيكل الاداري المؤسسي الموجود اساسا وتطويراداءهم .. ولانشكل هيكلية او اشكال جديدة للعمل.[c1]وماهي الاصلاحات التي يعمل المشروع على تنفيذها؟[/c]- من غايات المشروع تفعيل وتطبيق ما نص عليه قانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000م مثلا كانت ابرز المتطلبات بعد تحقيق الوحدة اقرار مبدأ اللامركزية ورفع معدل التنمية في المجتمع.وحيث وان موضوع اللامركزية يعني نقل الصلاحيات الى اعضاء منتخبين محليا لابد من وجود بناء مؤسسي اولا لهم (تدريب) وتمويل مادي وتحديد المهام والمسؤوليات .. وهذه هي اهم المشاكل التي نواجهها في تفعيل قانون السلطة المحلية وتنفيذ البرنامج.[c1]ماذا عن توقعاتك للمشروع ونجاحه؟[/c]- لتخفيف الاهداف الكاملة يحتاج الى مدة زمنية ما بين 10 - 15 سنة.وبما ان اليمن هي الدولة العربية الوحيدة التي ينفذ فيها تفعيل مبدأ اللامركزية وبلادكم سباقة الى كثير من التوجهات السياسية التي يتطلبها العصر.. وابسط مثال اعضاء المجالس المحلية تم انتخابهم مباشرة من قبل الناس وهي تجربة مهمة جدا ويتابعها الآخرون ولان الموضوع مازال جديدا نتوقع ان نواجه كثيرا من الاشياء ولانقدر ان نتجاوزها بدون تأمين التزام المانحين والتجارب نفسها والمصاعب واجهتنا بدون تأمين التزام المانحين والتجارب نفسها والمصاعب واجهتنا في دول اخرى مثلا المستوى التقليدي (المركزي) يرفض نقل الصلاحيات ويقول انها غير موجودة لدى الادنى قدرات وامكانيات للعمل .. ويرد هؤلاء اصحاب اعطونا الصلاحيات وسوف ترون ونحن نعمل على اقناع المركز بنقل الصلاحيات وتدريب الادنى للعمل وتحمل المسؤوليات.[c1]كم عدد المديريات التي يعمل فيها المشروع ومتى بدأ عمله؟[/c]- ينفذ المشروع في 28 مديرية مختارة كمرحلة اولى من ست محافظات هي تعز، حضرموت، الحديدة، ابين، عمران والجوف.. وقد بدأ المشروع عمله في محافظتي تعز وحضرموت اواخر 2003م وفي عام 2004م تواصل في الحديدة وعمران وحاليا في ابين والجوف.[c1]وما هي تفاصيل خطة العمل؟[/c]- نحاول تفعيل دور السلطات المحلية في اعداد الخطط والموازنات وتنفيذ المشاريع في المديريات المختارة ونسعى لتطوير المشروع من خلال تثبيت منهجية للعمل، ومواصلة تطبيق التجربة لاحقا تقع على الحكومة التي لابد ان تكون لها نظرة استراتيجية وكيف استقطاب واقناع المانحين بصورة اكبرللمواصلة في ضوء الضغوطات والمطالبات بتوسيع رقعة المشروع.[c1]ومن هم ابرز المانحين والداعمين لهذا المشروع؟[/c]- الحكومة اليمنية البرنامج الانمائي للامم المتحدة (undp) وصندوق الامم المتحدة رأس المال (uncdf) وحكومة الدانمارك، الوكالة الامريكية للتنمية (usaid) والحكومة الايطالية والصندوق الاجتماعي للتنمية.[c1]بعد اكثر من عامين كيف تقيمون التجربة؟[/c]- نتائج ايجابية تعزز ثقتنا بنجاح المشروع وتحقيق اهداف على المدى البعيد.[c1]وهل من صعوبات ؟[/c]- اكبر مايواجهنا ان القدرات المؤسسية ضعيفة او منعدمة في بعض المديريات وان كان لديهم رغبة شديدة في التعلم لابد ان يكون الامن مستتب لتحقيق تنمية بصورة اكبر وشخصيا اجد صعوبة في التحرك لدواعي امنية لابد من التصريح وهذا يعيق الحركة.