المحويت/صدام الزيدي:أقر المجلس المحلي بمحافظة المحويت في اجتماعه أمس برئاسة محافظ المحافظة رئيس المجلس أحمد علي محسن بحضور الأمين العام علي أحمد الزيكم مشروع الموازنة التقديرية للسلطة المحلية بالمحافظة للعام المالي القادم 2011م والإطار المتوسط المدى للنفقات للأعوام (2011م و 2012م و2013م).وبلغ إجمالي عام الموارد المقدرة للسلطة المحلية للعام المالي 2011م نحو (مليار) و (265) مليوناً و (294) ألف ريال وفقاً لما تضمنته المذكرة التفسيرية لموازنة المحافظة للعام 2011م التي أنجزتها لجنة إعداد مشروع الموازنة برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة خلال الفترة القليلة الماضية.وحدد المجلس في اجتماعه متطلبات رئيس وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة وطالب الحكومة بمراعاة محافظة المحويت عند تقدير وتوزيع الدعم المركزي الرأسمالي والموارد العامة المشتركة انطلاقاً من كون محافظة المحويت تعاني قلة في الأوعية الإيرادية التي نص عليها قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2001م بشأن تحديد الرسوم المحلية ومعظم هذه الأوعية غير متوفرة وان توفرت فهي ضئيلة لأن النشاط الاقتصادي في المحافظة محدود.وتوزعت الموارد المقدرة للسلطة المحلية بالمحافظة للعام المالي 2011م البالغة إجمالاً (ملياراً) و (265) مليوناً و (294) ألف ريال على الموارد المحلية المشتركة والدعم المركزي الرأسمالي والموارد العامة المشتركة.وبلغت تقديرات الاستخدامات العامة لمشروع الموازنة العامة للمحافظة للعام المالي 2011م نحو (8) مليارات و (848) مليوناً و (618) ألف ريال زيادة على اعتمادات النفقات للعام المالي 2011م بمبلغ (188) مليوناً و(454) ألف ريال ونسبة نمو للنفقات قدرها (2,55 %).كما بلغت تقديرات الاستخدامات المتوقعة لمشروع الموازنة العامة للمحافظة للعام 2012م نحو (9) مليارات و (41) مليوناً و (507) آلاف ريال بنسبة نمو للنفقات (2 %) عن تقديرات العام 2011م.في حين بلغت تقديرات الاستخدامات المتوقعة لمشروع موازنة المحافظة للعام 2013م نحو (9) مليارات و (254) مليوناً و (284) ألف ريال بنسبة نمو للنفقات (2,3 %) عن تقديرات العام 2012م.وتوزعت الاستخدامات العامة لمشروع الموازنة على أربعة أبواب هي أجور وتعويضات العاملين ونفقات على السلع والخدمات والإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية والنفقات الرأسمالية والاستثمارية. وكان المجلس المحلي للمحافظة قد استعرض في اجتماعه تقرير الهيئة الإدارية للمجلس ومخرجات عملها للربع الثالث من العام 2010م الجاري وخرجت النقاشات بقرارات وتوصيات تخدم متطلبات التنمية المحلية وتعزز من الدور الإشرافي الرقابي للمجالس المحلية في متابعة تنفيذ المشروعات وتفعيل أداء المكاتب والجهات المختلفة.
